قال صندوق النقد الدولي، الجمعة، إنه وبعد مراجعة الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر، وافق على تقديم شريحة جديدة قيمتها 2 مليار دولار من القرض المقدم لمصر البالغ إجمالي قيمته 12 مليار دولار، وتوقع الصندوق أن تنخفض معدلات التضخم إلى 13% بنهاية العام المقبل.
وأكدت بعثة من صندوق النقد زارت مصر مؤخراً، في بيان، الجمعة، على التزام السلطات المصرية ببرنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي، وأضافت البعثة أن “اقتصاد مصر مستمر في الأداء بقوة، وأن الإصلاحات التي تم تنفيذها بالفعل حتى الآن بدأت تؤتي ثمارها فيما يتعلق باستقرار الاقتصاد الكلي، وعودة الثقة من جديد للاقتصاد”، مشيرة إلى أنه في حين أن الإصلاحات تطلبت تضحيات على المدى القصير، فإن تلقف مصر الفرصة الحالية للتحول إلى اقتصاد أكثر ديناميكة وحداثة وأسرع نمواً، سيحسن المستوى المعيشي لكل المصريين ويحقق لهم الرخاء.
وقال الصندوق إن مصر حققت نمواً نسبته 4.2% خلال العام المالي الذي انتهى في يونيو الماضي، متجاوزة توقعات بتحقيق نمواً نسبته 3.5% فقط، وبتقديم تلك الشريحة يكون صندوق النقد قد قدم لمصر حتى الآن 6 مليار دولار.
وأشار الصندوق، في بيانه على الموقع الإلكتروني، إلى أن بعثة الصندوق زارت مصر خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 9 نوفمبر 2017، برئاسة سوبير لال، لإجراء المراجعة الخاصة ببرنامج مصر الاقتصادى، ضمن برنامج قرض الصندوق الذي يقدم لمصر على مدار 3 سنوات.
