برأت المحكمة العليا الإسبانية في الاستئناف، النجم البرازيلي نيمار وعدد من المسؤولين السابقين في نادي برشلونة، من اتهامات الفساد والاحتيال، في إطار صفقة انتقال اللاعب إلى العملاق الكتالوني عام 2013.
وكانت محكمة برشلونة قد برّأت في عام 2022، لاعب باريس سان جيرمان السابق، من تهم الفساد في المعاملات التجارية والاحتيال عبر عقد صوري.
واعتبرت المحكمة العليا، اليوم الأربعاء، أن الوقائع الثابتة أظهرت هشاشة الاتهامات التي لم يعد يتمسك بها سوى شركة “دي آي إس” البرازيلية، المالكة لنحو 40% من حقوق نيمار حين كان لاعبا في صفوف سانتوس.
وأكدت المحكمة أنه لا وجود لجريمة فساد في المعاملات التجارية ولا لعملية احتيال، لا من قبل اللاعب أو ممثليه أو نادي برشلونة.
وأشارت إلى أن ما جرى يندرج ضمن قرار رياضي من النادي الذي سعى لتأمين التعاقد معه ثم قرر تسريع إتمام الصفقة في وقت كان اللاعب محل تنافس من كبار الأندية الأوروبية.
وكانت القضية تشمل، إلى جانب نيمار ووالديه، رئيسي برشلونة السابقين، ساندرو روسيل، وجوزيب ماريا بارتوميو، إضافة إلى مسؤول سابق في نادي سانتوس البرازيلي، والناديين، وشركة أسستها عائلة نيمار لإدارة أعماله.
وكان الادعاء العام يطالب في البداية بعقوبة سجن تصل إلى عامين وغرامة قدرها 10 ملايين يورو بحق نيمار، لكنه تراجع فيما بعد عن مواقفه وسحب جميع الاتهامات ضد المتهمين.
وكان برشلونة قد أعلن في البداية أن قيمة الصفقة بلغت 57.1 مليون يورو، لكن القضاء الإسباني قدّر التكلفة الفعلية بما لا يقل عن 83 مليون يورو.
وتطالب الشركة التي حصلت على 6.8 مليون يورو من أصل 17.1 مليون يورو تم دفعها رسميا إلى نادي سانتوس، بتعويضات قدرها 35 مليون يورو.