.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {
display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}
.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}
.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;
height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}
.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}
اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد
لا ينكر الكثير من المطورين العقاريين حجم التنمية والمطالب الرئيسية التى تم تحقيقها بالسوق العقارية خلال الأربعة أعوام الماضية، والتى يأتى فى مقدمتها طرح مساحات كبيرة من الأراضى بأنظمة متعددة تتنوع بين الشراكة، والمزايدة بالمظاريف المغلقة، بالإضافة إلى الأسعار المُعلنة، وهو ما ساهم فى تنشيط قطاع الاستثمار العقارى بنسبة كبيرة خلال المرحلة السابقة.
أخبار متعلقة
وانطلاقًا مما تم تحقيقه بالقطاع، طالب المستثمرون العقاريون بالتعامل مع قضايا أخرى بالقطاع، وتوفير مطالب جديدة، تساهم فى مزيد من النشاط لهذا القطاع الضخم، والذى يُعد محركًا رئيسيًا للاقتصاد المحلى، وبما يزيد من مساهمته فى معدلات الناتج المحلى.
وتتضمن تلك المطالب، التوسع فى طرح مزيد من الأراضى لشرائح سكنية مختلفة، بالإضافة إلى التوسع فى تصدير العقار المحلى للخارج سواء لمصريين عاملين بالخارج أو أجانب، والقضاء على البيروقراطية بكافة أشكالها، وهو ما يعوق توافد استثمار أجنبى للقطاع، وتوجيه التنمية لإقليمىّ الصعيد وسيناء بهدف تقليل الهجرة الداخلية وتوسيع مساحة الرقعة المعمورة.
من جانبه قال المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العقارية، إن الاستقرار السياسى والأمنى الذى شهدته مصر خلال الأربعة أعوام الماضية ساهم بشكل كبير فى دعم الاقتصاد الوطنى، واتخاذ خطوات أكثر فاعلية للنهوض بهذا الاقتصاد عبر العديد من المحاور، والتى كان أبرزها وأشجعها على الإطلاق قرار تحرير سعر الصرف، مشيرًا إلى أن وجود رئيس منتخب وفقًا لإرادة الشعب يدعم الخطوات التوسعية للمستثمر الأجنبى والمحلى كذلك.
أضاف أنه لا يمكن إنكار التحسن الذى شهده القطاع العقارى عبر الحكومة، ممثلة فى وزارة الإسكان خلال الفترة الماضية، وهو الوضع الذى يجب استغلاله بشكل جيد لمزيد من النهوض بهذا القطاع الحيوى، والذى يرتبط به أكثر من 100 صناعة، ويساهم بنسبة لا تقل عن 15% من إجمال الناتج المحلى، لافتًا إلى توفير مساحة كبيرة من الأراضى بالسوق لمختلف شرائح المستثمرين خلال الأربعة أعوام الماضية، لم يتم طرحها خلال العقد الأسبق بأكمله.
طالب بضرورة التعامل مع بعض التحديات فى القطاع العقارى للاستفادة من المناخ السياسى والاقتصادى الحالى، وتعزيز مكانة هذا القطاع ومساهمته فى الاقتصاد القومى، وهى القضاء على البيروقراطية التى تعطل استثمارات المطور العقارى بالسوق، كما تمثل تحديًا أمام المستثمر الأجنبى الباحث عن أسواق جديدة، بالإضافة إلى مواصلة حملة الدولة فى القضاء على الفساد بكافة أشكاله وصوره، وفى كافة أجهزة الدولة للحفاظ على وضع اقتصادى قوى.
طالب بضرورة احترام كافة القرارات المُتخذة من قبل أى مسئول طالما أنها تمت بشكل قانونى، ولا يقوم كل مسئول حالى بوقف قرارات لمسئول سابق، وهو ما يجعل هناك حالة من التخبط فى اتخاذ القرارات، ولا يشعر المستثمر بثقة فى التشريعات التى يتعامل معها طالما أنها دائمة التغير، بالإضافة إلى استمرار الحكومة فى تنفيذ خطتها بإلغاء الدعم بشكل كامل، شريطة تعويض الطبقات الأكثر تضررًا من هذا الإلغاء، وهو ما يضمن تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.
أكد على ضرورة استمرار الدولة فى مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله، بما يحقق الاستقرار الأمنى المنشود ويمكن الحكومة من التركيز على تحقيق خطط التنمية بشكل أكبر.
المهندس ممدوح بدر الدين رئيس شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، قال إن المرحلة المقبلة هى مرحلة العمل واستغلال التنمية التى تمت خلال الأربعة أعوام الماضية، والتركيز على تصدير العقار بصورة أكثر توسعًا؛ لضمان توفير عملة صعبة للدولة بشكل عام، وتنشيط حركة الاستثمار بالسوق العقارية كذلك، وهو ما لا يتم إلا عن طريق الاستقرار السياسى والأمنى الذى يتم فى ضوء استقرار كافة أجهزة الدولة.
طالب بضرورة تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى، وتقديم مُحفزات استثمارية تجذب شريحة أكبر من المطورين العقاريين الذين يساهمون فى توفير فرص عمل للمواطنين، وتساهم فى تحقيق المخططات التنموية للدولة، لافتًا إلى أن الاقتصاد المحلى أصبح على الطريق السليم حاليًا، وهو ما يدعم استمرار عمله خلال الفترة المقبلة، بحيث لا يتوقف خلال فترة الانتخابات الرئاسية، فقد أصبح هناك سياسات وقواعد يتم العمل بناءً عليها بجانب التغيرات السياسية والاقتصادية الأخرى.
لفت إلى أن حجم التنمية العمرانية التى بدأتها مصر مؤخرًا غير مسبوقة، حيث تتولى الحكومة تنفيذ عدد من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة فى أماكن متعددة، تتوزع على كافة أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن تنفيذ كل هذه المدن الجديدة يتم بالتوازى، وهو ما يعنى تنمية شاملة بمعدلات متسارعة، يتم من خلالها توفير ملايين فرص العمل سنويًا.
أضاف أن هذه المجتمعات العمرانية تُعد بداية لمجتمعات عمرانية جديدة، ومدن أخرى يجب تدشينها لاستيعاب الزيادة السكانية المتسارعة، قائلًا:»هذه المدن الجديدة نقطة فى بحر من المدن الجديدة التى نحتاجها لاستيعاب الزيادة السكانية»، وخاصة مع التهام الزيادة السكانية لأية تنمية تم تنفيذها، فضلًا عن تباطؤ حجم تلك التنمية.
أكد أن هذه التنمية لن تتم إلا بمساندة كافة القطاعات الاقتصادية والمستثمرين فى كافة المجالات، مطالبًا بضرورة تقديم المُحفزات الجاذبة لتعاون القطاع الخاص مع الدولة؛ لتنفيذ خطتها التنموية، لافتًا إلى أن هذا التعاون لا يعنى التنازل عن الأهداف الاستثمارية لأى مطور، مشيرًا إلى أن السوق المصرية هى سوق استثمارية واعدة فى كافة القطاعات الاقتصادية، وخاصة القطاع العقارى.
أشار إلى أن الحكومة تعاملت بشكل متميز مع العديد من المعوقات التى واجهت السوق العقارية خلال الفترة الأخيرة، والتى كان أبرزها نقص الأراضى، حيث قدمت وستقدم وزارة الإسكان خطة قوية وطموحة لطرح الأراضى والمرافق لمختلف الشرائح السكنية، وهو ما تعامل مع واحدة من أبرز المشكلات التى واجهت السوق العقارية خلال فترة طويلة، وخاصة أن الأرض تعد المادة الخام للاستثمار.
طالب المهندس درويش حسنين الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، بضرورة مضاعفة خطة الدولة التنموية الحالية؛ لاستيعاب مزيد من المواطنين والتعامل الأمثل مع الزيادة السكانية المتنامية، واستغلال تلك التنمية فى توفير فرص عمل للمواطنين، لافتًا إلى أن معدلات التنمية التى تمت خلال الأربعة أعوام الماضية تتسم بالنموذجية والتميز، نظرًا لعدة عوامل.
أوضح أن هذه العوامل تتضمن، إطلاق عدد من المشروعات القومية الكبرى التى يتم تنفيذها ضمن مخطط تنمية عمرانية شامل 2052، يعتمد بالأساس على تدشين مدن ومجتمعات عمرانية جديدة، يتم من خلالها تحقيق التكامل فى حياة المواطنين القاطنين بها بين أماكن العمل والسكن، وهو ما يُعد أساس تحقيق تنمية شاملة.
أضاف أن التنمية التى تنتهجها الدولة خلال الفترة الأخيرة، والتى يجب أن تمتد خلال الأربعة أعوام المقبلة يجب أن تركز بالأساس على تنمية إقليم الصعيد، وإقليم سيناء، وهو ما سيؤدى لمزيد من الاستقرار السياسى والاقتصادى والأمنى خلال المرحلة المقبلة، وهو ما بدأ الرئيس السيسى القيام به فى وقت سابق، متوقعًا شمول هذه التنمية لكافة القطاعات الاقتصادية، وتحقيق نتائج إيجابية يشعر بها الجميع، لافتًا إلى أن توجه التنمية لهذين الإقليمين هو فرصة لجذب الاستثمارات وتقليل معدلات الهجرة.
أوضح أمجد حسنين الرئيس التنفيذى للمشروعات بشركة كابيتال جروب بروبيرتيز للتطوير العقارى، أن السوق العقارية تحتاج لتوفير أراضٍ بأسعار تتناسب مع الشريحة السكنية المستهدف تنفيذ المشروع لها، وهو ما يراعى القدرة الشرائية للعميل المستهدف، ويحقق الخطة البيعية للمطور، بالإضافة إلى توفير أراضى لمختلف الشرائح السكنية بالسوق العقارية.
قال إنه يجب سرعة توصيل المرافق للأراضى التى لم تصل المرافق على حدودها بهدف توصيل تلك المرافق داخليًا للمشروع، وذلك بهدف دفع عجلة التنمية فى تلك المشروعات، ودعم المستثمر للانتهاء منها وفقًا للجداول الزمنية المقررة، وهو ما يمَكنه من العمل فى مشروعات أخرى، فضلًا عن توفير المرافق الأساسية التى تدعم سكن العميل فى تلك المشروعات، وهو ما يُعد المقصد الأساسى لعميلة التنمية، وألا يتم تنفيذ مشروعات وترك الوحدات خالية من المواطنين.
أكد الدكتور أشرف دويدار العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقارى، أن توفير الأراضى المُرفقة التى تمثل عصب الاستثمار العقارى هو المطلب الرئيسى للقطاع خلال الفترة المقبلة، وهو ما يجب أن يشمل كافة المناطق التى تسعى الدولة لتنميتها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن التعاون بين المطورين والدولة أساس تحقيق خطة الدولة التنموية 2052.
أضاف أن القطاع العقارى يحتاج دعم حكومى قوى لملف تصدير العقار للخارج، بحيث يتوجه المطورون تحت مظلة الحكومة للعملاء المستهدفين بالخارج سواء مصريين عاملين بالخارج أو أجانب، وهو ما يجب أن يتم بدعم وتواجد حكومى يمثل مظلة ثقة لعمل هذه الشركات، لافتًا إلى أن نصيب مصر من ملف تصدير العقار للخارج محدود للغاية مقارنة بالمميزات التى يتمتع بها العقار المصرى، والذى يعد الأقل سعر عالميًا.
أشار إلى ضرورة توسع القطاع المصرفى فى دعم شركات الاستثمار العقارى الجادة وخاصة مع غياب دور التمويل العقارى، حيث أن التمويل البنكى سيدعم المطور الذى يدعم بدوره العميل، وهو ما يعنى استمرار نشاط حركة الاستثمار العقارى، مع ضرورة دعم وتنشيط قطاع التمويل العقارى عبر زيادة التوعية بأهميته بالإضافة إلى تيسير إجراءات الحصول عليه، والتخلص من القوانين التى تحول دون توسعه بالسوق المحلية.
لفت إلى أن وجود استقرار سياسى أساس جذب الاستثمارات الأجنبية لكافة القطاعات الاقتصادية، كما أنه يدعم خطة القطاع للتوسع فى تصدير العقار بالخارج، فالعميل المصرى أو الأجنبى يريد بيئة مستقرة يقوم بشراء عقاره الخاص بها، ويثق فى تلك البيئة.