وقّع ممثلون عن ثمانى شركات تقنية بارزة شملت أبل، ودوتشه تليكوم، وفيسبوك، وجوجل، ومايكروسوفت، وأورنج، وتليفونيكا وكاسبرسكى لاب، والأمين العام لمجلس أوروبا ثوربيورن ياغلاند، على الاتفاق الذى يهدف إلى توسيع نطاق حماية حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون على شبكة الإنترنت.
أخبار متعلقة
كذلك تعهدت ست من الاتحادات التقنية الكبرى فى العالم بضمان التزامها فى شأن موضوع الاتفاق، وضمّت هذه الجهات رابطة صناعة الحاسوب والاتصالات، ومنظمة أوروبا الرقمية، والتحالف الأوروبى الرقمى للشركات الصغيرة والمتوسطة، ورابطة مشغلى شبكات الاتصالات الأوروبية، والجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، ومبادرة الشبكة العالمية المؤلفة من عدد من أصحاب المصلحة.
وتُعد اتفاقية الشراكة المبرمة بين هذه الأطراف إحدى الأولويات التى حددتها استراتيجية مجلس أوروبا لحوكمة الإنترنت للفترة بين 2016 و2019، والتى تهدف إلى حماية مستخدمى الإنترنت من خلال ترسيخ الأسس والممارسات الديمقراطية على الإنترنت وضمان حماية حقوق الإنسان فى أنحائها. ووافقت المجموعة على التعاون فى عدة مجالات رئيسية، وتحقيق عدة أهداف على رأسها حماية الأطفال من سوء الاستغلال والانتهاك الجنسى، حرية التعبير عبر الإنترنت، الحق فى الخصوصية وحماية البيانات الشخصية، التعليم من أجل المواءمة الديمقراطية، المساواة بين الجنسين على الإنترنت، مكافحة الجرائم والإرهاب عبر الإنترنت.