قال محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه أرسل تقريره السنوى عن حالة حقوق الإنسان إلى رئاسة الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ومجلس النواب.
أخبار متعلقة
وأضاف فائق لـ«المصرى اليوم» أن التقرير يغطى الفترة من أبريل 2016 لنهاية يونيو الماضى، ورصد حالة حقوق الإنسان والتحديات التي واجهت عمل المجلس والظروف المحيطة، وأبرزها مكافحة الإرهاب، فضلاً عن أنشطة المجلس وجهوده على الصعيد الداخلى والخارجى، ورؤيته وتوصياته لتحسين الأوضاع.
في السياق نفسه، أكد التقرير أن مسار حقوق الإنسان شهد خلال الفترة التي يتناولها، العديد من التراجعات غير الحميدة، اتخذت مسارين رئيسيين، الأول: تزايد فداحة الجرائم الإرهابية التي اتخذت أبعاداً نوعية خطيرة، والثانى: الإحباطات التي ولدها الأداء العام في المجال.
وذكر التقرير الذي حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، أن الإرهاب واصل ضرباته رغم تراجع قدراته بسبب جهود الدولة، وتبنى سياسة منهجية تستهدف النيل من النسيج الوطنى وتهديد السلم الاجتماعى للبلاد من خلال الاستهداف المتتابع للمواطنين المسيحيين ودور عبادتهم، خاصة في المناسبات الدينية.
وأضاف أنه بالنسبة للمسار التشريعى فالبعد الرئيس في الإحباطات المتعلقة بالتقدم في تلبية حقوق الإنسان، والتى بلغت ذروتها بقانون الجمعيات الأهلية، وبعض التعديلات التشريعية الجزئية، بما في ذلك قانون التظاهر وقانون الإجراءات الجنائية وقانون السلطة القضائية، حيث عكس بعضها توجهات غير إيجابية في هذا الشأن، لافتاً إلى أن مسار إصدار قانون الجمعيات الأهلية الجديد شكل باعثاً على القلق بشأن مدى امتثال السلطات لاحترام حرية المجتمع المدنى.
وانتقد التقرير ما سماه عدم استجابة مجلس النواب لشتى النداءات والاحتجاجات التي لفتت إليها الجمعيات الأهلية والخبراء «لا سيما في الجوانب الكلية المتعلقة بتأويل النصوص الدستورية، وتبنى فلسفة تقوم على المنع بدلاً عن الإتاحة، ومخالفة النص المقترح لأصول سن التشريعات ومقومات القانون، وأقر المجلس مشروع القانون بصورة مبدئية مع إحالته إلى هيئة مفوضى مجلس الدولة لمراجعته، كما أقره في قراءة ثانية بموجب ملاحظات مجلس الدولة، قبل إقراره بصورة نهائية لدى عرضه في المرة الثالثة.
ونوه التقرير إلى أنه وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، ضاعفت الدولة من جهودها الهائلة التي تبذلها على صعيد التقدم في إعمال وتلبية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن هذه الجهود تضررت على نحو كبير نتيجة التداعيات الاجتماعية لتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وتخفيض دعم الوقود منتصف 2017.
ولاحظ التقرير أن ضغوط الجرائم الإرهابية شكلت تحديات ذات طابع مزدوج على السلطات خلال الفترة التي يغطيها التقرير، فمن ناحية واصلت السلطات تشديد إجراءاتها الأمنية والتى لا يزال بعضها يشكل انتهاكاً للحقوق الأساسية التي لا يجوز المساس بها في سياق الأزمات والطوارئ، من ناحية ثانية فاقمت التهديدات الإرهابية من الميل العام إلى القبول بالإجراءات المشددة بما في ذلك في بعض الأطر غير الضرورية على نحو ما سبق الإشارة إليه في التطور التشريعى، أو مثل الارتفاع المتكرر للدعوات لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق المحكوم عليهم، وإحالة المتهمين بالإرهاب إلى القضاء العسكرى.
وأشار التقرير إلى أنه وفضلا عن مئات القتلى والمصابين جراء الجرائم الإرهابية، فقد تواصلت أزمة الحبس الاحتياطى، وتزايدت الاتهامات للأجهزة الأمنية بمارسة الاختفاء القسرى بمعزل عن الضمانات القانونية، كما تواصلت محاكمة المئات المتهمين في جرائم الإرهاب إلى المحاكمات العسكرية جنبًا إلى جنب مع محاكمة المئات بتهم الإرهاب أمام المحاكمات المدنية، موضحاً أن الجماعات الإرهابية في شمالى سيناء واصلت استهداف رموز القبائل والسكان على صلة بتأييدهم للسلطات في جهودها لمكافحة الإرهاب، وتشير التقديرات إلى استشهاد ما يقارب من 270 مواطنا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بينهم 255 شخصاً على يد جماعات الإرهاب، والبعض الآخر قد سقط خلال المواجهات بين القوات النظامية والإرهابيين.
وشدد التقرير أنه وعلى صعيد ضحايا ظاهرة التعذيب، ورغم التراجع الذي شهدته الظاهرة على صلة بإجراءات المحاسبة والمحاكمات التي شهدتها جرائم القتل جراء التعذيب خلال العامين 2014 و2015، إلا أن واقعة مقتل مجدى مكين في قسم شرطة الأميرية بالقاهرة في منتصف نوفمبر 2016 سجلت مؤشراً على استمرار ظاهرة التعذيب في الاحتجاز أثناء التحقيقات والحاجة الماسة لاتخاذ إجراءات وقائية أكثر، خصوصاً في ضوء التعديلات التشريعية المتوقعة بموجب الدستور.