«مؤشرات المستقبل».. التفاؤل يسيطر على رؤية الحكومة

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

تمتلك الحكومة مجموعة من المستهدفات الاقتصادية المتفائلة للمستقبل خاصة بعد تطبيق سلسلة ناجحة من الإصلاحات الاقتصادية التى أعادت الثقة فى المستقبل. حيث تستهدف الحكومة الوصول بمعدل النمو الاقتصادى إلى 5% خلال العام المالى الجارى 2017/2018، وتحقيق 6% فى المدى المتوسط كمعدل مستقر للوصول إلى 12% فى 2030. وعلى صعيد الاستثمار الأجنبى المباشر فقد شهد نموا بنسبة 14% فى العام المالى 17/2016 مقارنة بالعام الذى يسبقه، وقد حقق صافى الاستثمارات الأجنبية 7.9 مليار دولار، مستهدفين الوصول به إلى 9.6 مليار دولار خلال العام المالى الجارى و15 مليار دولار فى المدى المتوسط كخطوة للوصول إلى 30 مليار دولار على المدى الطويل 2030.

فيما حققت معدلات البطالة انخفاضاً لتصل إلى 12% فى 17/2016 وتستهدفت الحكومة استمرار الانخفاض إلى 10.6% خلال العام المالى الحالى، و9.7% فى 2020، ليصل إلى 5% على المدى الطويل.

وفيما يخص عجز الموازنة، فقد أسفرت خطوات الإصلاح الاقتصادى عن خفض عجز الموازنة ليصل إلى 10.9% فى 17/2016، مستهدفين بذلك استمرار الانخفاض ليحقق 9.6% خلال العام المالى الحالى، و5.3% فى المدى المتوسط وصولاً إلى 2.28% فى 2030.