واصلت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الخميس، مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بحضور ممثلين عن النيابة والقضاة، وسط حالة من الجدل حول نصوص المشروع الجديد.
أخبار متعلقة
وقال بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، خلال الاجتماع، إنها حريصة على سن تشريع يضمن عدالة المحاكمات ومنح المتهم ودفاعه جميع الضمانات، وإنه لا بد من تحقيق هذه الموازنة، موضحاً أنه سيتم الاستماع خلال الجلسات إلى ما يبديه القضاة من ملاحظات لتحقيق العدالة المنصفة والناجزة فى نفس الوقت، وضمان ألا يجور أى منهما على الآخر.
وتابع أن الشعب لديه قناعة بأنه مادام هناك قضاء عادل فسيتم إنصافه وسيصل إلى حقه كاملا، وأن القاضى أحد جنود الله فى الأرض.
وقال «أبوشقة» إن مستشار الإحالة يساعد على تحقيق العدالة الناجزة، وأكد أهمية التمسك بعودته فى القانون الجديد، موضحاً أنه كان من سلطات مستشار الإحالة إصدار قرار بألا وجه لإقامة الدعوى وأن يقدم الدفاع طلبات له لفحصها بنفسه ويمكن له أن يعيد القضية للنيابة. من جانبه، قال المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس محكمة الجنايات، إن مشروع القانون الجديد، لن يحقق العدالة الناجزة ويحتاج إعادة نظر فى جميع مواده، التى تضحى بعضها بالمصلحة العامة فى مقابل مصلحة المتهم فقط، وطلب تحقيق توازن بين المصلحة العامة ومصلحة المتهم.
وعلق «أبوشقة»، قائلاً إن القانون يتجه لإلغاء الأحكام الغيابية، وأنه حال رفض المتهم توكيل محام، تتولى المحكمة توكيل محام له، وتعتبر الحكم حضوريا، وعقب «فهمى»، قائلاً إن ذلك سيكون إنجازا غير مسبوق.
وأضاف «فهمى» أن الحبس الاحتياطى المحدد بسنتين، يتم استغلاله من قبل المتهم لاستنفاد مدة حبسه فى فترة التحقيقات المطولة، وطلب إلغائه.
وقال المستشار حسام شاكر، من التفتيش القضائى بمكتب النائب العام، إن النيابة اقترحت قصر الطعن على قرارات المنع من السفر أمام محكمة الجنايات، وأن يكون الاستئناف فى القانون الجديد خلال 30 يوماً بدلاً من 15.
وطالب المستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية الأسبق، بإنشاء الشرطة القضائية لتنفيذ أحكام القضاء وطلب النص على التعويض فى الحبس الاحتياطى للحد من الإسراف فيه، ما يحمل ميزانية الدولة ملايين الجنيهات، مشيرا إلى ضرورة تحديد مدة المنع من السفر.