طالب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، السلطة القضائية، بتعيين السيدات في الجهات والهيئات القضائية، استنادًا للمادة 11 من الدستور.
أخبار متعلقة
جاء ذلك أثناء مناقشة مجلس النواب مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، والحق في التنظيم، الثلاثاء، عند مناقشة المادة الخاصة بتمثيل المرأة في مجالس إدارة النقابات.
وتنص المادة 11 من الدستور على: «تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا».