قال جمال محرم، الرئيس الأسبق لأحد البنوك العاملة بمصر، رئيس الجمعية المصرية للتخصيم، إنه لا يوافق على بيع بنوك بالكامل للأجانب، ويجب أن يكون في البنك المباع لأجنبي حصة بنسبة لا تقل عن 49% للمصريين أو الحكومة.
أخبار متعلقة
وأضاف «محرم»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الجمعة، أنه كان في سنوات مضت يدعو إلى بيع 100% من أي بنك، لكن تجارب العمل أثبتت أن ذلك لا يحقق مصلحة البلاد، لأن الأجنبي يهتم بمصالحه هو أولا، مشيرا إلى أن البنك الأجنبي الأم يمكن أن يصدر تعليمات لبنكه في مصر برفع الفائدة لاجتذاب ودائع للاستفادة من ذلك عند عمل موازنة مجمعة، بحيث يظهر أن لديه أصول كبيرة وترتفع تصنيفاته.
وأشار إلى أنه طلب مقابلة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بهدف إتاحة الفرصة لشركات التخصيم للحصول على تمويل من مبادرة «المركزي» للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن شركات التخصيم تدعم الشمول المالي، لأنها تتيح للتجار والشركات الصغيرة سيولة سريعة، وبإجراءات بسيطة تمكنها من مضاعفة أعمالها.
وأوضح «محرم» أن الشركات أضافت 24 عميلا فقط في 2017، وستبلغ قيمة عملياتها بنهاية العام إلى نحو 4.5 مليار جنيه، منوها إلى أن تحرير سعر الصرف أثر سلبيا على النشاط، ومن المتوقع أن تضيف الشركات 2 مليار جنيه إلى حجم عملياتها في 2018، مع تسارع النشاط بفضل الإصلاحات الاقتصادية.
وأكد «محرم» أن التعثر محدود في عمليات التخصيم، ونسبته أقل من البنوك، لافتا إلى أن الشركات لم تفتح فروعا لها بعد في المحافظات، غير أن ذلك سيأتي لاحقا.