كشف التجارى وفابنك عن ملامح إستراتيجية عمله فى مصر فى المرحلة المقبلة خلال مشاركته للمرة الأولى فى فعاليات الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر اليورومنى مصر 2017، والذى أقيم على مدار يومى 18 و19 سبتمبر الماضى بالقاهرة، وذلك بعد إتمام صفقة الاستحواذ على بنك باركليز مصر التى تعد واحدة من أكبر الصفقات فى السوق المصرفى المصرى خلال السنوات الأخيرة.
أخبار متعلقة
استعرض السيد إسماعيل الدويرى -مدير عام بمجموعة التجارى وفابنك – الملامح الأساسية لإستراتيجية عمل البنك فى مصر فى الكلمة التى ألقاها فى اليوم الأول للمؤتمر مؤكداً أن إستراتيجية البنك تشمل الإستفادة من إمكانيات مصر المتفردة، ومنها الموقع الجغرافى الذى يعد بوابة الشرق الأوسط وشرق أفريقيا، إضافة إلى كون مصر سوقاً إستراتيجيا به العديد من الفرص الإستثمارية المتنوعة وخاصة فى القطاع المصرفي.
وقال الدويرى «أن إدارة مجموعة التجارى وفابنك حرصت على أن تكون إستراتيجية العمل متوائمة مع طبيعة السوق المصرى حتى يتمكن البنك من القيام بدور فعال فى تعزيز ونمو الإقتصاد المحلي، إضافة إلى ضمان التكامل الإقتصادى عبر البلدان التى تعمل بها المجموعة فى مجالات الإستثمار وتمويل أنشطة التبادل التجارى وكذلك قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن أنها تعكس حرص المجموعة على نقل خبراتها فى 26 سوقاً أفريقية وأوروبية لخدمة الشركات المحلية والإقليمية العاملة فى مصر، وذلك فى مجالات تمويل المشاريع، والخدمات الإستشارية، وتقييم مخاطر السوق والتمويل التجاري».
وأضاف «أن التجارى وفا بنك يدعم مبادرة البنك المركزى لتمكين أنشطة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التسهيلات المالية وزيادة محفظة القروض لتصل إلى 20٪، وذلك فى ظل إيمان البنك بأن هذا القطاع يعتبر حجر الزاوية فى بناء إقتصاد قادر على مواجهة التحديات وتوفير فرص العمل لمعالجه مشكلة البطالة».
وعن الدور الإجتماعى للبنك قال إسماعيل الدويري: «ملتزمون بمجموعة من القيم المؤسسية التى تساهم فى تنمية المجتمعات التى نعمل فيها، وهى الأخلاقيات والإلتزام والريادة والتضامن والمواطنة. وتدور مبادئ التنمية المجتمعية حول 4 نقاط أساسية هى دعم الإقتصاد المستدام واحترام البيئة وتعزيز الأخلاقيات فى علاقاتنا مع الموظفين والموردين والتفاعل مع المجتمعات المحلية والمجتمعات المدنية التى نعمل بها، وبالنسبة للبنك فى مصر فله برامجه الخاصة التى تتماشى مع إستراتيجية المجموعة فى هذا الصدد والتى سيتم تطبيقها على مدار الـ 5 سنوات المقبلة».
يُذكر أن جلسات المؤتمر شهدت على مدار يومين مناقشة عدد من الموضوعات الهامة منها نظرة عامة على المناخ الإستثمارى فى مصر وتطور أسواق رأس المال والتطوير العقارى والتصنيع والتصدير والشمول المالى والشركات الناشئة وغيرها.