أصدرت عدة شركات كبرى مدرجة في البورصة المصرية بيانات تنفي فيها وجود مساهمات سعودية في رأس مالها، خاصة من جانب كل من الشيخ صالح عبد الله كامل، مالك مجموعة دلة البركة القابضة، والأمير الوليد بن طلال، رئيس مجموعة المملكة القابضة السعوديتين.
أخبار متعلقة
يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه مصادر من مجلس الأعمال «المصري-السعودي» أن وفدا سعوديا يمثل مجلس الغرف السعودية يضم شركات سعودية كبرى سيشارك في الملتقي الاستثماري الذي تستضيفه القاهرة ديسمبر المقبل.
وقالت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، في بيان سلمته للبورصة المصرية، إنه لا توجد مساهمات في الشركة من جانب كل من صالح كامل والوليد بن طلال، وإن العلاقة بين الشركة والمذكورين تقتصر فقط على تأجير عدد من الاستوديوهات، وإن سداد قيمة تلك الإيجارات يتم بشكل منتظم.
وأصدرت مجموعة طلعت مصطفى القابضة بيانًا وجهته للبورصة المصرية، بشأن الأمير الوليد بن طلال، بعد أخبار توقيفه في المملكة العربية السعودية.
وأكدت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، في البيان، أنه لا توجد مساهمات للوليد بن طلال أو شركة المملكة القابضة أو أي من شركاته في مجموعة طلعت مصطفى القابضة أو شركاتها التابعة حتى تاريخه، كما أكدت المجموعة أنه قد تم حتى الآن تمويل ما تم إنفاقه على مشروع امتداد وتوسعة «فورسيزونز شرم الشيخ»، البالغ 213 مليون دولار من المصادر التمويلية الذاتية للمجموعة، وكذلك سيتم تمويل المبلغ المتبقي لإنهاء المشروع، والمقدر بحوالي 170 مليون دولار من مصادر التمويل الذاتية للمجموعة.
من جهته، قال بنك البركة- مصر، في بيان سلمه للبورصة، إنه «ليس هناك علاقة مباشرة بين الشيخ صالح كامل، رجل الأعمال السعودي، والبنك، في هيكل ملكيته بصفته الشخصية، كما أنه ليس من ضمن أعضاء مجلس إدارة البنك، وبالتالي ليس هناك أي أثر على البنك أيا كان من الأحداث الجارية بالمملكة العربية السعودية حاليا».
وقال أشرف الغمراوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك البركة- مصر، إن نشاط البنك بالسوق المصرفية المصرية يسير بشكل منتظم، موضحا عدم تأثره بقرار توقيف رجل الأعمال السعودي، صالح كامل.
وأضاف «الغمراوي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن بنك البركة- مصر يعتبر شركة مصرية مساهمة، يخضع لمعايير الحوكمة ومدرج في البورصة المصرية.
كانت المملكة العربية السعودية قررت توقيف مجموعة كبيرة من الأمراء والوزراء السابقين والحاليين ورجال الأعمال، مساء السبت، بتهم فساد وغسيل أموال، من بينهم الشيخ صالح كامل، صاحب مجموعة دلة البركة، التي تمتلك مجموعة البركة المصرفية، والأمير الوليد بن طلال، المستثمر في قطاع السياحة والفنادق في مصر.
وحسب الموقع الإلكتروني للبنك، بلغ رأس المال المدفـوع 1101.34 مليون جنيه، وعدد الأسهــم 157334354 سهما، والقيمة الإسمية للسهم 7 جنيهات، أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي، كما يبلغ رأس المال المرخص به 2000 مليون جنيه، ورأس المال المصــدر 1101.34 مليون جنيه.
ويستحوذ على غالبية الأسهم بالبنك مجموعة البركة المصرفية بنحو 73%، وشركة مصر للتأمين 4.50%، وشركة مصر لتأمينات الحياة 5.25%، وأفراد مصريون آخرون 5.07%، وشركة دلة للاستثمارات العقارية (مصري قطاع خاص) 3.81%، وشركتا الجبر للاستثمار العقاري، وزاد القابضة القطريتين بواقع 1.09%، و2.56%.