إطلاق أول استراتيجية قومية لتطوير قطاع الصناعات الحرفية والتراثية قبل نهاية 2017

المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، في سياق كلمته أمام المؤتمر الإقليمي «الإبداع والتنمية الاقتصادية المحلية في جنوب المتوسط»، الذي عقد برعاية رئيس الجمهورية الجزائري، ونظمته وزارة الصناعة والمناجم.

المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، في سياق كلمته أمام المؤتمر الإقليمي «الإبداع والتنمية الاقتصادية المحلية في جنوب المتوسط»، الذي عقد برعاية رئيس الجمهورية الجزائري، ونظمته وزارة الصناعة والمناجم.


تصوير :
المصري اليوم

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم قبل نهاية العام الجاري إطلاق أول استراتيجية قومية لتطوير قطاع الصناعات الحرفية والتراثية، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تأخذ في اعتبارها كافة جوانب التنمية لهذا القطاع من تدريب للفنيين وربط لسلاسل التوريد المحلية ودعم لعمليات النفاذ إلى الأسواق الخارجية، حيث تتضمن رصدًا للتجمعات الصناعية الطبيعية في مصر، التي تتضمن صناعات حرفية ويدوية بهدف ربطها بسلاسل التوريد الإقليمية والدولية.

وقال «قابيل»، في سياق كلمته أمام المؤتمر الإقليمي «الإبداع والتنمية الاقتصادية المحلية في جنوب المتوسط»، الذي عقد برعاية رئيس الجمهورية الجزائري، ونظمته وزارة الصناعة والمناجم، إن إعداد هذه الاستراتيجية قد تزامن مع إطلاق مصر لأول خريطة للاستثمار الصناعي، التي تحدد الصناعات المستهدفة في كل محافظة بناء على الممكنات والثروات المتاحة، سواء الطبيعية والبشرية لاستهداف كل محافظة بحزمة من الحزم التنموية التي تسهم في تحسين مؤشراتها الاقتصادية.

وأضاف أن «هذا المؤتمر يمثل فرصة هامة لتبادل الخبرات حول مبادرات الدول في تحسين وتنمية قطاع الصناعات الحرفية والتراثية، وعقد جلسات متخصصة لكل تجمع لتحقيق التكامل والترابط المطلوب على المستوي الإقليمي»، لافتاً إلى أن الاهتمام بعقد هذا المؤتمر يعكس حرص كافة دول المنطقة على تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي، ويؤكد مسؤوليتنا أمام أبناء أوطاننا والإقليم بأكمله لتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة ومرتفعة القيمة التي تبني على تراثنا وحضاراتنا وثرواتنا وممكناتنا البشرية قبل الطبيعية.

وأشار «قابيل» إلى أن مشروع تطوير التجمعات الصناعية الحرفية والتراثية وربط سلاسل التوريد المحلية والإقليمية والدولية لم يعد رفاهية للتعريف بالتراث والثقافة، بل أصبح حاجة اقتصادية ملحة لكافة دول المنطقة بهدف توفير حياة كريمة لشعوب المنطقة من خلال رفع القدرات الفنية للشباب وجعلهم قادرين على مواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية.

ولفت الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» الشريك الدائم للتنمية الصناعية بدول المنطقة، مشيراً في هذا الإطار إلى سعى الحكومة المصرية لإنشاء المركز الإقليمي لريادة الأعمال وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تنفيذاً لتوصيات منتدى شباب العالم الذي عقد بشرم الشيخ الأسبوع الماضي، الذي تضمنت توصيته العاشرة تكليف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال بإنشاء هذا المركز الإقليمي، الذي يعد فرصة ذهبية لالتقاء شباب الإقليم، خاصة من العاملين في هذا القطاع، وضمان تعظيم الاستفادة من التمويل المخصص لهذه القطاعات بشراكات قوية.

Leave a Reply