.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {
display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}
.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}
.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;
height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}
.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}
شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن
يعقد مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضى برئاسة المهندس هشام حطب اجتماعا، اليوم الثلاثاء، بحضور المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة والمهندس فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد وممثل الحركة الأوليمبية فى مصر، لمناقشة التعديلات الجديدة المقترحة على قانون الرياضة لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة من المركز فى ضوء الأزمات التى تم إثارتها مؤخرا بعد حل اتحادات اليد والسلة والطائرة والتنس والإجراءات التى تم اتخاذها من قبل اللجنة الأوليمبية فى القرار رقم 2 لسنة 2018 باستحداث درجات جديدة فى التقاضى.
أخبار متعلقة
ويناقش الاجتماع أيضا آخر الإجراءات التى اتخذت بمجلس النواب فى شأن مقترح تعديل قانون الرياضة. وعلمت المصرى اليوم أن المستشار القانونى للجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب فجر مفاجأة قانونية برفضه التعديلات المقدمة من وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية بشأن تعديل المادة 123 من قانون الرياضة بشأن آلية تنفيذ أحكام مركز التحكيم واعتبرت لجنة الشباب أن المقترح يعد مخالفة للميثاق الأوليمبى وقد يتسبب فى وقف النشاط الرياضى فى مصر.
ومن جانبه أكد فرج عامر رئيس لجنة الشباب أن اجتماع اليوم فى الأوليمبية هام للغاية للتوصل إلى أفضل الآليات لتنفيذ الأحكام فى مركز التسوية سواء بتعديل اللوائح أو بتقديم مقترح جديد لتعديل بعض مواد قانون الرياضة.
من جهة أخرى شهد مركز التسوية والتحكيم ثورة تصحيح وغربلة باستبعاد 200 محكم من أصل 310 وذلك لاسباب متعددة وهو ما تسبب فى حدوث ارتباك خاصة أن الكثير من المحكمين المستبعدين كانوا ينظرون قضايا وباستبعادهم تم وقف كافة إجراءات التقاضى وإعادتها من جديد لحين اختيار الطرفين المتنازعين على محكمين جدد.