.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {
display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}
.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}
.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;
height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}
.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}
اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد
أصبح قطاع التأمين لاعبًا رئيسيًا فى استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة عبر تقديمه الحلول التأمينية، والحماية للاستثمارات المحلية والأجنبية، بجانب مساهمته مؤخرًا فى دعم استراتيجية الحكومة لتحقيق الشمول المالى من خلال التعاون مع القطاع المصرفى؛ لطرح منتج شهادة «أمان المصريين» الذى ساهم فى جذب شرائح جديدة من العملاء للقطاعين المصرفى والتأمينى، ويسعى القطاع لمضاعفة محفظة أقساطه خلال الـ4 سنوات المقبلة ضمن استراتيجية قومية وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية بالتنسيق مع الجهات والاتحادات المعنية؛ لتفعيل دور القطاع المالى غير المصرفى فى دعم الشمول المالى.
أخبار متعلقة
وتضمنت هذه الاستراتيجية التى تتفق مع البرنامج الرئاسى 2018-2022، من حيث التوقيت والمضمون العديد من الأهداف الخاصة بقطاع التأمين، أبرزها تعميق مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى لتتجاوز 1% خلال الـ4 سنوات المقبلة، بالإضافة إلى مضاعفة أقساط التأمين؛ لتصل نحو 50 مليار جنيه عام 2022 مقارنة بنحو 24 مليار جنيه فى عام 2017، كما تستهدف الخطة رفع صافى استثمارات شركات التأمين إلى حوالى 150 مليار جنيه عام 2022 مقابل 86 مليار جنيه فى 2017، وأن يصل حجم صناديق التأمين الخاصة إلى 100 مليار جنيه مقارنة بنحو 60 مليار جنيه حاليًا.
ووضع الخبراء 5 محددات للمساهمة فى خطط التنمية الشاملة للدولة ممثلة فى تهيئة البيئة التشريعية للقطاع، وفرض وثائق المسئوليات لبعض المهن إجباريًا، بجانب منح إعفاءات ضريبية جديدة؛ لدعم وتشجيع العملاء على شراء وثائق التأمين، كما أوصوا بضرورة مساهمة شركات التأمين فى منظومة التأمين الصحى الجديد من خلال اللائحة التنفيذية للقانون الجارى، بالإضافة إلى التأمين على الأصول الحكومية، والتوسع فى تمويلات مشروعات الـ «SMEs» بما يدعم وثائق التأمين متناهى الصغر.
قال الدكتور أحمد عبدالعزيز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مصر لتأمينات الحياة، إن القطاع يأمل خلال الفترة الرئاسية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسى فى استكمال منظومة الشمول المالى التى دعت إليها الحكومة خلال الفترة السابقة، مؤكدًا على الدور الذى يلعبه قطاع التأمين فى تحقيق مزيد من الشمول المالى للدولة عبر تقديم منتجات تأمينية جديدة تلبى احتياجات العملاء من الفئات المختلفة.
وأشار إلى أن هناك بعض المتطلبات التشريعية من القطاع، والتى نرجو إدارجها فى قانون التأمين الجديد المُقرر عرضه على الاتحاد المصرى للتأمين خلال الفترة المقبلة، حيث نوصى بأن يتضمن إعفاءات ضريبية جديدة؛ لدعم وتشجيع العملاء على شراء وثائق التأمين، كما نوصى بضرورة مساهمة شركات التأمين فى منظومة التأمين الصحى الجديد من خلال اللائحة التنفيذية للقانون الجارى إعداده فى الوقت الحالى.
ومن جانبه قال علاء الزهيرى رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين «GIG»، أن القطاع يسعى لمضاعفة أقساط سوق التأمين خلال الـ4 سنوات المقبلة عبر محورين رئيسيين يتطلبان تقديم الدعم من الحكومة والجهات الرقابية والتشريعية، بما يُسهم فى زيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى، وخاصة فى ظل الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية التى تتبناها الهيئة العامة للرقابة المالية، والتى تُعد بمثابة السبيل الأمثل لتواجد قطاع التأمين بشكل قوى وداعم لعملية التنمية الاقتصادية التى تشهدها الدولة خلال الفترة الراهنة.
وأضاف أن المحور الأول لدعم استراتيجية القطاع لمضاعفة محفظة الأقساط يشمل تهيئة البيئة التشريعية للقطاع للمساهمة فى دعم الملاءة المالية لشركات التأمين عبر زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموالها، والتأكد من الاحتياطيات الفنية والمالية، كما يشمل المحور ذاته قيام الجهات التشريعية بسن القوانين الخاصة بزيادة التغطيات التأمينية الإجبارية مثل المسئولية المهنية للأطباء، والمحامين، والعديد من المهن الأخرى، بجانب وثائق المسئولية المدنية للتجمعات التجارية، والملاعب والمسارح، بالإضافة إلى تأمين الأصول الحكومية، وخاصة فيما يتعلق بالمشروعات القومية وخاصة محطات الكهرباء.
وأشار إلى أن المحور الثانى يتمثل فى نشر وزيادة الوعى التأمينى بالسوق، مما يتطلب دعم الدول للاتحاد المصرى للتأمين؛ لتحقيق ذلك عبر المساهمة فى تهيئة البيئة المناسبة فيما يتعلق بإقامة المؤتمرات والندوات التثقيفية.
وأوضح الزهيرى، أن الاتحاد يسعى بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تحقيق الأهداف التى تضمنتها مسودة الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية؛ لزيادة محفظة أقساط القطاع الإجمالية إلى 50 مليار جنيه خلال العام المالى 2022، وذلك عبر تقديم المنتجات التأمينية الجديدة؛ لتتماشى مع ما طرحته الاستراتيجية من محاور تتعلق بمبادرة الشمول المالى والتمويل متناهى الصغر، بجانب اهتمام الاستراتيجية بالعمل على زيادة رؤوس أموال الشركات؛ لمنحها المزيد من القوة والملاءة المالية، فضلاً عن إصدار قانون جديد للتأمين وصناديق التأمين الخاصة، والذى سوف يساهم بالضرورة فى تهيئة بيئة تشريعية مناسبة لتحقيق أهداف الاستراتيجية، وخاصة فيما يتعلق بتطبيق مبادىء الحوكمة ورفع كفاءة العمل بسوق التأمين المصرى.
ومن جانبه قال رضا فتحى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، إن القطاع يحتاج إلى تفعيل فورى للتأمين على الأصول والمنشآت الحكومية خلال المرحلة المقبلة لحمايتها، بما يُسهم فى تعظيم محفظة الأقساط بالقطاع ودعم مساهمته فى الناتج المحلى القومى، موضحًا أنه يجب دراسة الآلية المُثلى لتحقيق ذلك بجانب تهيئة البيئة التشريعية والإدارية لها.
وأشار إلى أنه يجب السماح لكافة الشركات العاملة بالسوق المشاركة فى تغطية هذه الأصول الحكومية وعدم احتكارها على شركات محددة، بما يؤدى إلى توزيع الأخطار المؤمن ضدها على عدة شركات.
وأضاف أنه يجب تيسير إجراءات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى ظل اهتمام الدولة بها، بجانب تدعيم دور الجهات المانحة لتلك التمويلات.