وزير الرى: حساسية مصر لـ«النهضة» سببها عدم التنسيق

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى، إن الوضع الراهن لملف سد النهضة والمباحثات الثلاثية مع كل من السودان وإثيوبيا، يوضح أن القاهرة تعمل دائماً لدفع عجلة التنمية بدول حوض النيل، لإيمانها بأن ذلك سينعكس بالإيجاب على الاستقرار فى مصر، مشيراً إلى قيامها بالتعاون مع بعض دول حوض النيل فى بناء السدود، وعلى رأسها أوغندا وإثيوبيا والسودان طيلة السنوات الماضية.

وأضاف الوزير، خلال فعاليات ندوة «استراتيجية مصر لإدارة الموارد المائية والرى»، والتى نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور العديد من القيادات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وخبراء المياه وعدد من السفراء الأجانب والإعلاميين والمهتمين بالشأن المائى، إن هناك أمثلة على هذه السدود، منها سد جبل الأولياء، ومروى، عطبره وستيت فى السودان وسد تيكيزى فى إثيوبيا وسد أوين بأوغندا، موضحاً أن مصر تعمل جاهدة فى مجال رفع القدرات الفنية لأبناء دول حوض النيل.

وتابع عبدالعاطى أن حساسية مصر من سد النهضة ترتكز على التصرف الأحادى دون تنسيق مع دول المصب، مؤكداً على الالتزام السياسى للقاهرة فى التوصل إلى اتفاق عادل، مشيراً إلى أن استراتيجية الوزارة فى مجال إدارة الموارد المائية والحفاظ عليها من الهدر والتلوث ترتكز على أربع تاءات تتجسد فى «تنقية – ترشيد – تنمية – تهيئة».

وأشار الوزير إلى التحديات المائية التى تواجه مصر، المتمثلة فى محدودية حصتها من مياه النيل، وازدياد الفجوة الغذائية والحاجة لتحقيق الأمن الغذائى، وكذلك ارتفاع الاستثمارات المطلوبة لضمان جودة أداء منظومة شبكتى الرى والصرف، فضلاً عن التعديات المستمرة على الشبكة والحاجة إلى تعظيم الاستفادة والانتفاع الأمثل بمنافع الرى والحفاظ عليها، منبهاً إلى أن نقص حصة مصر من مياه النيل يدفع بـ200 ألف شخص إلى البطالة ما يعنى التأثير السلبى على نحو مليون شخص يمثلون متوسط الأسر التى يعولها هؤلاء.

ولفت عبدالعاطى إلى أن الزيادة السكانية المضطردة والتى بلغت نحو 104 ملايين نسمة فى ظل محدودية حصة مصر من مياه النيل تعد من أهم التحديات التى تواجه مصر فى الوقت الذى تعتمد فيه مصر على 97% من مواردها خارج حدودها، فى حين يبلغ إجمالى الاحتياجات المائية لسد حاجة قطاعات الدولة المختلفة أكثر من 114 مليار متر مكعب، وذلك لتلبية حاجة الزراعة والصناعة وأغراض الشرب والاستخدامات المنزلية.

وتابع الوزير أن الموارد المتجددة لا تتعدى سوى نهر النيل وقليل من مياه الأمطار والمياه الجوفية بإجمالى كمية محدودة تصل إلى 60 مليار متر مكعب، الأمر الذى يشكل عجزاً مائياً يبلغ أكثر من 54 مليار متر مكعب، تتم تغطيته من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بما يناهز 20 مليار متر مكعب، والتى تمثل نحو 33% من إجمالى المياه المتجددة ويتم استيراد احتياجات الدولة من السلع الغذائية بما يعادل 34 مليار متر مكعب، موضحاً أن مصر تعد من أعلى دول العالم استيراداً للقمح.