نجحت شركات التطوير العقارى فى الاحتفاظ بمعدلات مبيعات مرتفعة خلال النصف الأول من العام الجارى، رغم الارتفاع الذى شهدته الأسعار بضغط من زيادة تكاليف البناء فى ظل السياسة الإصلاحية للدولة وخططها لسد العجز.
أخبار متعلقة
أوضح محللو بنوك الاستثمار أن مبيعات وحدات الإسكان الفاخر والفوق متوسط هو العامل الرئيسى فى قدرة شريحة الشركات الكبرى على كسر الركود وتحقيق ارتفاع فى عدد الوحدات المباعة، مقابل الإسكان المنخفض والذى تعانى شركاته من انخفاض كبير فى الإقبال ويدفعها تدريجياً للتخارج من السوق.
أكد الخبراء أن القطاع العقارى مازال يتصدر القائمة الاستثمارية للمصريين المقميين فى الخارج، والتى ارتفعت نسبتهم لـ20% من إجمالى مبيعات الشركات، خاصة مع انخفاض قيمة الأصول العقارية عقب تخفيض الجنيه مقارنة بقيمتها الحقيقة، مُشيرين لقدرة القطاع على الاستفادة من توجهات الدولة للتطوير العقارى والمساهمة بمعدل 12% من إجمالى النمو المتسهدف خلال 2017.
قال أدهم هشام، محلل القطاع العقارى ببنك استثمار «بلتون» إنه على الرغم من الارتفاع الذى شهدته أسعار العقارات بمعدل يصل إلى 40% منذ قرار التعويم، استطاع القطاع أن يحافظ على معدلات بيع مرتفعة خلال النصف الأول من العام الجارى لوحدات الإسكان الفاخر والفوق متوسط، نظراً لاستهدافه فئة معينة من العملاء يتلاشى تأثرهم بارتفاع الأسعار بدعم نظرتهم الإيجابية طويلة المدى تجاه الاستثمار بالقطاع العقارى وارتفاع عوائده الاستثمارية.
أضاف أن تأثير المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف البناء ينحصر على فئة الشركات الصغيرة، والتى شهدت بالفعل تراجع فى معدلات الطلب على وحداتها السكنية، متوقعاً استمرار ركود بيع الوحدات السكنية المنخفضة حتى نهاية العام، وتخارج تلك الفئة من الشركات تدريجياً من السوق مقابل زيادة حصة الشركات الكبيرة والتى أظهرت نتائج أعمالها الفصلية عن ارتفاع مبيعاتها نتيجة زيادة الوحدات المُباعة على الرغم من الارتفاع الذى شهدته الأسعار.
أكد على قدرة الشركات الكبيرة الحفاظ على قاعدة عملائها ،بدعم من شريحة عملاء المصريين المقميين فى الخارج والتى ارتفعت نسبتهم بإجمالى مبيعات الشركات العقارية إلى نحو 20% منذ قرار تحرير سعر الصرف، نتيجة ارتفاع الفرص الاستثمارية بالقطاع فى ظل انخفاض قيمة الأصول مقارنة بقيمتها الحقيقة بضغط انخفاض الجنيه. توقع ارتفاع مبيعات الشركات خلال الربع الثالث بدعم وحدات قضاء العطلات، مقابل الوحدات السكنية المتوقع استحواذاها على النصيب الأكبر من مبيعات الربع الرابع من 2017، فى حين توقع ارتفاع مبيعات وحدات الإسكان الفاخر والفوق متوسط خلال العام المقبل 2018، بالتزامن مع توقعات انخفاض أسعار الفائدة، وبحث المستثمرين عن بدائل استثمارية أخرى يتصدرها الاستثمار بالقطاع العقارى.
وتوقع محمد مرعى، محلل القطاع العقارى ببنك استثمار»برايم»، تراجع معدلات الطلب على وحدات الإسكان المنخفض ومحدود الدخل بمعدل يتراوح بين 10: 15% خلال الربع الثالث من العام الجارى مقارنة بالربع الأول، وذلك بضغط من الموجة التضخمية الراهنة وبدء موسم المدارس وارتفاع النفقات الاستهلاكية للمواطنين، فى حين تسجل مبيعات الشركات تراجع بمعدل يتراوح بين 5:10%، وذلك نتيجة استراتيجية رفع الأسعار وتوجهات الحكومة لرفع الدعم تدريجيًا عن الطاقة.
وأكد أنه رغم ركود فئة معينة من الوحدات، مازال قطاع العقارات يُعد أكبر المستفدين من توجهات الدولة نحو تدشين عدد من المشروعات القومية الكبرى بالإضافة للتوسعات العمرانية المستهدفة خلال المدى المتوسط، مما يدعم القطاع لتحقيق معدلات نمو مرتفعة بنهاية العام وزيادة مشاركته فى التنمية الاقتصادية المستدامة، والمساهمة بنحو 10: 12% من معدلات النمو المتوقعة بنهاية 2017.
واتفقت معه سارة بطرس، محلل قطاع العقارات ببنك الاستثمار المجموعة المالية «هيرميس» موضحة أن القطاع العقارى يُعد من أكثر القطاعات الدفاعية القادرة على التأقلم والحفاظ على المستويات السعرية خلال فترات التقلبات والمتغيرات سواء على الصعيدين الاقتصادى والسياسى، مما يدعمها كخيار استثمارى لفئة كبيرة من المستثمرين.