نجح النادي الأهلي في التوصل لاتفاق مع مدربه الدنماركي ييس توروب، بشأن فسخ عقده مع القلعة الحمراء، لكنه واصل على الجانب الآخر خسائره المادية، التي تكبدها بسبب الإطاحة بمدربيه الأجانب منذ الموسم الماضي.
وبدأت خسائرة الأهلي المالية، بسبب المدربين الأجانب، عند رحيل السويسري مارسيل كولر عن قيادة الفريق الأحمر، في الأمتار الأخيرة من عمر الموسم الماضي.
واضطر الأهلي لدفع راتب 6 أشهر لصالح المدير الفني السويسري، من أجل حل أزمة الشرط الجزائي في عقده مع القلعة الحمراء.
وكان راتب كولر يبلغ 250 ألف دولار شهريًا، ليحصل على 1.5 مليون دولار من النادي الأهلي، حيث قام الفريق الأحمر بسدادها في الثالث من أغسطس العام الماضي.
واستمرت خسائر المارد الأحمر، عقب إقالة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، بعد بداية سيئة لموسم 2025-2026، حيث كان يحق له الحصول على راتب 3 أشهر عقب فسخ عقده بالتراضي، ليتقدم بشكوى ضد الفريق الأحمر.
وحصل ريبيرو على حكم من غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بأحقيته في الحصول على مبلغ 588 ألف دولار من النادي الأهلي، لكن إدارة النادي تقدمت باستئناف لمحكمة التحكيم الرياضي “كاس”، ولا تزال تنتظر النتيجة.
واستمر مسلسل الخسائر المالية داخل القلعة الحمراء، بعدما جاء الدور على المدرب الدنماركي ييس توروب.
وسيحصل توروب على راتب 4 أشهر بالإضافة لشهر يونيو، وفقا لاتفاقه مع إدارة النادي الأهلي لفسخ عقده، بالإضافة لحصول الوكالة المسؤولة عن إدارة أعماله على نسبة 10% إضافية من إجمالي هذا المبلغ.
ويبلغ راتب توروب 220 ألف دولار شهريًا، أي أنه سيحصل على مليون و100 ألف دولار، بالإضافة إلى 110 ألف دولار لصالح وكالة إدارة أعماله، وسيتم سداد تلك المستحقات على أقساط وفقًا للاتفاق بين الطرفين.
ويصل مجموع المبالغ التي سيدفعها الأهلي لمدربيه الأجانب الثلاثة إلى حوالي 3 مليون و298 ألف دولار تقريبًا، بعدما أطاح بهم جميعًا، خلال موسم ونصف تقريبًا.