طالبت الدكتورة هدى بدران، رئيس الاتحاد النوعى لنساء مصر، مجلسى النواب والقومى للمرأة، بضرورة تحسين الأداء واستغلال الفترة المتبقية من عام المرأة «2017»، بسرعة إقرار قوانين تحافظ على حقوق المرأة والطفل والأسرة بأكملها، وإنشاء مفوضية لمناهضة التمييز، وزيادة نسبة الوزارات للنساء فى تشكيل الحكومة للثلث، لافتة إلى أن أداء الحكومة غير مرضٍ، واصفة أداء البرلمان بـ«المصيبة». وأضافت فى حوارها لـ«المصرى اليوم»، أن الاتحاد يرفض مقترح حق المرأة فى تطليق نفسها، لأن الوضع الأمثل أن يتم بالاتفاق بين الطرفين، موضحة أن التونسيات أقوى من المصريات، لأن اتحاد المرأة التونسية قوى ومنظم، مشيرة إلى أن الاتحاد ليس ضد تعدد الزوجات لكن لابد من وجود ضمانات. وتابعت: «أقول للمجلس القومى للمرأة ونائبات البرلمان، باق أيام من الزمن وينتهى عام المرأة.. استغلوها».. وإلى نص الحوار:
أخبار متعلقة
■ أوشك عام 2017 الذى أطلق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى عام المرأة على الانتهاء، فماذا تحقق من إنجارات للمرأة؟
– إعلان الرئيس أن عام 2017 عام للمرأة كان خطوة إيجابية من الرئاسة، لكن كان يجب أن يكملها الجهاز الرسمى للدولة بترجمة واضحة لهذه العبارة إلى متطلبات واحتياجات للمرأة، أنا من المطالبات بأن يكون للمرأة متطلبات ولابد أن تكلف بمسؤوليات أكبر، لأن البلد فى احتياج لمزيد من عطاء المرأة لهذه الوطن، وللأسف هناك فجوة بين التصريح بأن عام 2017 عام للمرأة وبين ما حصلت عليه المرأة فى هذا العام من إنجازات، إذ لم تحصل إلا على الفتات، وللأسف لا توجد خطة واضحة، ولم يتبق سوى أيام، ولا توجد أشياء مملوسة واقعية حدثت فى العشرة أشهر الماضية، سوى تعيين أول محافظ امرأة وأول سيدة فى وزارة التخطيط وانخفاض نسبة التحرش بعض الشىء، نظرا للدور القوى الذى قامت به وزارة الداخلية بالتعاون مع الجميعات الأهلية فى مواجهة ظاهرة التحرش من تأمين قوى بجميع المؤسسات ووسائل النقل والميادين العامة، خاصة فى الأعياد والمناسبات، هذه بعض الإنجازات لكن هذا ليس كل المطلوب، ولذلك على المجلس القومى للمرأة ومجلس النواب، خاصة النائبات استغلال ما تبقى من وقت، وأقول لهن: «باق من الزمن أيام وينتهى عام المرأة، استغلوا الوقت الباقى، لإصدار التشريعات الهامة التى تحتاجها المرأة المصرية لحمايتها من العنف والتمييز والحفاظ على أسرتها».
■ ماذا كنت تأملين أن تحصل عليه المرأة خلال هذا العام؟
– أتمنى أن يصدر تشريع متكامل لقانون الأحوال الشخصية ينسف القديم، لأننا بحاجة ملحة لمسودة كاملة لقانون يحافظ على الأسرة المصرية فى ظل ما نعانيه من تفكك أسرى وارتفاع معدلات الطلاق وإهدار حقوق المرأة، وتقدم الاتحاد النوعى لنساء مصر بقانون للمجلس القومى للمرأة وللمجلس القومى لحقوق الإنسان وللبرلمان، لكن حتى الآن لا يوجد أى رد، ونحتاج ضغطا من «قومى المرأة» على البرلمان للإسراع بإصدار تشريع للأحوال الشخصية، وهذا العام لابد من استغلاله خاصة فى الفترة البسيطة المتبقية منه بإصدار عدد من التشريعات الخاصة بقضايا المرأة.
■ أصدر «قومى المرأة» الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 خلال عام المرأة.. هل تم تحقيق شىء منها؟
– ما هى هذه الاستراتجية، قالوا عنها فى وسائل الإعلام، لكن لم تصل للجمعيات الأهلية ولا نعرف دور الوزارات فيها، وما بنودها، للأسف ما يوجد بها غير واضح وغير مفهوم للشارع: «فى ستات مش عارفة يعنى إيه عام المرأة، وإيه استراتيجية تمكين المرأة، لأنها مش واصلة للشارع للأسف»، فضلا عن أن عام الشباب 2016 كان «مسمع» عن عام المرأة 2017، لأن الرئيس جلس فيه مع الشباب أكثر من مرة، وناقشهم فى قضاياهم وأخذ وجهات النظر فى قضايا البلد وليس قضاياهم فقط، فى حين هذا لم يحدث مع سيدات مصر، وقاربنا على انتهاء العام ولم يحدث شىء حتى الآن، فلم يتم الإعلان عن الاستراتيجية أو الخطة المقرر تنفيذها للنهوض بأوضاع النساء.
■ لماذا لم يلتق الرئيس بالاتحاد كإحدى الجهات الممثلة لنساء مصر خلال عام المرأة؟
– لا أعرف، لكن لم نلتق الرئيس سوى مرة واحدة فى إفطار المرأة المصرية فى رمضان الماضى، وهذا كله تم فى الشهور التسعة فقط من عام المرأة، وكنت أتمنى أن يتم تنظيم أكثر من لقاء لعرض وجهات نظر نساء مصر فى قضايا البلد وليس قضايا المرأة فقط، حتى إن لقاء الإفطار لم يكن سوى إفطار ولم يكن هناك حوار مع الرئيس فى قضايا المرأة، كنت آمل بشكل شخصى أن يحدث حوار وعرض لوجهات نظر نساء مصر فى قضايا البلد بشكل عام وليس المرأة فقط، لأننا كنساء لنا دور فى التصدى لهذه القضايا، وللأسف لا يوجد لدينا تنظيم نسائى قوى يعرض وجهات نظر نساء مصر، ولذلك كنا نأمل فى خلق حوار من خلال مؤتمر نسائى قوى مع الرئيس لعرض مشاكل نساء مصر ووجهات نظرهن فى قضايا البلد، بجانب قضايا المرأة مثلما حدث مع شباب مصر.
■ ما رأيك فى حملات ونشاط المجلس القومى للمرأة نحو تمكين المرأة؟
– أنا لا أرى أى مشروعات للمجلس لأنه لا يعطى معلومات كافية للمجتمع عن المشروعات والحملات التى يقوم بها، وأرى أن أداءه ضعيف ويكتفى بـ«لا تعليق» فى الرد على التصريحات المهينة لكرامة النساء.
■ هل هناك تعاون مع مجلس النواب فيما يخص قضايا المرأة؟ وما تقييمك لأداء البرلمان؟
– البرلمان الحالى «مصيبته تقيلة»، وأداؤه ليس على المستوى، فيما يخص قضايا المرأة، ولكن بالنسبة للتعاون أنا شرفت بمقابلة الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، واتفقنا على وجود تعاون بين المجلس والاتحاد، والاتحاد على أتم الاستعداد لتقديم خدمة للبرلمان، لكن للأسف من الصعب متابعة وتنفيذ الأمر، خاصة أن الاتحاد تقدم بـ3 مقترحات للمجلس لمناقشتها، ولم تتم مناقشة أى منها.
فى السابق كان البرلمان فى عهد الدكتور فتحى سرور، يدعونا كمنظمات نسائية وجمعيات نسوية ومجتمع مدنى، لمناقشة أى قوانين مع البرلمان، من خلال عقد لجان استماع، لكن حتى الآن لم نُدعَ لأى جلسات للجان الاستماع للعرض مقترحات أو مناقشة قوانين، وفى انتظار أى دعوات من البرلمان للتعاون، وأداء البرلمان بالنسبة لقضايا المرأة والطفل ليس بالمستوى المطلوب، لأن كل ما قدم فيه من اقتراحات ليس فى صالح المرأة والطفل، ومنه مقترح خفض سن الزواج لـ16 عاما، والذى يتعارض مع قانون الطفل والمعاهدات الدولية لحقوق الطفل، التى وقعت عليها مصر، ويتعارض مع سياسة الدولة فى القضية السكانية وخفض نسبة الزيادة السكانية.
■ ما رأيك فى أداء النائبات بشكل خاص؟ وهل اتحاد نساء مصر دعمهن بدورات تأهيل سياسى؟
– أداء النائبات ليس على المستوى، فهناك نائبات يعملن بقوة وجد، وأخريات لم نشعر بهن، وهذا واضح فى عدم ظهور أى رد فعل قوى فيما يتعلق بالتحرك لمساندة قضايا المرأة أو فى التصدى للهجوم الذى شنه بعض النواب تجاه من طالب بمنع الختان، ومقترح خفض سن الزواج لـ 16 سنة، باستثناء بعض النائبات، لذلك أطالب النائبات باستغلال وضعهن فى البرلمان بتشكيل لجنة تضم عددا كبيرا منهن لتقديم مشروعات وقوانين لصالح المرأة والطفل والأسرة والضغط على البرلمان، لإصدار قانون للأحوال الشخصية بشكل سريع، والاتحاد عقد مسبقا دورات تأهيل سياسى للنائبات قبل الترشح، من خلال 300 جمعية تابعة للاتحاد بالمحافظات، لتقديم الدراسات والأبحاث وكيفية تقديم القوانين ومناقشتها والتشريعات وجميع الأعمال النيابية تجاه القضايا المتعلقة بالمرأة.
■ صدر مؤخرا مقترح من قبل بعض نواب البرلمان بحق المرأة فى تطليق نفسها.. ما تعليقك؟
– لا أؤيد هذا المقترح، لكن طالما يوجد قانون خلع فيمكن تطويره ليواكب المرحلة، والوضع الأمثل لأى طلاق أن يتم بالاتفاق بين الطرفين وأن يكون أمام قاض، لأننى أرفض الطلاق المنفرد من أى طرف، فالطلاق لابد فيه من توافق بين الطرفين، حتى لا يؤدى إلى الانتقام من الأطفال، ولابد أن يكون هناك تفاهم وود بين الطرفين فى الانفصال، حتى لا يشعر الأطفال بالظلم، وأتساءل: أين مكاتب الأسرة ودورها فى معالجة المشكلات قبل حدوث الطلاق.
■ كيف ترين أداء الحكومة خاصة الوزيرات وهل نسبة تعيين النساء فى الحكومة مرضية؟
– أداء الحكومة الحالية غير مُرضٍ بالشكل المطلوب، وأتمنى أن يكون أداؤها أفضل خاصة فى القضاء على الفساد الذى يؤثر سلبا على أدائها، ولابد من وجود لجان تفتيش ورقابة كفاية من الحكومة، كما أن هناك بعض الأمور التى تعطل حركة التنمية والإنتاج، والكثير من المستثمرين يشتكون من الروتين الحكومى بسبب الإجراءات المتعسفة التى تعرقل مصالحهم. وبخصوص أداء الوزيرات، أرى أنه جيد، وهن مميزات فى عملهن، لكن كنت أتمنى أن يكون ثلث الحكومة نساء وليس أربع وزيرات فقط، لابد من زيادة نسبة النساء فى الحكومة وفى كافة مناصب الدولة.
■ الاتحاد كان أول المطالبين بإنشاء مفوضية لمناهضة التمييز، أين وصل هذا المقترح؟
– قدمنا المقترح للبرلمان بإنشاء مفوضية لمناهضة التمييز، ورغم أن الدستور ينص عليها، إلا أن البرلمان لم يقرها حتى الآن، ولا أعرف ما أسباب التجاهل، وتتلخص المهمة الأساسية لهذه المفوضية فى مساعدة المواطنين فى حل المشاكل التى تطرأ نتيجة للتعرض لأى تمييز ضدهم، أو لأى تعسف بسبب سوء استخدام السلطة سواء فى مكان العمل أو فى أى أمر من أمور الحياة، مثل الحرمان من التعليم أو الرعاية الصحية أو انتهاك لأى حق من الحقوق المشروعة التى تحميها القوانين، أى تعتبر هذه المفوضية جهة مسؤولة يمكن للمواطن من خلالها التعبير عما صادفه من تعسف وتساعده على الحصول على حقوقه سواء رجل أو امرأة، لكن لا أعرف لماذا تم تجاهلها، وهذا يعطى انطباعا بأن البلد ماشية بالمحسوبية والوساطة»، ويبدو أن المنتفعين لا يريدون حلا للمشاكل، لذلك أطالب النواب بسرعة الموافقة على إنشاء المفوضية طبقا للدستور.
■ ما أهم التحديات التى تواجه الاتحاد والنساء فى مصر بشكل عام؟
– الاتحاد يضم 300 جمعية وبعض الجمعيات انضمت مؤخرا، لكن البعض يعتقد أن الاتحاد «هيدفع فلوس له»، رغم أن فكرة الاتحاد قائمة على التعاون والعمل معا على تحقيق أهداف خاصة بحقوق المرأة، ولذلك جمعيات الاتحاد ليست قوية بالمستوى المطلوب وكل ما تقدمه ليس بالقدر الكافى، لأننا لا نجد رعاية ومناخا من قبل الدولة يساعدنا على العمل، خاصة مع صدور قانون الجمعيات الأهلية الأخير، الذى سيقلل من عمل ونشاط الجمعيات، وفى ظل وجود تحديات كثيرة تواجه سيدات مصر مثل ضعف فرص النساء فى تولى المناصب القيادية ومواقع صنع القرار سواء فى السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية وفى كافة مؤسسات الدولة.
■ ما أبرز المواد التى يضمها ويسعى الاتحاد لإقرارها فيما يخص أمور الزواج والطلاق والرؤية؟
– يوجد عوار كبير بالقانون الحالى يحتاج لنسفه، لذلك نطالب من خلال مقترح الاتحاد بتوثيق الطلاق الشفوى، وأن تحصل المرأة على حقوقها كاملة بمجرد الطلاق الذى يتم باتفاق وأمام قاضٍ، ولابد من مراجعة المبلغ المقرر للنفقة، خاصة بالنسبة للأزواج القادرين ماديا، لكن الزوج غير القادر فلابد أن يكون للمجتمع وللحكومة دور لتوفير نفقة جيدة للزوجة والأبناء وتوفير دخل ومركز لإيواء المطلقات، وبالنسبة لتعدد الزوجات لابد من تقديم سبب وجيه للزواج الثانى، ولسنا ضد التعدد لكن لابد من وجود ضمانات، وفى حالة الخلع لا ينبغى رد هدايا الخطبة والمهر، لأن المهر شاركت به الزوجة فى تأسيس المنزل، والزوج استمتع بالمهر مثل الزوجة، لذلك أطالب بتغيير جميع المواد الخاصة بفترة ما بعد الطلاق، خاصة الخلع، فهو يجور على المرأة ويلزمها بإعطاء المهر رغم أنها تقوم بالمساهمة به فى شراء أغراض المعيشة التى استفاد منها الزوج طوال مدة الزواج، ولابد من مراجعة ما يسمى «نفقة المتعة» نرفض هذا المصطلح، لأن العلاقة الزوجية ليست استمتاع رجل بامرأة، لأنها علاقة مودة ورحمة، لذلك أعد الاتحاد مسودة للقانون بالتعاون مع عدد من فقهاء القانون والشريعة وراعى المعالجة القانونية والشرعية، وأرجو أن يخرج القانون قريبا بشكل يضمن حقوق المرأة.