حفظ التحقيق مع مدير مكتب «المصري اليوم» بالبحر الأحمر في واقعة «قمح الخشخاش»

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

قررت نيابة البحر الأحمر، بإشراف المحامي العام الأول المستشار شريف توفيق، حفظ التحقيق مع الزميل محمد السيد سليمان، مدير مكتب «المصري اليوم» بالبحر الأحمر؛ وذلك لعدم الأهمية وعدم تحريك الدعوي الجنائية، وذلك في التحقيقات التي أجراها المستشار أحمد حنفي، في نشر أخبار عن شحنة القمح الفرنسي المستورد، والتي تم دخولها من ميناء سفاجا إلى صوامع عدد من محافظات الصعيد.

كانت نيابة الغردقة استدعت مدير مكتب «المصري اليوم» خلال أكتوبر الماضي دون أي إخطار للنقابة للتحقيق معه قي واقعة نشر خبر عن استيراد شحنة قمح فرنسي تحتوي على زهور الخشخاش واستمرت التحقيقات نحو ٥ ساعات، وسؤاله خلال التحقيق عن المصادر التي أدلت له بالمعلومات، إلا أنه رفض الإدلاء بأقواله في التحقيقات كمتهم إلا في حضور ممثلي نقابة الصحفيين ومحاميه، وانتهت التحقيقات بإخلاء سبيل مدير المكتب على ذمة التحقيق بكفالة 10 آلاف جنيه، وطلب تحريات الأجهزة الأمنية حتى صدر قرار المستشار شريف توفيق المحامي العام للبحر الأحمر بحفظ التحقيقات في الواقعة لعدم الأهمية.

كان عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، وحاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين قد طالبا النائب العام المستشار نبيل صادق، بالتدخل خلال التحقيقات مع الزميل محمد سليمان لعدم إخطار النقابة، وحضور ممثليها بالمخالفة للمادة 67 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 والمادة 41 من قانون سلطة الصحافة رقم 96 لسنة 1996.

من جانبه أكد محمد السيد صالح رئيس تحرير «المصري اليوم» أن ما نشر في «الجريدة» عن هذه الواقعة كان في إطار حرية تداول المعلومات والانتصار لحرية الصحافة والصحفي في الحفاظ على مصادره وفقًا للقانون.