علمت «المصرى اليوم» أن قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند كامل عباس انتهى إلى وجود شبهة عدم دستورية في التعديل المقترح على قانون الرياضة بشأن حظر ترشح القضاة المستمرين في الخدمة لانتخابات الأندية الرياضية لتعارض ذلك مع عمل القاضى.
أخبار متعلقة
وذكر قسم التشريع، في تقرير مراجعته لهذا التعديل، أن النص المقترح خالف المبدأ الدستورى الذي كفل حرية الترشح لتلك الانتخابات لكل من تتوافر فيه الشروط ولا يوجد موانع قانونية تحول دن ترشحه، ما يترتب عليه وجود عوار دستورى في مشروع التعديل تجدر الإشارة إليه.
وقالت مصادر قضائية إن مشروع التعديل المقترح تم عرضه على المجلس الخاص- أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة- في جلسته الأخيرة الأحد الماضى للاستطلاع وإبداء الرأى فيه لكونه يخص شأنا قضائيا غير أن المجلس رفضه وأقر ما انتهى إليه قسم التشريع من وجود شبهة عدم دستورية فيه.