الحكومة تكشف حقيقة مساهمات الوليد بن طلال وصالح كامل في مدينة الإنتاج الإعلامي

مدينة الإنتاج الإعلامي - صورة أرشيفية

مدينة الإنتاج الإعلامي – صورة أرشيفية


تصوير :
آخرون

كشفت الحكومة المصرية، الثلاثاء، حقيقة مساهمات واستثمارات رجلي الأعمال السعوديين الوليد بن طلال وصالح كامل في مدينة الإنتاج الإعلامي بمصر.

وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أنه تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتأثر العمل داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، بعدما قاما كل من رجلي الأعمال السعوديين الوليد بن طلال وصالح كامل، بسحب أسهمهما واستثماراتهما من المدينة عقب واقعة إلقاء القبض عليهما، وقد قام المركز بالتواصل مع أسامة هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، نفى صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن العمل داخل المدينة يسير بشكل طبيعي ومنتظم كالمعتاد .

وأوضح أنه لا توجد أية مساهمات أو استثمارات من الأساس لرجلي الأعمال السعوديين الوليد بن طلال وصالح كامل داخل شركة مدينة الإنتاج الإعلامي، موضحاً أن العلاقة بينهما تقتصر فقط على تأجيرهما لعدد من الاستديوهات بالشركة، وأنهما ملتزمان بالسداد، حيث أن شركة «روتانا» مملوكة للوليد بن طلال تؤجر فقط استوديو ومقر إداري، كما أن شركة «مسك» مملوكه للشيخ صالح كامل تؤجر فقط مقر إداري.

كما أشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، إلى أن جميع الاستثمارات داخل الشركة مملوكة بالكامل للشركة ومساهميها.

على جانب آخر، أضاف رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، أنه قد تم توقيع عقد شراكة مؤخراً مع شركة «جوجل» العالمية المالكة لموقع «يوتيوب»، لحماية المحتوى الدرامي الخاص بالمدينة من القرصنة والحيلولة دون سرقته، وذلك عن طريق تطبيق برنامج حماية المحتوى بالبصمة الرقمية والمعروف باسم CONTENT ID، الذي يحقق العديد من المزايا ومنها غلق المحتوى المسروق بطريقة أتوماتيكية، وهو ما يساعد على زيادة أرباح المدينة عن طريق جني الأرباح من هذا المحتوى المسروق من الأعمال الدرامية الخاصة بالمدينة، كما يقوم هذا البرنامج بتوفير إحصائيات تفصيلية عن وقت ونسب المشاهدة الخاصة بأعمال المدينة في الدول المختلفة.

وفي النهاية ناشد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالشركة، للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

Leave a Reply