وجه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجراء تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية التي شاركت ضمن البعثة الأولمبية المصرية في أولمبياد باريس 2024.
وحصدت بعثة مصر في أولمبياد باريس 2024، 3 ميداليات، وهم: ذهبية أحمد الجندي في الخماسي الحديث، فضية سارة سمير في رفع الأثقال وبرونزية أحمد السيد في سلاح السابر.
ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية عبر فيسبوك، أن الإجراءات التي قررها الرئيس السيسي تتضمن إجراء مراجعة قانونية دقيقة لأوجه صرف المبالغ المالية المخصصة للاتحادات الرياضية التي شاركت في جميع المسابقات بالأولمبياد.
وقالت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية في بيان رسمي:
في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية التي شاركت في البعثة الأولمبية المصرية بدورة باريس 2024، سعيًا لضمان تطوير أداء المنظومة الرياضية، وترسيخ مبادئ المحاسبة والشفافية، وإزالة أي معوقات تواجه اللاعبين وجميع عناصر اللعبات المختلفة، بحيث يتحقق العائد المرجو من خوض المنافسات وإظهار الأداء الرفيع الذي يليق باسم مصر ويُسعد شعبها العظيم.
فقد وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضوء التقرير المقدم من السيد وزير الشباب والرياضة، بتنفيذ حزمة من الإجراءات الفورية، تتضمن الآتي:
– مراجعة قانونية دقيقة لأوجه صرف المبالغ المالية المخصصة للاتحادات الرياضية التي شاركت في جميع المسابقات بالأولمبياد.
– مراجعة حجم المبالغ الممنوحة والمخصصة لبعض الاتحادات، ارتباطًا بما حققته من نتائج في هذه المسابقات، لبيان أسس المنح، ووضع ضوابط محكمة فيما يتعلق بمنح مبالغ الدعم لها مستقبلاً.
– دراسة تقديم الدعم المناسب للاتحادات التي حققت مراكز متقدمة في المسابقات، على الرغم من عدم توقع تحقيقها تلك النتائج المتقدمة، سعياً لتطوير أدائها وتعزيز مشاركتها خلال الدورات المقبلة.
– اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الاتحادات التي ظهرت عناصر من أعضائها بشكل سلبي، أثر على سمعة الرياضة المصرية.
– تحجيم المشاركة في الألعاب التي لا تتمتع مصر فيها بميزة تنافسية، بحيث تقتصر على اللاعبين الواعدين، ووضع أسس للاختيار من خلال مقارنة الإنجاز المحلى ونظيره الأوليمبي ومدى التقارب بينهما.
– تقليل أعداد الفنيين والإداريين المشاركين في البعثة الأوليمبية، فضلاً عن توجيه الوزارات المعنية لتنظيم التعاون فيما بينها لتأهيل أفضل العناصر للمشاركة في المنافسات.
– قيام الجهات المختصة بمراجعة خطة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية القادمة، في ضوء الضوابط المقترحة وغيرها من الإجراءات، بما يضمن تحقيق أكبر إنجاز ممكن من اللاعبين المشاركين، وعرض الخطة على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
– توجيه الحكومة بوضع تعديل قانون الرياضة ضمن أولويات عملها، تمهيدًا لعرضه في أقرب فرصة على مجلس النواب.