أنهت هيئة النيابة الإدارية تحقيقاتها في واقعة انقطاع التيار الكهربي عن صالة 3 بمطار القاهرة الدولي لمدة 80 دقيقة صباح 28 يوليو الماضي، ما ترتب عليه ارتباك حركة الطيران ونظام استلام الحقائب وأجهزة الحاسب الآلي والملاحة الجوية وعدم تشغيل المولدات الاحتياطية المخصصة، للتعامل مع حالات الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربي، فضلا عن توقف عمل كاميرات المراقبة لمدة تزيد على الساعتين.
أخبار متعلقة
وانتهت التحقيقات، التي باشرها المستشار أحمد لطفي، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوي، وكيل المكتب، إلى مسؤولية كبير المهندسين بشركة ميناء القاهرة الجوي، ونائب رئيس القطاع الهندسي للشؤون الفنية والخدمات بالشركة، ومدير التشغيل والصيانة بمبنى الركاب رقم 3، و3 مهندسي كهرباء، و3 فنيي كهرباء، عن الواقعة.
وتبين من التحقيقات أن سبب انقطاع الكهرباء هو إهمال المتهمين الجسيم في أداء مهام وظيفتهم، الأمر الذي أفضى إلى نفاذ بطاريات شاحن المحطة الرئيسية والمسؤول عن تغذية دوائر التحكم بلوحة الضغط المتوسط بمبنى الركاب رقم 3، وأن جهاز شحن البطاريات المسؤول عن تغذية البطاريات بالتيار الكهربائي اللازم لشحنها معطل، لذلك لم يتم الشحن وترتب على ذلك انقطاع التغذية وعدم قدرة المولدات الاحتياطية على العمل.
وثبت بالتحقيقات أنه تم إطلاق رسالة تحذيرية عبارة عن الإنذار المرئي المتمثل في الإضاءة، والإنذار المسموع وهو عبارة عن صوت صفارة متقطعة، صباح 27 يوليو الماضي، وتم اتخاذ الإجراء من قبل المختصين بما يفيد العلم، دون أن يبادر أي منهم بإصلاح العطل رغم علمهم بوقوعه، والذي كان من المفترض سرعة إصلاحه لكونه من الأعطال الحرجة، وذلك حتى حدوث انقطاع التيار الكهربائي، فضلا عن تهالك بطاريات الشحن التي تم تركيبها منذ عام 2006 وتأثرت كفاءتها لطول فترة التشغيل وانتهاء عمرها الافتراضي المقدر بـ10 سنوات، وإهمال المهندسين والفنيين المختصين بالورديتين الصباحية والمسائية في ذلك اليوم، والذين كان يتوجب عليهم استلام المحطة بشكل يضمن سلامة الأجهزة وحالتها التشغيلية ومطالعة سجل الأحوال الخاص بالمحطة، وفي حال عدم التمكن من ذلك يجب التأكد من جاهزية مولدات الديزل وقياس مؤشرات الزيت والسولار به وهو ما لم يحدث.
وقررت النيابة مساءلة المتهمين تأديبيا وفقا لأحكام القانون واللوائح المعمول بها بشركة ميناء القاهرة الجوي، وأمرت بضرورة قيام مسؤولي شركة ميناء القاهرة الجوي بالعمل على تدريب المختصين لرفع كفاءتهم بصفة عامة وبصفة خاصة للقدرة على مواجهة مثل تلك الأزمات، وتشكيل إدارة لمواجهة الأزمات ويتبعها عدد كاف من الكوادر الفنية المؤهلة والمدربة لمواجهة كل الحالات الطارئة على مستوى القطاعات المختلفة بميناء القاهرة الجوي، تلافيا لحدوث مثل تلك المشكلات مستقبلا.
وأمرت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإخطار وزير الطيران المدني، بما انتهت إليه التحقيقات، لمساءلة المتهمين تأديبيا.