قالت نرمين الطاهرى وكيل محافظ مساعد لقطاع التطوير المصرفى بالبنك المركزى، إن إدارتها تعمل خلال الفترة الحالية وفقا لمحورين أساسيين يتمثلان فى إجراء الموجه الثانية من خطة إعادة الهيكلة والتطوير للجهاز المصرفى والمرتبطة ببنوك «الزراعى المصرى – التنمية الصناعية والعمال – تنمية الصادرات» وذلك بالتعاون مع مؤسسات دولية، بينما يتمثل المحور الثانى فى الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدة البنوك على التوسع فى تمويل القطاع وتذليل الصعوبات التى تواجهها.
أخبار متعلقة
وأضافت أن المبادرات التى أطلقها البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بعائد منخفض ساهمت فى دعم وتنمية تلك المشروعات حيث بلغ إجمالى أرصدة القروض والتسهيلات المباشرة الممنوحة من القطاع المصرفى للقطاع وفقاً لمبادرة البنك المركزى نحو 49 مليار جنيه منذ بداية عام 2016 وحتى النصف الأول من عام 2017.
■ تتولين حالياً منصب وكيل محافظ مساعد لقطاع التطوير المصرفى بالبنك المركزى ما هى أبرز ملامح أجندة عملكم حتى 2018 ؟
– يتمثل دور إدارة التطوير المصرفى خلال الفترة الحالية فى محورين أساسيين أولهما الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدة البنوك على التوسع فى تمويل هذا القطاع وتذليل الصعوبات التى تواجهها خلال عملية منح القروض والتسهيلات الائتمانية.
بينما يتمثل المحور الثانى فى إجراء الموجه الثانية من خطة إعادة الهيكلة والتطوير للجهاز المصرفى والمرتبطة بثلاث بنوك هم «الزراعى المصرى – التنمية الصناعية والعمال المصرى – تنمية الصادرات المصرى» من خلال وضع خطة التنمية وتطوير الأعمال بالتعاون مع البنوك العاملة فى مصر والجهات والمؤسسات الدولية لتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة بأفضل الوسائل وفى أسرع وقت.
■ وما هى أبرز الآليات والمبادرات التى أصدرها البنك المركزى لتشجيع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ؟
– اتخذ البنك المركزى العديد من الإجراءات والمبادرات الداعمة للتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال إصدار تعريف موحد للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على مستوى القطاع المصرفى، بالإضافة إلى إصدار سلسلة من المبادرات لتشجيع البنوك لتمويل هذه الفئة من الشركات، حيث تم إصدار مبادرة لمنح الشركات والمنشآت الصغيرة تسهيلات ائتمانية بسعر عائد ٥%، وإلزام البنوك بتخصيص ٢٠% من محفظتها الائتمانية لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال ٤ سنوات.
إلى جانب مبادرة للشركات المتوسطة بسعر عائد منخفض ٧% لتمويل توسعاتها الاستثمارية للشركات العاملة فى قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة الجديدة والمتجددة وبسعر عائد ١٢% لتمويل رأس المال العامل للشركات العاملة فى قطاعات الصناعة والتصنيع الزراعى والطاقة الجديدة والمتجددة.
إضافة إلى إصدار مبادرة للتمويل متناهى الصغر بإضافة التمويل الممنوح مباشرة للأشخاص بغرض مزاولة نشاط اقتصادى والشركات والمنشآت أو من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهى الصغر إلى نسبة الـ٢٠ % من المحفظة الائتمانية السابق الإشارة إليها.
ومن أجل التيسير على البنوك وضمان سرعة استجابتهم تم إعداد قاعدة بيانات تشتمل على الأسئلة المتكررة المتعلقة بالتعريف والمبادرات وتم تعميمها على البنوك.
وبلغ إجمالى أرصدة القروض والتسهيلات المباشرة الممنوحة من القطاع المصرفى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقاً لمبادرة البنك المركزى بأسعار عائد منخفض نحو 49 مليار جنيه منذ بداية عام 2016 وحتى النصف الأول من عام 2017.
■ يلعب البنك المركزى دوراً هاماً فى تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. فهل يعتبر هذا الدور كافياً لجعلها قاطرة النمو الاقتصادى بالدولة ؟
– يهتم البنك المركزى بتوفير القروض لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للنهوض بالقطاع، إلا أنه يوجد جزء أكبر يقع على عاتق الدولة يتمثل فى توفير البيئة المناسبة للاستثمار والأعمال ويتم بالفعل تنسيق الجهود بشكل مباشر ومستمر بين البنك المركزى والبنوك والجهات الأخرى ذات الصلة، كما أننا نتوقع أن يكون لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى تم إنشاؤه مؤخراً دوراً كبيراً فى عملية التنسيق والتعامل مع التحديات التى يواجهها هذا القطاع مثل التراخيص والتسويق وجدوى المشروعات ونحاول من جانبنا توفير كافة سبل التعاون لضمان التنسيق الفعال وتذليل كافة العقبات.
■ وماهى الإجراءات التى تم اتخاذها لمساعدة البنوك فى النهوض باستراتيجيات الـ SMEs الخاصة بها؟
– يتم مراجعة واعتماد ومتابعة الاستراتيجيات المقدمة من البنوك لتنفيذ مبادرات البنك المركزى وذلك بغرض اقتناص الفرص المناسبة وتذليل العقبات عن طريق عقد اجتماعات مع مسئولى الـ SMEs بالبنوك بالتنسيق مع قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى المصرى لاستبيان الخصائص المميزة لكل بنك فى إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل الهيكل التنظيمى – فريق العمل ومدى تأهيله – والإجراءات وغيرها، بالإضافة إلى التنسيق مع قطاعات الدولة والجهات والمؤسسات الدولية المعنية لتحقيق الاستفادة القصوى للبنوك.
■ وماذا عن العنصر البشرى فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنوك ؟
– نؤمن بأهمية العنصر البشرى ومساهمته الفعالة فى نمو هذا القطاع الحيوى لذلك احتل مكانة هامة فى خطة العمل الخاصة بنا، والتى تهدف إلى توسع البنوك فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على عنصر «التعليم من أجل الوعي» وذلك بتمكين العاملين فى البنوك من الحصول على برامج تدريبية وشهادات فعالة ومتخصصة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع المعهد المصرفى ونسعى خلال الفترة المقبلة إلى التعاون مع بعض الجهات الدولية لاعتماد «شهادة الائتمان للمصرفيين فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة» من الخارج.
ولن تقتصر الدورات التدريبية على العاملين فى القطاع المصرفى فقط بل ستمتد لغيرهم من أصحاب المشروعات لتأهيلهم ورفع كفاءتهم ومساعدتهم فى إدارة مشروعاتهم والتعامل مع البنوك.
■ وماذا عن الخطة التى تعملون عليها فى نشر ثقافة ريادة الأعمال والشمول المالى؟
– نعمل فعلياً على نشر الوعى بين الشباب بأهمية «ريادة الأعمال» بالإضافة إلى الشمول المالى من خلال تطبيق أكثر من استراتيجية حيث نتعاون مع وزارة الشباب والرياضة للاستفادة من انتشارها الجغرافى عَبر مراكز الشباب البالغة نحو 4200 مركز، حيث تم تدريب 170 مدرب ريادة أعمال كمرحلة أولى من قبل البنك المركزى وجامعة النيل والمعهد المصرفى المصرى فى مجال ريادة الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف زيادة الوعى والمعرفة لهؤلاء المدربين على أن يتبعه مرحلة أخرى متقدمة لعدد 51 مدرب ممن تم تصفيتهم خلال شهر سبتمبر 2017.
وسوف يتم التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى من خلال تدريب العاملين فى بنك ناصر الاجتماعى، والبدء فى تدريب موظفى وزارة التضامن الاجتماعى الذين لديهم تعامل مباشر مع الجمهور من خلال الوحدات البالغ عددها 2600 مكتب على مستوى الجمهورية وكذلك الرائدات الريفيات من خلال المجلس القومى للمرأة على مبادئ ريادة الاعمال والتثقيف المالى بهدف خلق فرص عمل وزيادة الدخل للشرائح التابعة لمختلف برامج الوزارة «الأسر المنتجة، المرأة الريفية، التدريب المهنى».
■ أطلق البنك المركزى مبادرة رواد النيل بالتعاون مع جامعة النيل – فما أبرز ملامح هذه المبادرة؟
– قام البنك المركزى بتبنى استراتيجية بالتعاون مع جامعه النيل من خلال إطلاق مبادرة «رواد النيل» وهى مبادرة متكاملة تم تزويدها «بخدمات تطوير الأعمال» وسيتم تطبيقها من خلال 40 وحدة مستقلة بالتعاون مع 11 بنك هم «الأهلى المصرى، مصر، القاهرة، التنمية الصناعية والعمال المصرى، الزراعى المصرى، تنمية الصادرات، قناة السويس، الاستثمار العربى، بنك ناصر، المصرف المتحد، والتجارى وفا بنك / باركليز» بالإضافة إلى جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت مسمى واحد وهو «رواد النيل» ومدة هذه المبادرة 5 سنوات.
وتستهدف المبادرة تأسيس مراكز لتقديم خدمات تطوير الأعمال لدعم رواد الأعمال فى مراحل النمو المختلفة من خلال بناء قاعدة بيانات للربط بين مجتمع ريادة الأعمال وكافة الجهات الداعمة، تنفيذ العديد من الفعاليات التثقيفية وإطلاق أنواع مختلفة من التطبيقات الإلكترونية تمكنهم من بناء مشروعات ناجحة وتطوير المشروعات القائمة فى مجال التصنيع، التصنيع الزراعى والميكنة وذلك بغرض إحلال الواردات وزيادة الصادرات.
■ يعتبر توافر تصنيف ائتمانى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد المحددات الهامة فى عملية منح التسهيلات الائتمانية – ما الدور الذى تقومون به فى هذا الشأن؟
– نتعاون مع البنوك لبناء منظومة تصنيف ائتمانى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة «Grading Module» من خلال شركة I-Score بالتعاون مع «S&P» وستكون معدة بناءًا على بيانات فعلية من السوق المصرفى المصرى لتمكين البنوك من التوسع فى تمويل قطاع الـمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تقومون بطرح برامج تمويلية جديدة وذلك من خلال التنسيق مع الوزارات والهيئات المختلفة – فما هى أبرز هذه البرامج ؟
تقوم إدارة التطوير المصرفى بالتنسيق مع الوزرات، والهيئات والجهات المختلفة لطرح برامج تمويلية مبتكرة يمكن إتاحتها لجميع البنوك «Platform Program» مثل برامج لتمويل سلاسل الإمداد، برامج لتمويل المجمعات الصناعية، برامج لتمويل سلاسل القيمة المضافة، ونعمل الآن مع مؤسسات التمويل الدولية بالتنسيق مع البنوك العاملة فى مجال سلاسل الإمداد لتوفير نظام إلكترونى خاص يساهم فى تبسيط الإجراءات مما يشجع جميع البنوك على الدخول فى هذا النوع من التمويل والذى تتمثل أهم تحدياته فى ضخامة حجم البيانات وكثرة عدد الموردين لذلك يصعب على العديد من البنوك التوسع فيها.
■ وكم تبلغ نسب التعثر فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل السوق ؟
– نسب التعثر فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منخفضة جدًا لرغبة هذه الشريحة فى سداد مديونياتهم لاستمرار الإنتاج والنمو والازدهار لذا نعمل جاهدين على دعمهم ولكن بشكل يضمن الحفاظ على أموال المودعين فى نفس الوقت.
وماذا عن خطة إعادة هيكلة البنك الزراعى المصرى وكذلك الجهود المبذولة لدعم القطاع الزراعى ؟
نعمل مع البنك الزراعى خلال الفترة الحالية على إعادة هيكلته وتطويره وخاصة بعد تعديل القانون الخاص به وخضوعه بشكل كامل لرقابة البنك المركزى، ويتم ذلك من خلال العديد من المشروعات وبالتعاون مع العديد من الهيئات والوزارات منها الزراعة، التخطيط، الرى ووزارة المالية وتتمثل أبرزها فى، إصلاح الهيكل المالى ودعم القاعدة الرأسمالية للبنك وذلك من خلال منحه قرض مساند بمبلغ قدره 2.5 مليار جنيه كمرحلة اولى.
بالإضافة إلى تطوير الموارد البشرية بالبنك من خلال إعداد الهياكل التنظيمية والتعرف على المهارات المطلوبة لكل وظيفة وتحديد الفجوات والاحتياجات التدريبية لكل وظيفة ووضع خطة تدريبية للعاملين فى البنك وقد تم بالفعل البدء بقطاع الـ SMEs حيث يتم حالياً تدريب 200 متدرب على عدد من البرامج العامة بالمعهد المصرفى المصرى على أن يتم اختيار 100 متدرب منهم للحصول على شهادات متخصصة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
إلى جانب العمل مع وزارة الزراعة لإصدار كارت الفلاح الذكى والذى سيصبح مدعوماً بالعديد من الخدمات والمنتجات البنكية المختلفة والتى تساعد الفلاح فى تعظيم الإنتاج الزراعى ومشتقاته وتسهيل الدورة المحصولية الخاصة به. كما تشمل أيضاً دعم التوسع فى تمويل القطاع الزراعى من خلال تخفيض الحد الأدنى لحجم الأعمال للشركات والمنشآت الصغيرة العاملة فى المجال الزراعى والتصنيع الزراعى والألبان والأعلاف والثروة السمكية والداجنة والحيوانية (سواء تسمين أو تربية أو إدرار الألبان أو البياض) ليصبح من 250 ألف جنيه بدلاً من مليون جنيه سابقاً ليتم منحه تسهيلات ائتمانية بسعر عائد منخفض 5% (عائد بسيط متناقص).
الخطط المستقبلية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى قاطرة التنمية لمصر نظرا لما تلعبه من دورٍ هام فى الاقتصاد القومى من خلق فرص عمل وزيادة الصادرات وتخفيض الواردات لذلك نتبنى استراتيجية لدعم ومساندة هذا القطاع تتمثل أهم محاورها الرئيسية فى تبسيط الإجراءات وذلك من خلال طرح منظومة تصنيف ذاتي (Behavior Modeling)، وتوفير بديل للقوائم المالية وتوحيد إجراءات ومتطلبات تمويل وذلك للمشروعات الصغيرة ذات حجم أعمال أقل من عشرة مليون جنيه سنوياً، بالإضافة إلى تمكين البنوك من طرح برامج تمويلية متخصصة على المستوى الجغرافى والنوعى تحفز الاقتصاد الغير رسمى على التحول إلى الرسمى بالتنسيق مع جمعيات المجتمع المدنى.
إلى جانب العمل على إنشاء وحدة مختصة (Call Centre) بالبنك المركزى لتلقى الشكاوى من العملاء الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى ضوء المبادرة، إلى جانب دعم شركة ضمان مخاطر الائتمان CGC لتمكينها من طرح محفظة ضمان مخاطر الائتمان للشركات الناشئة فى جميع المجالات، مما يساهم فى توسع البنوك فى تمويل تلك المشروعات، وابتكار وظائف جديدة لخدمة رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال طرح شهادة معتمدة للتأهيل لوظائف جديدة منها على سبيل المثال وليس الحصر، مستشار مالى معتمد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مستشار تطوير أعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما نعمل على إعادة توجيه مبادرات البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال إدخال التعديلات اللازمة فى ضوء الدراسة المستمرة للسوق والمستجدات والمتغيرات القائمة.