نظم قطاع السياحة التابع لبرنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، ورشة عمل تحت عنوان مشاركة القطاع السياحي في تحديد الاحتياجات التدريبية لمعلمي التعليم الفني، الذي يهدف إلى تطوير جودة التعليم الفندقي، بحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة ووزارة السياحة، والاتحاد المصري للغرف السياحية، ومديري الموارد البشرية والتدريب، ومديري الإدارات والأقسام المتخصصة، ومديري العموم لعدد من فنادق (القاهرة والجيزة)، ومسؤولي عدد من الشركات السياحية.
أخبار متعلقة
وقال بيان للبرنامج، الأحد، إن ورشة العمل تهدف إلى وضع إطار لتحسين جودة ومخرجات التعليم الفني في القطاع السياحي ورفع كفاءة الموارد البشرية للعاملين في العملية التعليمية، واستطلاع رأي سوق العمل في تحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين بقطاع التعليم الفني الفندقي من مدرسين ومديري المدارس والموجهين، وتقديم عرض مبسط عن برنامج التعليم المهاري الذي يهدف إلى تدريب الطلاب في منشآت العمل لربط التعليم بالصناعة وضمان اكتساب الطالب الخبرة العملية اللازمة، مما يساعد على رفع كفاءة الطالب وجودة الخدمة أو المنتج، والذي بدوره يساهم في نهضة السياحة.
بدأت ورشة العمل بكلمة ماجد بركات، المدير الإداري لبرنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني المرحلة الثانية، استعرض فيها أهمية البرنامج ومكوناته ودور قطاع السياحة كجزء فعال في جميع المكونات.
وقال «إن برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهنى-المرحلة الثانية هو برنامج مهم في مصر، ويسعى من خلال مكوناته الثلاثة وقطاع السياحة إلى تحسين منظومة التعليم الفني»، مشيرا إلى أهمية قطاع السياحة في البرنامج ويأتي انطلاقا من اهتمام الدولة بالسياحة ودورها في تنمية الاقتصاد المصري.
وقال محمد علام، القائم بأعمال مدير برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني، إن البرنامج يسعى لجلب خبراء من الاتحاد الأوروبي وخاصة من إسبانيا التي تمثل النموذج العالمي في أداء العمل السياحي، وذلك لتقديم دورات متخصصة TOT، وهذه الدورات الدولية تقوم بتخريج خبراء في التدريب قادرين على إنتاج برامج تدريبية للمدربين الذين يقومون بتدريب العاملين في قطاع السياحة ويتراوح العدد المستهدف من 50 إلى 80 مدربًا، موضحًا أن هذه الدورات مكلفة للغاية، لكنها مهمة جدًا لتغذية قطاع السياحة بالكوادر الفنية المتميزة، خاصة أن هذه الدورات معتمدة دوليًا.