قضية قد تغير قوانين كرة القدم.. قصة صراع لاسانا ديارا وفيفا على خطى "بوسمان"

ينتظر النجم الفرنسي لاسانا ديارا، لاعب ريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق، حسم صراعه مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يوم 4 أكتوبر المقبل، في قضية قد تتسبب في تغيير قوانين كرة القدم، كما حدث مع قانون بوسمان.

وبالنظر إلى عام 1990، سنجد أن اللاعب البلجيكي جان مارك بوسمان قد دخل في أزمة مع ناديه لييج البلجيكي، بعد نهاية عقده مع الفريق، الذي رفض بيعه لفريق دانكيرك الفرنسي، إلا حال دفع 500 ألف جنيه إسترليني، وكانت قوانين كرة القدم في ذلك الوقت تجعل النادي متحكمًا في مصير لاعبيه، حتى بعد انتهاء عقودهم.

قام بوسمان في ذلك الوقت برفع دعوى قضائية ضد ناديه والاتحاد البلجيكي وكذلك الأوروبي “يويفا”، بداعي أن قوانينه تتعارض مع “اتفاقية روما” التي وقعت عام 1957، والتي تسمح بحرية الحركة والتجارة داخل الدول الأوروبية.

وبعد ذلك بخمس سنوات، وتحديدًا عام 1995، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمًا لصالح اللاعب البلجيكي، وأصبح مسموحًا لأي لاعب أن يكون حرًا في تحديد مصيره عقب نهاية عقده مع ناديه، وأصبح هذا البند معروفًا باسم “قانون بوسمان”.

 

وبالعودة إلى السنوات القليلة الماضية، تعرض النجم الفرنسي لاسانا ديارا لأزمة فريدة من نوعها، تشبه الأزمة التي تعرض لها بوسمان من قبل.

غادر لاسانا صفوف ريال مدريد، متجهًا إلى فريق أنجي ماخاتشكالا الروسي، لتبدأ رحلة انهيار مسيرته الاحترافية، والتي كانت الخطوة الكارثية الأكبر فيها بانتقاله لصفوف لوكوموتيف موسكو بعد ذلك، في أغسطس عام 2013.

وبعد موسم أول جيد للنجم الفرنسي مع فريقه الروسي، ساءت الأوضاع في صيف 2014، بسبب خلافات بين ديارا ومدربه ليونيد كوتشوك، ليجد نفسه خارج حسابات الفريق الأول.

واعتقدت إدارة لوكوموتيف أن انخفاض مستوى اللاعب وابتعاده عن المشاركة يسمح لها بتخفيض راتبه، وهو الأمر الذي لم يقبله اللاعب الفرنسي، وتدهورت العلاقة بين الطرفين إلى الحد الذي دفع ديارا للغياب عن التدريبات، بحجج كاذبة حسبما وصف ناديه.

وفوجئ ديارا بأن لوكوموتيف قد أنهى عقده في شهر أغسطس عام 2014، رغم تبقى 3 سنوات في عقده مع الفريق الروسي، مع مقاضاته بتهمة خرق العقد.

وصعد النادي الروسي الأمر إلى غرفة فض المنازعات التابعة للفيفا، والتي فرضت حظرًا على اللاعب، كما طالب الفريق بالحصول على 20 مليون يورو كتعويض مالي، وهي رسوم انتقاله من فريق أنجي، لتصعد القضية للمحكمة الرياضية، التي حكم على ديارا بدفع 10.5 مليون يورو للنادي الروسي.

وقدم نادي رويال شارلروا البلجيكي عرضاً لضم ديارا، بشرط وجود ضمان من الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد البلجيكي، بعدم اضطرار النادي إلى دفع التعويض الذي يطلبه الفريق الروسي؛ ولكن عندما لم يتم تقديم مثل هذا الضمان، انسحب شارلروا من الصفقة.

ويتسلح ديارا بفريقه القانوني، بقيادة جان لويس دوبونت، الذي كان محاميًا لبوسمان في قضيته عام 1995، وساهم في تغيير خريطة قوانين كرة القدم، حيث يرى اللاعب الفرنسي وممثليه أن ما تعرض له هو تقييد لحرية الحركة والتجارة وانتهاك لقانون العمل الأوروبي، حسبما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

مُنع لاسانا من ممارسة مهنته لمدة عام، حتى انتقل لصفوف مارسيليا الفرنسي، حيث رفض الاتحاد الدولي إصدار البطاقة الدولية الخاصة باللاعب، للنادي البلجيكي الذي كان يرغب في ضمه عام 2014.

وأوضح ديارا أنه يرى موقفه سليمًا، لأنه لم يكن له دور في مفاوضات لوكوموتيف مع أنجي لضمه، ومع ذلك تعرض لعقوبة الإيقاف.

وينتظر لاسانا ديارا حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، والذي قد يؤدي لتغيير قوانين فيفا المتعلقة بالانتقالات وفسخ العقد بين الأندية واللاعبين.

Leave a Reply