«الخارجية»: التصريحات الإثيبوية والسودانية عن تحملنا مسؤولية فشل مفاوضات سد النهضة غير صحيحة

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

نفى المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول تصريحات للمتحدث الرسمي باسم ​​الخارجية الأثيوبية ولوزير خارجية السودان بشأن تحميل مصر مسؤولية فشل جولة المفاوضات الأخيرة حول سد النهضة في الخرطوم.

وأشار المتحدث إلى أن مصر شاركت في اجتماع الخرطوم بروح إيجابية ورغبة جادة في التوصل إلى اتفاق ينفذ التوجيهات الصادرة عن قيادات الدول الثلاث بضرورة التوصل إلى حلول تضمن كسر الجمود الحالي في المسار الفني الخاص بسد النهضة.

وأضاف أن أي مراقب للمواقف المصرية في كافة الاجتماعات الفنية والسياسية الخاصة بهذا الموضوع لا يمكن أن تخطئ عينه في إدراك المرونة والإيجابية التي تتعامل بها مصر في تلك المفاوضات بهدف التوصل إلى التوافق الذي يحقق مصالح الدول الثلاث، وليس أدل على ذلك من الاقتراح الذي طرحته مصر بمشاركة البنك الدولي في المفاوضات الثلاثية، وغير ذلك من الاقتراحات التي طرحتها مصر خلال الاجتماع التساعي الأخير في الخرطوم، والتي رأت مصر ألا تكشف عن تفاصيل ما تم تداوله خلاله حفاظا على الروح الإيجابية ولإتاحة الفرصة لاستكمال المناقشات بهدف التوصل إلى اتفاق خلال اجتماعات قادمة.

وكشف أبوزيد عن أن وزير الخارجية سامح شكري قد وجه بالأمس خطابا إلى نظيريه السوداني والإثيوبي للدعوة إلى اجتماع ثان على المستوى التساعي في القاهرة لاستكمال المناقشات، مؤكدا أن هذا يعتبر أكبر دليل على حرص مصر على التوصل إلى اتفاق يضمن استئناف المسار الفني واستكمال الدراسات المطلوبة، وأنه لا يمكن لمصر أن تكون طرفا معيقا للوصول إلى هذا التوافق مثلما تم تداوله إعلاميا.