.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {
display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}
.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}
.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;
height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}
.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}
اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، السبت، أنه تم الانتهاء من خطة تطوير «ماسبيرو» وسيتم الإعلان عنها في أول فبراير، بعد اعتمادها من رئيس الوزراء.
وقال «السعيد»، خلال المؤتمر الصحفي، إن الخطة تقضي بتطوير ماسبيرو خلال 3 سنوات لضرورة وجود مجموعة من البرامج والمحطات المختلفة حتى يعود ماسبيرو لسابق عهده، مشيرة إلى أنه لم يتم الاستغناء عن أي موظف بماسبيرو، وأن عملية تطوير تعتمد على جميع العاملين بالمبنى وجميع القطاعات.
وأكدت أن «الوزارة ستنتهي من حصر جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة في مارس المقبل حتى تصبح لدينا قاعدة بيانات للجهاز الإداري»، مضيفة: «مقدرش أحاسب موظف من غير حصوله على تدريب ولدينا الكثير من الموظفين المتميزين وأصحاب الكفاءات لذلك سنعمل على تدريب جميع العاملين بالجهاز الإداري على مراحل لأهمية الاستثمار في البشر ثم بعد ذلك تأتي عملية التقييم وهو ما تم الاتفاق عليه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي».
وأوضحت أن الوزارة تعمل على الإصلاح الإداري من خلال توفير برامج تدريب تضمن معرفة موحدة لكافة العاملين، بالإضافة للبرامج التخصصية وبرامج القيادات المتوسطة والقيادات العليا، وأن البداية في تلك البرامج ستكون للموظفين الملتحقين بالعمل خلال الـ6 سنوات الماضية.
وأشارت «السعيد» إلى أن هناك 16 وزارة ستنضم لموازنة البرامج والأداء بدلا من موزانة البنود لتحقيق مستهدفات وجودة أداء في المنظومة، وأن تلك الموزانة التقييم بها على ما تم تحقيقه من جودة ما تقدم للمواطنين من خدمات أكثر منها موزانة بنود إنفاق حتى نضمن تحقق الأهداف بدلا من الإنفاق على بنود دون نتائج ترضى المواطنين، وأن البداية ستكون بوزارات «التخطيط، والتجارة، والتموين، والبيئة، والصحة، والآثار، والشباب».
وتابعت الوزيرة: «اكتشفت أننا نضيع وقتًا كبيرًا جدًا في المكاتبات بين الوزارات والمحافظات، لذلك كان لابد من ميكنة الخدمات الحكومية، وأن الوزارة أوشكت على الانتهاء من تجربتها الأولى في محافظات القناة مارس المقبل»، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف معدل نمو بنهاية العام المالي الحالي من 5.3% إلى 5.5% وهو أكبر مما كنا نتوقعه، كما أنه من المتوقع تحقيق معدل نمو 6% في العام المالي 2018-2019.