«يونيسف مصر» تتعاون مع «العدل» لتنظيم أول ورش عن المعاملة الجنائية للطفل

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

افتتحت وزارة العدل بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف مصر» اليوم أولى ورش عمل المعاملة الجنائية للطفل في القانون المصري للسادة القضاة بمحاكم الطفل

عقدت وزارة العدل بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف مصر» أولي ورش العمل القضاة بمحاكم الطفل وممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار مذكرة التفاهم بين وزارة العدل ومنظمة الامم المتحدة للطفولة «يونيسف مصر» 2017/2020، والتي تهدف إلى تفعيل التشريعات الوطنية واتفاقية حقوق الطفل لحماية حقوق الأطفال ممن هم في تماس مع القانون.

أفتتحت الورشة بقيادة المستشارة سوزان عبدالرحمن، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل، والمستشار عمر حفيظ مساعد وزير العدل لقطاع شؤون المركز القومي للدراسات القضائية، والمستشار محمد القاسم، مدير المكتب الفني للمركز القومي للدراسات القضائية، والمستشار خالد الابرق رئيس محكمة الاستئناف ومدير الادارة العامة للحماية القضائية للطفل، والاستاذة رنا يونس مسؤول برنامج عدالة الأطفال بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف مصر».

كما سيتم عقد ثمان ورش عمل في الفترة من يناير إلى ابريل 2018، وتتناول الورش عدة موضوعات تهدف ألي تطوير منظومة عدالة الأطفال في مصر، ومن بينها المسؤولية الجنائية للطفل وكيفية تفعيل التدابير البديلة لسلب الحرية للأطفال وفقاً لقانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008، ومفهوم العدالة التصالحية في قضاء الطفل على المستويين الدولي والوطني. كما تناول الورش نظرة عامة حول حقوق الأطفال المجني عليهم والشهود على الجريمة.