نفى الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، ما تردد عن زيادة أسعار الدواء في الفترة المقبلة، مضيفا: «لن يتم زيادة الأسعار مطلقا ونهتم بتوسع السوق وحجمه ومعدلات نموه وليس رفع الأسعار وتوفير النواقص».
أخبار متعلقة
وقال الوزير، في تصريحات للصحفيين على هامش تكريمه أعضاء لجنة إعداد قانون التأمين الصحي، الخميس، إن الدولة تمتلك حاليا ذراعا كبيرا في تمويل احتياجات السوق من خلال 15 مصنع دواء من أكبر المصانع بمصر، مشيرا إلى أن شركة أكديما تبرعت بـ260 مليون جنيه لصالح صندوق الدواء التابع لرئاسة الجمهورية، لتمويل احتياجات وزارة الصحة من الأدوية الحيوية التي تنقص من آن إلى آخر.
وأضاف أنه تم تحديث نظم متابعة النواقص الدوائية حاليا وأسبابها، مع التعرف على الأرصدة الموجودة في السوق وشركات التوزيع والإنتاج، منعا لحدوث أي نقص وتوضيح آلية التعامل مع ما يشهده القطاع الصحي من أزمات دوائية يتوقع حدوثها، مؤكدا أنه يتم متابعة نواقص الدواء يوما بعد يوم مع توضيح الأرصدة.
وأشار الوزير إلى أن 2018 عام تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل والتوسع في التجربة، بما يضمن تغطية صحية شاملة لما يقرب من 100 مليون مواطن، لافتا إلى أن طبيب الأسرة هو عمود بناء المنظومة الصحية الجديدة، وأنه سيحصل على راتب يتوازى مع ما يقدمه من مجهودات كبيرة ورعاية صحية متكاملة للمريض .
وأوضح أن العلاقة بين الطبيب والتأمين الصحي تعاقدية وسيتم محاسبته ماديا بحسب درجته العلمية والوظيفية، كحصوله على الزمالة أو الماجستير، لافتا إلى أنه سيكون هناك حالة من التفرغ للطبيب والرضا الكامل مع ما يقدمه وما يحصل عليه من عائدات مادية، وأشار إلى أن القوى البشرية مؤهلة لإدارة النظام الصحي الجديد.
وتابع: «طبيب الأسرة في إنجلترا يحصل على راتب 5000 جنيه إسترليني، والحاصل على زمالة الجراجين البريطانية يحصل على 3000 جنيه إسترليني، وهناك اهتمام كبير بطب الأسرة في السعودية ويحصل الأطباء على مبالغ مالية كبيرة نظير العمل والتفرغ لذلك».
وأضاف أن اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الشامل سيتم إقرارها في فبراير المقبل، مؤكدا أن اليوم الأول لتطبيق التأمين الصحي الشامل في بورسعيد أول يوليو المقبل، ولفت إلى أن المنظومة الجديدة ستكون مبهرة للعالم ولن يكون هناك قوائم انتظار للمرضى.
وأوضح عماد أن الوزارة لديها اهتمام كبير في الفترة المقبلة وعلى أجندتها التشريعية ملفات كثيرة، وعلى سبيل المثال تم الانتهاء من قانون التجارب السريرية وتم عرضه على مجلس الوزراء وسيعرض على البرلمان الأسبوع المقبل، كما نهتم بملف هيئة الدواء وهو أولوية وتم مراجعته وسيصدر قريبا، وتابع: «لدينا تعديلات كبيرة سيشملها قانون الصيدلة وفقا للمعطيات الجديدة لاقتصاديات قطاع الدواء».
وقال وزير الصحة: «غلظنا العقوبات على جرائم زراعة الأعضاء وكذلك جرائم ختان البنات، ونتعاون مع وزارة العدل لتعديل قانون الطفل لتجريم زواج الأطفال قبل 18 عاما».
وحول ملف زراعة الأعضاء من المتبرعين المتوفين حديثا، ذكر عماد أنه دعا اللجنة العليا لزراعة ونقل الأعضاء البشرية واللجان الفنية للانعقاد، وتم التفاهم حول بعض الموضوعات، أبرزها التحديد الدقيق لوفاة جذع المخ حتى يتم زرع الأعضاء من المتوفين حديثا، على أن تبدأ الوزارة في حملة للتوعية بأهمية زرع الأعضاء من المتوفين حديثا، وسيتم عمل قوائم انتظار من المرضى ومن المتبرعين بأعضائهم بعد الوفاة، وتبدأ مرحلة نقل الأعضاء من المتوفين حديثا.
وعن ملف ألبان الأطفال المدعومة، قال: «لدينا عبوات تكفي حتى يوليو 2018 وسيتم التعامل في مناقصة جديدة عام 2018 لاستكمال حاجة الوزارة من الألبان شبيهة لبن الأم، وشكلنا لجانا لتحديد ما إذا كان المصنع مناسب للحصول منه على ألبان الأطفال أم لا، ووضعت هذه اللجان تقريرا يتضمن فيه عددا من الملاحظات وتم تقييمها، وسيتم الاجتماع مع عدد من الخبراء ورجال الصناعة لتحديد وتقييم الملاحظات يوم السبت المقبل»، وتابع: «لا ندري حاليا هل سيتم الاعتماد على مصنع لاكتو مصر أم سيتم الاعتماد على الخارج».
وأشار الوزير إلى أن الألبان المدعومة في المناقصة الجديدة لن يتم زيادة أسعارها مطلقا، وتتحمل الدولة فارق سعر الدولار عن المواطن، مؤكدا أنها ستظل بـ5 جنيهات للأطفال حديثي الولادة .
وحول مشروع إنشاء مصنع لإنتاج علاجات مشتقات الدم، أكد عماد أن هناك لجنة مشكلة برئاسة رئيس الوزراء وتم عمل إعلان دولي، وتقدمت 7 شركات عالمية لإنشاء المصنع، وسيتم فتح المظاريف يوم 20 يناير المقبل، على أن يتم إنشاء المصنع خلال 18 شهرا، واستكمل:«إنتاج أدوية الأورام جارى العمل عليها حاليا»، مستبعدا أن يتم الإنتاج والتصنيع في القريب العاجل.