.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {
display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}
.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}
.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;
height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}
.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}
اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد
قال إسماعيل حسن محافظ البنك المركزى السابق، إن السياسة النقدية خلال الفترة الرئاسية المنقضية استطاعت تخطى عنق الزجاجة بتدخلها فى وقت الأزمة بقرارات متشددة، حيث قام البنك المركزى برفع أسعار الفائدة بمعدلات غير مسبوقة لتصل إلى 18.75% على الإيداع، و19.75% على الاقتراض، وسعر الإئتمان والخصم 19.75%، وذلك مدفوعًا بمعدلات التضخم المتزايدة آنذاك التى سجلت 34.2%، والذى يمثل أعلى مستوى تضخم لمصر منذ 31 عام، ليتبع المركزى سياسة انكماشية لحين الخروج من الأزمة وانخفاض معدل التضخم.
وأضاف ان الدولة مطالبة خلال الحقبة الرئاسية الجديدة باتباع سياسات اقتصادية توسعية، وتتمثل أهم خطواتها فى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا خلال الفترة الرئاسية القادمة، والتى بدورها تزيد من طلب المستثمرين على الإئتمان لأن تكلفة القرض ستنخفض، وبالتالى سيتم إنشاء مشروعات ومصانع جديدة، ومن ثم سيزداد الإنتاج المحلى ويتحسن الدخل القومى، كما سينخفض الطلب على السلع المُستوردة، ومن ثم سينخفض عجز ميزان المدفوعات، كما ستزداد السيولة الدولارية إلى جانب تحسن قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكى. وأوضح أن العمليات الاقتصادية متداخلة وكل منها تؤثر على الأخرى، وأن السياسة التوسعية ستعالج جذور الأزمة الاقتصادية، فالسياسات المتبعة خلال السنوات الماضية كانت تعمل على الخروج من الأزمة، مشيرًا إلى أن مصر تعانى من عجز فى الموازنة العامة للدولة منذ سنوات وتستخدم الحكومة أدواتها لعدم تفاقم الأزمة وليس لعلاج أسباب حدوثها، فالرئيس والسلطة التنفيذية لابد أن تعمل على زيادة الإنتاج وحدوث طفرات فى الصناعة المصرية، مع تقديم دعم مادى ومعنوى للمصنعين، وحماية الصناعة المحلية من الصناعات الخارجية المثيلة لها، وبذلك يمكننا تحقيق التنمية المستدامة المرجوة والتى تخدم الأجيال القادمة.



