وافق مجلس النواب على اقتراحات بعض النواب بخفض قيمة ما سيدفعه المواطن مقابل الخدمات الصحية والأشعة والتحاليل، وتعديل الجدول الذي اقترحته الحكومة في مشروع القانون.
أخبار متعلقة
وطلب النائب مجدي مرشد بخفض قيمة ما يدفعه المريض للأشعة والتحاليل، إلى 500 جنيه كحد أقصى، بدلاً منه 1000 جنيه، لأنها طلب الأشعة والتحاليل هي مطلب الطبيب لتشخيص المرض، وليست بطلب المريض، وكذلك خفض دخول المستشفى إلى 300 جنيه بدلاً من 500 جنيه.
ورد الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، أنه يوافق على خفض دخول المستشفى إلى 350، وتمسك «مرشد» بمبلغ 300 جنيه، وتدخل الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، مداعباً مرشد: «يا دكتور مجدي اللى ييجي من الحكومة كويس» موضحاً أن كل قوانين التأمين الصحي الشامل في العالم، يتحمل فيها المستفيدون جزءا من التكلفة، وقال إن الحديث عن خدمات طبية مجانية كلمة لـ«دغدغة المشاعر» فحتى أقوى الاقتصاديات في العالم لا تستطيع تقديم الخدمات الصحية مجاناً، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري ليس قويا وهناك دول كبرى في أوروبا تعاني عجزاً كبيراً في خدمات التأمين الصحي.
وانتهى الجدل بالموافقة على خفض قيمة ما يدفعه متلقي الخدمة مقابل الأشعة وكافة أنواع التصوير الطبي «غير المرتبطة بالأمراض المزمنة» وكذلك التحاليل إلى 750 جنيها كحد أقصى، وخفض قيمة دخول الأقسام الداخلية بالمستشفيات إلى 350 جنيها كحد أقصى على المستفيد من الخدمة.