حررت منطقة آثار الإسكندرية محضرين ضد حي الجمرك، لرفضه تنفيذ قرارات إزالة صادرة عن المنطقة ومحددة من قبل المنطقة الشمالية العسكرية لإزالة تعديات واقعة على قلعة قايتباي، لعدم دفع الرسوم الخاصة بالإزالة بالمخالفة لقانون حماية الآثار وقرار مجلس الوزراء بشأن تحميل تكلفة الإزالة للمخالف.
أخبار متعلقة
وقال محمد متولي، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الإسكندرية والساحل الشمالى، إن «الحي تقاعس عن أداء دوره ومهامه بتنفيذ القانون وإزالة التعديات الواقعة على أراضي وأملاك الدولة والمحدد توقيتها ومكانها في قرار الإزالة من قبل المنطقة الشمالية العسكرية ما يعد مخالفة صريحة للقانون»، مشيرا إلى أنه وفقا للقانون فإن رسوم الإزالة التي يحصل عليها مقاول الهدم يتم تحصيلها من المخالف والمتعدي وليس من الوزارة.
وأوضح «متولي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن «الحي تعمد مخالفة القانون، حيث قام بتنفيذ القرارات على مواقع أخرى سبقت قلعة قايتباي، وأعقبها بتنفيذ قرارات أخرى في اليوم التالي على مواقع أخرى، رافضا التنفيذ بحجة عدم تحصيل الرسوم الخاصة بالإزالة».
ولفت إلى أن المنطقة حررت محضري شرطة ضد الحي حملا رقمي 4564 و4549 لسنة 2017 إداري الجمرك بشأن إزالة التعديات الواقعة على قلعة قايتباي، مشيرا إلى أن «حي الجمرك تقاعس ورفض تنفيذ الجدول المحدد من المنطقة الشمالية، وطلبنا منه إرسال المطالبات إلى المحافظ ليتم إرسالها إلى وزير الآثار».
وأكد مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي أنه «يتم التنسيق مع المنطقة الشمالية العسكرية بناء على محضر تنظيم تعاون قيادة المنطقة الشمالية العسكرية والجهات الأمنية والمعنية (محافظة الإسكندرية- مديرية الأمن) والمنعقد في 3 /12/ 2017، لخروج سلسلة من حملات الإزالة اعتبارا من 10 /12/ 2017 لتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على مواقع الآثار الإسلامية والقبطية بالاسكندرية».