قال الدكتور أحمد عمادالدين، وزير الصحة، الأربعاء، إن «اليوم هو من أسعد أيام الحكومة والبلد لنقف ونعلن عن خروج التأمين الصحي الشامل الاجتماعي لأول مرة في تاريخ مصر».
وأضاف «عمادالدين»، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية بمقر مجلس الوزراء للإعلان عن تفاصيل قانون التأمين الصحي، أن القانون دعم وتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي ووقفة دائمة من رئيس الوزراء شريف إسماعيل وتعاون بين الصحة والمالية، مشيرا إلى أنه «لم يخرج طوال السنوات الماضية بسبب عدم وجود دعم من القيادة السياسية أو تعاون بين المالية والصحة»، مثمنا دور مجلس النواب، رغم وجود دعوات بوقف القانون.
وأكد الوزير أن «القانون ينقلنا نقلة نوعية لإدارة المنظومة الصحية المتردية على مدى 50 سنة»، مضيفا: «أي وزير صحة لم يكن قادرا على إدارة المنظومة لعدم وجود قانون ومورد مالي، لكن الآن لدينا 3 هيئات حددها القانون ومنها هيئة الاشتراكات»، مشيرا إلى أن «ما يصرف على المريض في العلاج 10 مليارات أي نصيب الفرد 100 جنيه في السنة فكيف تعالجه الحكومة، وبالتالي كان يجب إيجاد ملاءة مالية».
ولفت الوزير إلى أن الهيئة الثانية الخدمات والرعاية الصحية، والثالثة هي هيئة الاعتماد والرقابة التي ستعتمد المؤسسات الصحية بشرط وجود الاعتماد الأساسي وتساوي 750 معيار جودة، مؤكدا أن «العاملين في المنظومة الصحية سيتم اعتمادهم في معيار الجودة لضمان تقديم خدمة جيدة من الأطباء والممرضات وجميع المتخصصين وسنكفل بذلك خدمة».
وذكر أن هيئة الخدمات والرعاية الصحية ستقدم 3 مستويات الأول الخدمة الواحدة، والمستوى الثاني خدمات منها الولادة، والثالث لأمراض مثل السرطان، مضيفا أنه على أساس المستويات سيتم توزيع الأسر على الوحدات وسيكون للأسرة طبيب معروف باسمه وإذا لم يكن قادرا على تقديم الخدمة يقوم بتحويل الأسرة للمستوى الثاني أو الثالث.
وتابع الوزير، قائلا: «هذا فكر جديد مع الملاءة المالية سيكون الأمر مختلف بالنسبة لأجور الأطباء والممرضات ليكون عندهم حالة رضا من الدخل، موضحا أن «دخول الوحدة الصحية سيكون ببطاقة الرقم القومي وبصمة الإصبع، ولدينا تسعيرة للخدمة الطبية تم تجهيزها وسنسير على 6 مراحل لتنفيذ القانون»، مضيفا: «المرحلة الأولى ستشمل بورسعيد والإسماعيلية وسيناء والسويس، وليست لدينا مدد محددة ووزير المالية قال من الممكن أن تكون 15 سنة مدة تطبيق القانون بجميع مراحله».
ووجه «عمادالدين» الشكر إلى الرئيس السيسي «الذي جلسنا معه ووزير المالية أكثر من مرة ولم أرَ في تاريخ مصر رئيس جمهورية يجلس مع وزير الصحة بمثل هذه المرات وبهذه المتابعة»، كما وجه الشكر لرئيس الوزراء الذي تابع القانون في اجتماعات خارج المجلس كل أسبوعين.
وذكر أن «محمد معيط، نائب وزير المالية كان يحلم بهذا القانون، وكذلك مساعد وزير الصحة على حجازي، ووضعنا خطة لمن يأتي بعدي».
من جانبه، قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن «الدكتور محمد معيط بدأ في القانون قبل 2011 وكان هناك اجتماع هام قبل 25 يناير، لكنه لم يتم، وكانت معه إحدى الشابات كان عمرها 22 عاما والآن هي من الشباب الجيد الذي أعد الدراسة الاكتوارية».