علقت لجنة الحكام في إسبانيا، على اللقطة الجدلية التي شهدتها مباراة ريال مدريد وجيرونا في بطولة الدوري الإسباني.
وشهدت مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني، لقطة تحكيمية جدلية بعد عدم احتساب ركلة جزاء لصالح كيليان مبابي نجم النادي الملكي.
وتواصل اللجنة الفنية للحكام شرح أكثر اللقطات إثارةً للجدل هذا الأسبوع، وهذه المرة انتظر الكثيرون أسباب عدم احتساب ركلة الجزاء المحتملة لفيكتور ريس على مبابي، وقد قامت اللجنة كعادتها، بشرح اللقطة والاعتراف بالخطأ.
وفي الفيديو الذي نشرته لجنة الحكام الإسبانية، تم الاعتراف بأن اللعبة من المرجح أن تُحتسب ركلة جزاء، لكنها “تعذر” أيضًا ألبرولا روخاس حكم اللقاء لعدم احتسابها، وتعلن أن قرار تقنية الفيديو المساعد بعدم استدعاء الحكم الرئيسي لعرض اللقطة على الشاشة كان صحيحًا.
بيان لجنة الحكام على اللقطة الجدلية في مباراة ريال مدريد وجيرونا
وقال بيان لجنة الحكام: “بعد التوغل داخل منطقة الجزاء، حاول مهاجم ريال مدريد مواصلة الهجمة نحو المرمى، في تلك اللحظة نشب خلاف بين اللاعبين، حيث لامست ذراع المدافع وجه المهاجم وفي الوقت نفسه تقريبًا لامست ساق المهاجم الداعمة، نتيجةً لحركة المدافع وقوة رد فعله ونتيجةً لهذا الخلاف سقط المهاجم أرضًا”.
وأضاف: “قرر الحكم المتمركز في موقع صحيح والذي يرى اللعب مباشرةً استمرار اللعب، هذه لقطة تتداخل فيها عدة تفسيرات كروية محتملة، قد يفسر الحكم الاحتكاكات التي رآها على أنها نتيجة اصطدام بين اللاعبين والحركة الطبيعية التي أعقبت التوغل دون أن يرى إهمالًا واضحًا أو استخدامًا غير قانوني للذراع يستوجب عقوبةً، اتخذ الحكم قراره بناءً على تقديره المباشر، معتبرًا أنه لا توجد أدلة قاطعة تستدعي معاقبة اللاعب، فاختار استمرار اللعب”.
وتابع: “ترى لجنة التحكيم أن هذا التصرف يُمكن اعتباره تهورًا، حيث استخدم المدافع ذراعه التي اصطدمت بوجه المهاجم أثناء التدخل، فقد قام المدافع بذراعه الممدودة للخلف ليُفسح المجال بعد أن توغل المهاجم إلى الداخل، بضرب وجه لاعب الفريق المضيف بتهور مما أعاق المهاجم الذي فقد فرصة مواصلة اللعب بالكرة التي كانت بحوزته، لذا ترى اللجنة أن هذا التصرف يستوجب عقوبة ركلة جزاء”.
وأتم البيان: “وبما أن هذه المسألة تخضع للتفسير ولا يوجد خطأ واضح أو جليّ في قرار الحكم، فقد تصرفت تقنية الفيديو المساعد (VAR) بشكل صحيح بعدم التدخل، ووفقًا لبروتوكول تقنية الفيديو المساعد، لا يُلجأ إلى المراجعة إلا عند وجود أدلة قاطعة تُتيح تصحيح قرار خاطئ بشكل واضح”.