مصر توقع اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

قال وكيل أول وزارة التجارة والصناعة سعيد عبدالله، إن المجلس الأقتصادي والأجتماعي المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض قد عقد اجتماعه اليوم على المستوى الوزاري للتحضير لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها العادية رقم 29 التى تستضيفها المملكة العربية السعودية الأحد المقبل، وقد شارك في الاجتماع عدد كبير من كبار مسئولي وزارات الاقتصاد والتجارة والصناعة في الدول العربية.

جاء ذلك خلال توقيع مصر، اليوم الخميس، على اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية في إطار فعاليات اجتماع المجلس، المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض.

وأضاف «عبدالله»، في بيان لوزارة التجارة والصناعة، أن الأجتماع خرج بعدد من النتائج والقرارات المهمة تتضمن الأتفاق على عقد الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الأقتصادية والأجتماعية بالجمهورية اللبنانية وذلك خلال العام المقبل، إلى جانب استعراض الموضوعات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتقدم المحرز بشأن متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي.

وأشار إلى أن الأجتماع أكد في هذا الصدد التزام الدول الأعضاء بالتطبيق الكامل لأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ورفع أية قيود تعيق انسياب التبادل التجاري بين الدول العربية، ودعوة الدول الأعضاء لتوفيق أوضاعها لدخول قواعد المنشأ التفصيلية العربية المتفق على دخولها حيز التنفيذ بدءً من شهر أكتوبر المقبل.

ولفت وكيل أول وزارة التجارة والصناعة، إلى أنه تم أيضا خلال الأجتماع اعتماد عدد من الوثائق والأستراتيجيات على رأسها الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها، وكذا الأستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030، والأتفاقية العربية لتبادل الموارد الوراثية ومعارفها التراثية وتقاسم المنافع الناشئة من استخدامها، والأستراتيجية العربية للصحة والبيئة.

وأضاف أنه تم تكليف الأمانة العامة بالتواصل مع الجهات الدولية المانحة والمنظمات المتخصصة والصناديق العربية لتأمين التمويل اللازم للمشروعات التي تتقدم بها الدول العربية المستضيفة للاجئين السوريين بما في ذلك مصر، مشيرا إلى أن الأجتماع رحب أيضا بإنشاء المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر، كما تم اعتماد إعلان الكويت حول حماية وتعزيز حقوق الطفل الفلسطيني في ظل الأنتهاكات الإسرائيلية، فضلا عن اعتماد الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030.