‏«الجبلي»: الدولة ستتحمل تكلفة نقل الأعضاء البشرية إلى الفقراء ‏

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

أكد الدكتور «حاتم الجبلى» وزير الصحة، أن الدولة ستتحمل تكلفة عمليات نقل ‏الأعضاء البشرية للفقراء ومحدودي الدخل، وقال خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس ‏الشعب اليوم الخميس، لمناقشة مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية، إن ‏عمليات النقل ستتم وفقاً للأولوية التي تحددها لجنة ثلاثية في كشف خاص بحسب ‏أسبقية تسجيل الأسماء.‏

وحسم الدكتور «فتحى سرور» رئيس المجلس، الخلاف بين الأعضاء حول الوصية ‏الموثقة التي يجب أن يتركها المتوفى (المنقول منه) قبل نقل جزء من جسمه إلى ‏شخص حي كما جاء في نص المادة (4) من مشروع القانون، واقترح أن يتم ترك ‏طريقة إثبات رغبة المنقول منه فى التبرع بأعضائه للائحة التنفيذية للقانون، التي من ‏الممكن أن يرد بها الكثير من اقتراحات الأعضاء، ومن بينها ما اقترحه النائب كمال ‏الشاذلى بإمكانية إثبات رغبة المتبرع ضمن استمارات استخراج بطاقة الرقم القومى.‏

وطالب الدكتور حمدى السيد، رئيس اللجنة، بعدم التشدد فى طرق إثبات موافقة ‏المتوفى على نقل عضو من أعضائه، لافتاً إلى أن ضحايا حوادث الطرق يشكلون ‏‏90٪ من المتبرعين ومعظمهم من الشباب الأصحاء الذين فاتتهم التوصية بالتبرع، ‏مشيراً إلى أن عدد ضحايا حوادث الطرق فى مصر يصل إلى 7 آلاف شخص ‏سنوياً، يمكن التبرع بأعضائهم المختلفة لنحو 42 ألف مريض.‏

ووافقت اللجنة على المادة الخامسة التى تحظر التعامل مع أعضاء الجسم بالبيع أو ‏الشراء، وتحظر أيضاً على القائمين بعملية النقل إجراءها عند علمهم بوجود عمليات ‏بيع أو شراء بين المنقول منه أو المنقول إليه.‏

ووافقت أيضاً على المادة السادسة التى تنص على عدم البدء فى عملية النقل إلا بعد ‏إحاطة المنقول منه أو المنقول إليه بالمخاطر المؤكدة أو المحتملة لهذه العملية ‏