.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {
display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}
.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}
.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;
height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}
.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}
اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد
توقعت سهر الدماطى نائب رئيس بنك مصر، أن يشهد الاقتصاد المصرى تحسنا ملحوظا خلال عام 2018، وهو ما سيظهر جلياً فى المؤشرات الاقتصادية العامة للدولة، متوقعةً أن يحقق الاقتصاد معدلات نمو تتراوح بين 5 إلى 5.2% خلال العام الجارى فى ظل الحراك الاقتصادى والمشروعات القومية وتهيئة مناخ الاستثمار بالسوق المصرية.
أخبار متعلقة
أشارت إلى أن الدولة قامت بوضع برنامج إصلاحى شامل متعدد المحاور وهو الأمر الذى نال استحسان كافة المؤسسات المالية العالمية وعلى رأسها صندوق النقد الدولى الذى وافق على منح مصر قرضاً بقيمة 12 مليار دولار، وهو ما أكد على قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى وتحقيق برنامج الإصلاح للأهداف المطلوبة سواء فيما يتعلق بإصلاح كافة المشاكل الهيكلية بالاقتصاد من عجز بـ«ميزان المدفوعات والميزان التجارى والموازنة العامة للدولة»، بالإضافة إلى تقليص حجم الدين المحلى نسبة إلى الناتج المحلى، إلى جانب حل مشكلات سوق الصرف، ليكون قرار تحرير سعر الصرف النقطة التى استعاد من خلالها الاقتصاد المصرى الثقة من مجتمع الأعمال الدولى.
وأكدت فى حوار خاص لـ «المصرى اليوم الاقتصادى» أن السوق المصرية أصبحت مهيئة لاستقبال الاستثمارات الأجنبية والمحلية حيث نجحت الدولة فى تحسين البنية التحتية من شبكات طرق ومطارات وموانئ، بالإضافة إلى المجهودات التى قامت بها على مدار أربع سنوات بمجال تنويع مصادر الطاقة وتحسين شبكات الكهرباء التى تعتبر عامل رئيسى فى الاستثمار، متوقعةً أن يتم استقبال استثمارات بأحجام كبيرة فى 2018 من خلال محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.
كما توقعت أن يتراجع معدل التضخم ومن ثم معدلات الفائدة خلال عام 2018، وهو ما سيدعم الاستثمارات بالسوق المحلية، مشيرةً إلى أن البنك المركزى نجح فى تحجيم التضخم وتراجعه إلى 19.86% بنهاية 2017، كما يستهدف الوصول بمعدلات التضخم إلى 13% بنهاية 2018، متوقعة أن تبدأ معدلات الفائدة فى التراجع خلال شهر فبراير المقبل.
واعتبرت نائب رئيس بنك مصر «2018» عام التكنولوجيا وتقوية نظم الدفع، وهو ما يسهم فى إرساء فكر الشمول المالى ويدعم خطط الدولة والبنك المركزى ومن خلفه البنوك فى تضمين الشرائح المجتمعية المختلفة فى القطاعات الرسمية ويحقق التنمية المستهدفة اقتصادياً واجتماعياً.
وأوضحت أن البنك المركزى لعب دوراً هاماً فى عملية الشمول المالى من خلال مبادراته المختلفة التى ساعدت على تضمين الشرائح المجتمعية ذات الدخول المنخفضة بالخدمات المالية والبنكية، والتى كان على رأسها مبادرة التمويل العقارى، عقب تخصيص البنك المركزى شريحة ثانية قيمتها 10 مليارات جنيه، بعد أن انتهت البنوك من صرف الشريحة الأولى والمُقدره بنفس القيمة، هذا بالإضافة إلى مبادرة «المركزى» لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تدعم أحد القطاعات الرئيسية فى نمو الاقتصاد المصرى بما يسهم فى توفير فرص عمل برؤوس أموال منخفضة نسبياً.
وأضافت أن تمويل توسعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإرساء فكر الشمول المالى يدعم تحول المنظومة غير الرسمية للعمل تحت مظلة القانون، حيث تُقدر الإحصائيات القطاع غير الرسمى بنحو 50% من الناتج المحلى وفى بعض الاحصائيات ترتفع النسبة عن ذلك، بالإضافة إلى توفير صناعات مغذية تحد من الاستيراد من خلال إحلال المنتج المحلى محل المستورد، وهو ما سيمثل نقلة كبيرة للناتج المحلى للدولة بما يسهم فى عملية التنمية والنمو.
وأكدت الدماطى أن تخفيض سعر العملة الأجنبية ليست مهمة البنك المركزى وحده، وإنما يتطلب ذلك جهود منظومة متكاملة للتوصل إلى السعر الحقيقى للجنيه مقابل الدولار، مشيرةً إلى اتخاذ خطوات فعلية فى هذا الصدد ومنها ترشيد الاستيراد لتحويل مصر من دولة استهلاكية إلى إنتاجية، والتركيز على منظومة التصدير، وإحلال المنتج المحلى بدلاً من الأجنبى، وهو ما سيؤدى إلى خفض السعر الحقيقى للعملة، منوهةً إلى أن قرار إلغاء الحد الأقصى للإيداع الدولارى للسلع غير الأساسية يعتبر شهادة وفاة السوق السوداء للعملة.
وأشارت إلى أن استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى عقب قرار تحرير سعر الصرف ساهم فى زيادة التدفقات النقدية الدولارية إلى الجهاز المصرفى، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج لتسجل 24.2 مليار دولار خلال عام، بالإضافة إلى ارتفاع حصيلة التصدير التى زادت 4 مليارات دولار، مما أدى إلى وجود وفرة بالعملة الأجنبية بالبنوك التى وفرت أكثر من 80 مليار دولار بالسوق.
وحول تحديات العام الجارى قالت نائب رئيس بنك مصر إن تطبيق معيارIFRS9 سيكون أحد متطلبات العام الجديد التى ستشكل ضغطاً على مخصصات البنوك، مشيرةً إلى المعيار الجديد يعمل على تحسين محافظ الائتمان نظراً لوضع فترة أقل لمدة التعثر، وبالتالى تعمل إدارات البنوك على التركيز على جودة محفظة الائتمان، مؤكدةً على أن بنك مصر سيكون من أوائل البنوك التى ستطبق المعيار.
وأوضحت أن البنوك ستعمل على تمويل المشروعات الكبرى بالإضافة إلى تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة الإنتاجية منها، كما سيكون قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على رأس أولويات البنوك، هذا إلى جانب تنويع المنتجات بما يحقق تعزيز فكر الشمول المالى بالمجتمع مع الاهتمام بتمكين المرأة.