بدأت وزارة الزراعة، حملات مكثفة على محاصيل الخضر والفاكهة وخاصة المساحات الكبيرة التصديرية للتأكد من تطبيق المنظومة الجديدة للتصدير، وفقا للمعايير الدولية، أو الاشتراطات التي تطلبها الدول المستوردة لهذه المنتجات من مصر.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إنه لا تراجع عن تطبيق المنظومة وفقا للمعايير الدولية ورفعا لجودة المحاصيل المستهدفة تصديريا أو من خلال تطبيق خطة رصد متبقيات المبيدات في أسواق الخضروات والفواكه لضمان توحيد معايير الإنتاج للاستهلاك المحلي أو الصادرات الزراعية من خلال تطبيق المنظومة الجديدة المعتمدة للحد من متبقيات المبيدات في المنتجات، ووفقًا للمعايير الدولية للنسب المسموحة، لزيادة قدرة مصر على النفاذ للأسواق الدولية.
وأضاف «البنا»، أن الدولة تستهدف حلول جذرية لمشاكل المنتجات الزراعية لضمان جودتها أولا، وأن تكون آمنة صحيا من خلال تطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة وصولا للمستهلك المصري أو الأجنبي من خلال توحيد المعايير التي تضمن تحقيق هذه الأهداف.
وأوضح «البنا»، أن الهدف من تطبيق المنظومة الجديدة الحفاظ على سمعة صادرات المنتجات الزراعية المصرية، والحد من متبقيات المبيدات في المنتجات، وفقًا للمعايير الدولية للنسب المسموحة، وذلك بعد صدور القرار المشترك بين وزارتى الزراعة والصناعة لتطبيق المنظومة الجديدة، بالإضافة إلى التوسع في فتح منافذ وأسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية، مشددا على مواصلة سياسة الوزارة، وهى رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية سواء للاستهلاك المحلى أو التصدير.
وبدأت لجان فنية تضم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية ورئيس الإدارة المركزية للبساتين للاستماع إلى شكاوي المزارعين بمختلف محافظات التصدير ومنها مديرية النوبارية بمحافظة البحيرة، والتي شملت أيضا جولة ميدانية على زراعات الخضروات والفاكهة بمنطقة النوبارية بالبحيرة، بناء على تكليفات الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، للإدارة المركزية للحجر الزراعى، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية والمعمل المركزى لمتبقيات المبيدات، بتتبع جميع الزراعات على رأس الغيط، وتشديد الرقابة على جميع الصادرات الزراعية المصرية، تطبيقا للمنظومة الجديدة لفحص ومتابعة جميع الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة الطازجة، والتأكد من شهادات الصحة النباتية قبل تصدير المنتجات الزراعية إلى الخارج، وعدم السماح بتصدير أي منتج زراعى غير مطابق للمواصفات والاشتراطات والإجراءات التي تم إقرارها مؤخراً.
فيما شكا مزارعو الفراولة من أزمة مالية تواجههم وتهددهم بالحبس بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وتأخر نتائج تحليل معمل متبقيات المبيدات لمدة تجاوزت 72 ساعة وتكرار التحليل لكل 15 طنا، مما يحملهم تكاليف أكبر في حالة التوجه نحو التصدير، مشددين على أن هذه الإجراءات تقلل من القدرة على النفاذ للأسواق الخارجية مما يقلل من قدرتهم على تغطية تكاليف الإنتاج المرتفعة، مطالبين أن يتم سحب عينات عشوائية لتحليل متبقيات المبيدات.
وشدد المزارعون، على أهمية تدخل وزير الزراعة لزيادة عدد مفتشي المبيدات بمختلف المحافظات للحد من الغش وتداول مبيدات عديمة الجدوى في أعمال مكافحة الآفات، مشيرين إلى أهمية التوسع في الحملات الإرشادية للتوعية بضرورة اللجوء لبرامج المكافحة الحيوية للحد من استهلاك المبيدات.
يأتي ذلك بينما بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تطبيق منظومة جديدة لحماية المحاصيل الزراعية وخاصة الخضروات لزيادة الإنتاج المحلى والتصديرى، والحد من متبقيات المبيدات،من خلال الاستفادة من الحشرات الاقتصادية النافعة للحد من استخدام المبيدات،ويعظم من القيمة الإنتاجية للمنتجات الزراعية كما وكيفا ويزيد من فرص تصدير هذه المنتجات.
من جانبه، قال الدكتور ممدوح السباعى، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، إن إدارة مكافحة الآفات الزراعية، بدأت بمختلف المحافظات بتطبيق المنظومة الجديدة لحماية المحاصيل الزراعية وخاصة الخضروات من خلال متابعة أعمال الاستفادة من الحشرات الاقتصادية النافعة، للحد من استخدام المبيدات واللجوء للأعداء الطبيعية في المكافحة عن طريق الحشرات، موضحا أنها تتم من خلال نظام يطلق عليه، تربية الفترس الأكاروسى ضد العنكبوت الأحمر العادى الذي يصيب كثير من أنواع النباتات مثل «الفراولة والفاصوليا والبطاطس والطماطم والقطن والبقوليات والقرعيات والأشجار متساقطة الأوراق وبعض نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية».
وأضاف «السباعى»، أن من أهداف استخدام المفترس الأكاروسى إنتاج ثمار نظيفة خالية من متبقيات المبيدات، وحماية المستهلك المصرى من أضرار متبقيات المبيدات، وزيادة فرصة تصدير المنتجات المصرية للأسواق الخارجية، موضحا أن المفترس الكاروسى يساعد في المساهمة لحل مشكلة تلوث البيئة، وإعادة التوازن البيئى وزيادة الأعداء الطبيعية، وزيادة الدخل القومى من العملات الأجنبية بزيادة الصادرات وتقليل استيراد المبيدات.
وأوضح «السباعي»، أن اللجوء إلى المكافحة الحيوية يأتي بعد أن أصبح الاستخدام المكثف للمبيدات لا يساهم في حل مشكلة الآفات، بل يؤدى إلى مزيد من التعقيدات كما حصلت مأساة نتيجة استخدام بعض المبيدات للقضاء على الحشرة القشرية الحمراء والعنكبوت الأحمر في الفراولة والفاصوليا، وتعد المقاومة الحيوية جزء من المقاومة الطبيعية والأخيرة تعتبر جزء من علم البيئة Ecology وتعرف المقاومة الحيوية بأنها دراسة للأعداء الحيوية للآفة من المتطفلات والمفترسات والمسببات المرضية واستخدامها في مكافحة أحياء أخرى ضارة أ=اقتصادياً وليس الهدف منها القضاء التام على الآفة وإنما الوصول إلى حالة التوازن الطبيعي بين الآفة والعدو الحيوي حتى تصبح كثافة الآفة دون الحد الحرج الاقتصادى.
من جانبه، قال محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية، إن هناك حملات مروية مكثفة على جميع الخضروات والفاكهة، وخاصة الفراولة المعدة للتصدير، موضحا أن إجمالى المساحات المنزرعة لمحصول الفرولة تتركز في 8 محافظات، بمساحات تبلغ 25 ألف و191 فدان، بمتوسط إنتاجية 430 ألف طن سنويا، منها «القليوبية، الإسماعيلية، الشرقية، النوبارية، البحيرة، الجيزة، المنوفية، الغربية»، موضحا أنه من واقع التقرير الأخير لزراعات الفرولة في 8 محافظات، يؤكد أن حالة النبات لزراعات الفرولة الفريش من خلال النمو الخضرى والزهرى والثمرى في حالة جيدة ولا يوجد أي إصابات حشرية أو مرضية، مؤكدا أنه هناك متابعة دورية مع مزراعى الفرولة من خلال حزمة توصيات فنية، ومنها الاعتدال في الرى وعدم التغريق، خاصة في الأراضى التي تروى بالغمر لتفادى من أعفان الجذور، الرش الوقائى بالكبريت الميكرونى، وعدم استخدام اليوريا في التسميد الأزوتى، إضافة إلى المطهرات الفطرية، وإزالة الحشائش أول بأول ورش الطرق الترابية للوقاية من العنكبوت الأحمر، وعدم استخدام منظمات النمو .
وأضاف رئيس الإدارة المركزية للبساتين، أنه بالنسبة للزراعات المبكرة يتم تغطية جميع المساحات المنزرعة بالمحصول بالبلاستيك فيما يقوم المزراعون بنقاوة الحشائش من تحت البلاستيك، وجارى القيام بجمع الثمار من المساحات المبكر، بالإضافة إلى قيام المزراعيين بعمليات الرى والتسميد الأزوتى والبوتاسى والفسفورى وإضافة المغذيات النباتية، بالإضافة إلى الرش الوقائى للأمراض الفطرية المبيدات المتخصصة.
وكشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى، أن الإجراءات اللازمة لتطبيق منظومة الصادرات الزراعية وفقا للقرار الوزارى المشترك لوزيرى الزراعة والتجارة والصناعة رقم 670 لسنة 2017، تضمنت: في حالة تصدير محاصيل زراعية داخل منظومة القرار الوزارى المشترك يتم اتباع الخطوات التالية ،يتوجه صاحب المزرعة أو محطة التعبئة أو مركز التعبئة أو من ينوب عنه إلى المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية لاستيفاء طلب تكويد المزرعة أو محطة التعبئة أو مركز التعبئة ومعرفة الأوراق المطلوب تقديمها، تقوم اللجنة الثلاثية المكونة من الحجر الزراعي والمجلس التصديرى وجمعية هيا بفحص واعتماد المزرعة أو محطة التعبئة أو مركز التعبئة حسب الاشتراطات المنصوص عليها بالقرار الوزاري المشار إليه.
وتابع تقرير، أنه في حالة اجتياز المزرعة أو محطة التعبئة أو مركز التعبئة مرحلة الفحص والقبول يتم منحها كود تصديرى، يحقق للمزرعة تصدير الكميات التي تم تحديدها من واقع اللجنة الثلاثية كما يجوز التنازل عن كل أو جزء من هذه الكمية لصالح شركات تصدير أخرى بخطابات تنازل تقدم للمجلس التصديرى، بالإضافة إلى إصدار خطابات تخصيم من المجلس التصديرى بالكميات المصرح بتصديرها من كل كود من المحاصيل الخاضعة للمنظومة وذلك لكل شركة تصديرية.
وأكد التقرير، أن المجلس التصديرى يقوم بموافاة الحجر الزراعى المصرى بقائمة محدثة بصفة دورية بالمزارع أو محطات التعبئة أو مراكز التعبئة التي تم اعتمادها وأكوادها، تتوجه الشركات الراغبة في تصدير المنتجات الزراعية إلى الحجر الزراعي لتسجيل بياناتها، بعد صدور نتيجة المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات طبقا لطريقة سحب العينة.
وأوضح التقرير، أنه على المصدر اتباع الخطوات التالية لإتمام الإجراءات الحجرية اللازمة لتصدير الرسالة، منها التقدم إلى أقرب منفذ حجرى بطلب فحص رسالة (زراعة/ 17)، تتولى لجنة من الحجر الزراعى فحص المنتج المعد للتصدير في موقع الإعداد، سواء في المحطات أو مركز الإعداد أو ثلاجات الحفظ، للتأكد من مطابقتها لاشتراطات الدولة المستوردة،وتستكمل الخطوات والإجراءات الحجرية اللازمة على الرسالة واستصدار الشهادة الزراعية لها، يلتزم اخصائي الحجر الزراعي عند تحرير الشهادة الزراعية بتدوين رقم شهادة التحليل للمتبقيات، ضمن بيانات الشهادة الزراعية وكود المزرعة وكود المحطة أو كود مركز التعبئة وإرفاق صورة من شهادة التحليل مختومة بخاتم الحجر الزراعي مع تدوين رقم الشهادة الزراعية على كل شهادة تحليل
وتابع التقرير، أنه يراعى تنفيذ شروط دول الخليج في استخراج شهادة زراعية لكل صنف واحد من المحاصيل التصديرية، تخطر الإدارة المركزية للحجر الزراعى بأى رفض يتم على الرسائل، يلتزم مهندس الحجر الزراعي القائم بسحب وإعداد عينة التحليل بإحكام غلق العينة وترصيصها طبقا للشروط المتبعة.