أظهرت بيانات رسمية، الأحد، أن نمو الاقتصاد القطري تباطأ بالربع الثاني من العام، مسجلا أدنى معدلاته منذ الأزمة المالية العالمية، وذلك بعد العقوبات التي فرضتها دول خليجية وعربية على الدوحة- بسبب دعم الأخيرة للإرهاب ومحاولاتها التقرب من إيران- وكنتيجة مباشرة لتراجع أداء القطاع النفطي.
أخبار متعلقة
ونما الناتج المحلي الإجمالي، المعدل وفقا للتضخم، 0.6 % فقط عن العام الماضي في الفترة من أبريل إلى يونيو الماضي، مسجلا أبطأ وتيرة نمو منذ الأزمة في 2009-2010. ونما الناتج المحلي الإجمالي 0.5 % عن الربع السابق.
وانكمش قطاع التعدين والمحاجر، الذي يتضمن إنتاج النفط والغاز 2.7 % عن العام الماضي، وكان السبب الرئيسي وراء التباطؤ. وفي ديسمبر الماضي، اتفقت قطر ومنتجون عالميون آخرون للنفط على خفض إنتاج الخام لدعم الأسعار.
ونمت القطاعات غير النفطية من الاقتصاد 3.9 % عن العام الماضي في الفترة من أبريل إلى يونيو، انخفاضا من نمو بلغ 4.9 % على أساس سنوي في الربع الأول، بينما استقرت مقارنة مع الربع الذي سبقه.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية ووسائل النقل مع قطر في 5 يونيو الماضي بسبب دعم الدوحة للإرهاب والتقرب من إيران. وعطلت المقاطعة وصول كثير من الواردات إلى الدوحة نظرا لقيام السعودية بإغلاق حدودها مع قطر، واضطرت شركات نقل بحري إلى اتخاذ مسارات جديدة بعد فقدان دبي كمركز ترانزيت للشحنات.