بعد مرور عام على إقراره : «التراخيص الصناعية».. تجربة حقيقية لمنظومة هزمت «بيروقراطية المصريين»

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

تغيير فلسفة منح التراخيص المتوارثة فى مصر وتذليل العقبات البيروقراطية التى تواجه المستثمرين.. هدف رئيسى وضعته الحكومة خلال العام الماضى عبر إصدار قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لعام 2017، حيث يعتبره الكثيرون من الخبراء والمسئولين داخل القطاع الصناعى بأنه يمثل نقطة التحول الفارقة فى مستقبل الصناعة المصرية، والتى فتحت شهية المستثمرين نحو تحريك رؤوس أموالهم تجاه القطاع المدعم بحزمة من القرارات الإصلاحية والقناعة الحكومية بأنه لا يمكن الحديث عن تنمية اقتصادية لا تقوم بالأساس على الصناعة.

لذا اتجه «المصرى اليوم الاقتصادى» لطرح تساؤل أمام المجتمع الصناعى والحكومى حول مدى نجاح القانون فى تحقيق الأهداف المرجوة منه عقب مرور عام على إقراره، خاصة وأن حل مشكلة منح التراخيص تعد أحد أهم العناصر المؤثرة على تصنيف مصر فى تقارير أداء الأعمال الصادرة عن المؤسسات الدولية، حيث صُنفت مصر وفقًا لأحدث تقارير البنك الدولى لعام 2017 رقم 122 ضمن 190 دولة، فى مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال.

وتضمن القانون عددًا من المحفزات الرئيسية للمستثمرين والتى يأتى فى مقدمتها تقليص زمن إصدار التراخيص من 600 يوم فى الماضى إلى أقل من 7 أيام للترخيص بالإخطار، وأقل من 30 يومًا للترخيص المسبق، وكذلك توحيد جهات استخراج التراخيص للمنشآت الصناعية فى جهة وحيدة وهى هيئة التنمية الصناعية.

من ناحيته قال المهندس عماد رأفت نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة تسعى عبر القانون لدعم وتعزيز القطاعات الصناعية المختلفة، خاصة الصغيرة منها والمتوسطة، مشيراً إلى أنه هناك إقبال ملحوظ من المستثمرين لاستغلال التيسيرات والمحفزات الموجودة بالقانون، حيث قامت الهيئة خلال الفترة من مايو 2017 حتى نهاية مارس 2018 بإعطاء نحو 6191 رخصة تشغيلية وتصاريح مؤقتة للمصنعين، بما يتضمن نحو 2600 رخصة تشغيلية، فيما بلغ عدد التصاريح المؤقتة نحو 3591 تصريح.

أوضح رأفت أن أغلب تلك الرخص الصادرة ترتكز فى نحو ٤٥ نوع نشاط صناعى إنتاجى مختلف، مشيراً إلى أن القانون سمح للهيئة بإعطاء رخص دائمة للمنشآت الصناعية التى التزمت بكافة الاشتراطات الفنية المحددة بالقانون، أو إعطاء تصاريح لمدة سنة ويحق لوزير الصناعة تجديد تلك المدة وفقا للتقرير الذى تقدمه الهيئة، وذلك بهدف التسهيل على المنشات للاستمرار فى العمل بالتوازى مع توفيق أوضاعها وفقا للاشتراطات الفنية.

لفت إلى أن ٨٠٪ من المنشآت الصناعية تحصل على الرخصة بمجرد الإخطار وفقا للقانون ويسمح للهيئة القيام بالمراجعة الفنية خلال ٩٠ يوما للتأكد من مدى التزام المنشأة بالاشتراطات الفنية والتى ينفذ ٨٠٪ منها خلال عمليات البناء، فى حين أن ٢٠٪ من المنشآت الصناعية عالية المخاطر لا تحصل على الرخصة إلا بالإخطار المسبق، حيث تقوم الهيئة خلال ١٤ يوما بمراجعة الورق الذى تقدم به صاحب المنشأة وتقوم بتحديد موعد لزيارة المنشأة والتأكد مما جاء بالورق على أرض الواقع ويكون ذلك خلال ١٤ يوما أخرى.

وعن شكاوى بعض المستثمرين من ارتفاع تكلفة الرسوم، أكد أن رخصة تشغيل المنشأة الصناعية تعد أرخص انواع الرخص فى مصر حيث أن الرخصة بمجرد الإخطار تبلغ رسومها نحو ٥ آلاف جنيه، والإخطار المسبق نحو ٢٠ ألف جنيه وهى رسوم تعد بسيطة بالنسبة للإجراءات التى تقوم بها الهيئة، حيث أن إصدار الرخصة يشرف عليها ١٤ تخصص هندسى فضلًا عن إجراءات المتابعة والمعاينة والتفتيش.

تابع رأفت أن الهيئة تجرى حالياً أيضا أعمال الميكنة لكافة الخدمات التى تقدمها الهيئة سواء المتعلقة بتخصيص الأراضى الصناعية والحصول على رخص البناء وكذلك رخص التشغيل، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من أعمال الميكنة لخدمات رخص التشغيل خلال شهر مايو المقبل، على أن يتم الانتهاء من كافة الأعمال خلال أغسطس المقبل.

ومن ناحيته قال رجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن القانون يمثل نقلة نوعية للصناعة الوطنية وزاد من شهية المستثمرين الصانعين نحو التوسع داخل السوق المحلية، منوها أن القانون نجح بشكل كبير فى مواجهة عدد كبير من المشكلات المتعلقة بالبيروقراطية وتعقد الإجراءات اللازمة لإصدار التراخيص والتى كانت تتجاوز فى الماضى أكثر من 674 يوم.

أضاف أن القانون يزيد حالياً من جاذبية السوق المحلية وكذلك فى إحداث إصلاح جوهرى لرفع تنافسية الصناعة، والتعامل مع التشوهات الجمركية والقيود البيروقراطية التى مثلت عائقاً كبيراً أمام قدرات القطاع خلال الفترات الماضية، مشيراً إلى أن أبرز المميزات الأخرى التى لمسها القطاع الصناعى والناتجة عن القانون تتمثل فى توحيد الجهات التى تصدر التراخيص وقصرها فى جهة واحدة وهى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وكذلك ربط إجراءات التخصيص وتصنيف الاشتراطات وفقا لمخاطر النشاط الصناعى.

تابع خميس أن هناك ضرورة حتمية لعمل متابعة مستمرة لآليات تطبيق القانون وذلك بهدف ضمان استمرار المرونة فى تحقيقه للأهداف المرجوة منه، مشيراً إلى أهمية المحفزات الأخرى التى تضمنها القانون والمتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

واتفق معه المهندس علاء السقطى رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن القانون ساهم بشكل كبير فى حل مشكلة التراخيص الصناعية التى كانت تؤرق المستثمرين ومصدر كبير للفساد والبيروقراطية طيلة الفترات الماضية.

أضاف أن هناك بعض الملاحظات التى تم رصدها عقب تطبيق القانون تتمثل فى ارتفاع قيمة بعض الرسوم التى تفرض على المستثمرين فى إنهاء تلك التراخيص، مطالباً الحكومة بضرورة السعى نحو تحفيز الشركات خاصة القطاع غير الرسمى نحو الحصول على التراخيص والانضمام تحت المظلة الرسمية للدولة.

نوه إلى أن القانون يتضمن تسهيلات عديده للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر شملت وضع اشتراطات خاصة تلائم طبيعتها ومضاعفة الحد الأقصى للمهل الممنوحة لتوفيق أوضاع هذه المشروعات فى نظام الترخيص بالإخطار وإعفائها من نصف رسوم الترخيص، ورسوم التنازل عن الترخيص، ورسوم تعديل النشاط، ورسوم المتابعة السنوية للجان التظلمات واستثناء هذه المشروعات من بعض الاشتراطات غير الجوهرية، وذلك عند وجود مبررات معقولة وللأسباب التى تقدرها الهيئة.

أشار السقطى إلى أن الدولة تسير بشكل جيد نحو توفير كافة المقومات اللازمة لإحياء الصناعة من جديد، وتوجيهها نحو استعادة الجودة المؤهلة للمنافسة بالأسواق الخارجية، كما أنه من الضرورى أن تعمل هيئة التنمية الصناعية على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين والصناع وتوفير الأراضى الصناعية وتقديم مزيد من التسهيلات والسرعة فى الأداء فهى تعتبر نظام لتنمية الصناعة.

فيما يرى محسن الجبالى رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، أن القانون نجح فى تحقيق الأهداف المرجوة منه بنسبة تصل لنحو 80% فى ظل وجود بعض المشكلات لدى الصناع خاصة بمحافظات الصعيد تتعلق بموافقات الحماية المدنية والرسوم عالية القيمة التى تحددها.

طالب الجبالى بضرورة أن تعمل الحكومة على حل تلك المشكلة والتنسيق مع الجهات ذات الصلة من أجل عدم عرقلة المزايا التى منحها قانون تيسير التراخيص الصناعية.

فيما يرى محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، أن المشكلة الرئيسية التى تواجه المستثمرين حاليا فيما يتعلق بتطبيق القانون ترتبط بعدم وجود المراكز التابعة للهيئة الكافية لتوفير كافة الخدمات اللازمة للمستثمرين فى المحافظات المختلفة دون التركيز على العاصمة القاهرة بما يؤدى لحدوث بعض البطء فى تنفيذ الإجراءات خاصة فى المناطق النائية بمحافظات الصعيد.

أشار أيضاً إلى ضرورة المسارعة فى عمل البرامج الترويجية والتثقيفية للحوافز التى يتضمنها القانون بالتنسيق مع الغرف الأجنبية الرئيسية ومجالس الأعمال المشتركة.

وقال المهندس بهاء العادلى رئيس جمعية مستثمرى بدر، إن قانون التراخيص الصناعية دفع القطاع الصناعى لقطع شوطاً كبيراً فى مسار مواجهة البيروقراطية المتعمقة بالجهاز الإدارى للدولة، والتى تعد بمفردها بمثابة العنصر السلبى الأكبر أمام المستثمرين.

وأوضح أن التراخيص لا يوجد بها حاليا مشاكل ولكن بحاجة إلى تطوير الإجراءات ومنها موافقات الوزارات المعنية مثل البيئة والدفاع وغيرها من الجهات المعنية، والتى تستغرق وقت وجهد كبير للحصول عليها.

وأكد العادلى، أن الهيئة وفقاً للصياغة الحالية للقانون ولائحته التنفيذيية تقدم النموذج الأمثل لمفهوم الشباك الواحد، ونجحت فى تفعيل الشباك الواحد لسرعة تنفيذ القرارات والذى يعمل على تجميع كافة الجهات المعنية بحل مشاكل الصناع والمستثمرين فى جهة واحدة، مما يعمل على تسهيل الإجراءات، ولكن تفعيل الشباك الواحد يستغرق وقت طويل لارتباطه بالعديد من الجهات الخارجية.