.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {
display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}
.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}
.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;
height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}
.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}
اشترك لتصلك أهم الأخبار
بالقرع على “جراكن” المياه، وميكرفون صغير، واصل مهندسو وإداريو وموظفو «الهيئة العامة للأبنية التعليمية» اعتصامهم المفتوح لليوم الثالث على التوالي ، احتجاجاً على قرارات الدكتور «أحمد زكي بدر» وزير التربية والتعليم، التي وصفوها بـ ” التعسفية “، وانضم العمال للاعتصام لأول مرة منذ بدئه، بعد أن كان مقتصراً على المهندسين والإداريين فقط.
وما بين الهتافات واللافتات، استمر المعتصمون في التنديد بالوزير وسياسته ، وأرسل المعتصمون رسائل استغاثية لرئاسة الجمهورية ومنظمات حقوق الإنسان، في محاولة لرفع الظلم عنهم، على حد قولهم ، مؤكدين أن هيئتهم هي الجهة الوحيدة ، التي أنجزت أكبر نسبة من برنامج الرئيس مبارك الانتخابي قبل نهايته بعام ونصف العام ، حيث أنجزوا نحو 90 % من بناء المدارس الموجودة بالبرنامج على مستوى الجمهورية، مشددين في الوقت نفسه أن ” سمعة ” الهيئة الهندسية ، معروفة على مستوى العالم ، لأنها حاصلة على شهادات إشادة من جهات دولية.
واتهم المعتصمون الوزير بمحاولة تدمير الهيئة، فضلاً عن محاولته الحصول على نسبة فائض ميزانية الهيئة من الأعمال التي تنجزها لصالح “مدرسيه ” على مستوى الإدارات التعليمية، على اعتبار أنه وافق مساء أمس على منح 4 إدارات تعليمية منها الهرم وأطفيح وحلوان مكافأة 4 شهور، على الرغم من أن هذه الإدارات نقل إليها بعض موظفي الهيئة ، الذين وصفهم بـ ” الحرامية “.
وأثناء هتاف المعتصمين أعلن أحد القيادات أن نائب رئيس الهيئة أرسل ” إيميلات ” لـ 5 إدارات داخل الهيئة، لترشيح 10 أفرد من كل إداراة للحصول على المكافأة السنوية، إلا أن المعتصمين رفضوا ذلك ، بما فيها العاملين بالإدارات الخمس، معتبرين أن هذه محاولة للتفرقة بينهم وإرساء الفتنة لإنهاء الاعتصام .
وأكدوا أن الوزير استحدث بعض الإدارات داخل الهيئة منها إدارة هيئة قضايا الدولة ، يحصل مسئوولها على آلاف الجنيهات في الشهر الواحد ، بالرغم من وجود محامين بالهيئة كانوا يقومون بالعمل نفسه.


