.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {
display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}
.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}
.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;
height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}
.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}
اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد
قال اللواء سامى يونس رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، إن هناك اتجاه حالى لدى الدولة لتطوير بمنظومة المعارض والنهوض بها بما يتناسب مع القدرات والمقومات التى تمتلكها مصر خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى عدم وجود أية نية لدى الدولة فى بيع أرض المعارض.
أشار إلى أن أعمال التطوير تتضمن عدة جوانب أبرزها تحديث بيئة العمل فيما يتعلق بمستوى اللوائح الخاصة بعملية تنظيم إقامة المعارض العقارية والتجارية أو تطوير وتحديث أساليب العمل بالجهاز الإدارى والتنفيذى بالهيئة، وكذلك تطوير وتأهيل صالات العرض وقاعات المؤتمرات.
أضاف أن أرض المعارض اختيرت ضمن ١٣٠٠ قطعة أرض لم يحسن استغلالها وأُنشئت لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء تحت مسمى «استغلال الأراضى التى لم يتم استغلالها بشكل جيد»، حيث تقوم اللجنة بتذليل المشكلات التى تواجه عمليات تأهيل تلك الأراضى بالمشاركة مع المستثمرين الأجانب، فى ظل القرار الجمهورى الخاص بتحويل تلك الأراضى من منفعة عامة إلى منفعة خاصة يجوز المشاركة فى مشروعات استثمارية بحصة الارض على أن تؤول الأرض بالكامل بعد مدة زمنية محددة وبعد انقضاء الهدف من إقامة هذه المشروعات للدولة.
أشار إلى أن الهيئة استطاعت من خلال البروتوكول المبرم مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، والذى يفوض فيه وزاره الإسكان بالإنابة عن الهيئة فى عملية رفع المساحة بأرض المعارض وتأهيلها وإزاله العقبات وطرح ممارسة وكراسة شروط بين المستثمرين لإقامة مشروعات تتوائم مع نشاط المعارض والمؤتمرات.
وأوضح يونس أنه تم التأكيد على ذلك بإضافة بند يشترط إقامة ٥ صالات عرض مساحة كل منها ٥ آلاف متر بالإضافة إلى مبنى مزود بجراج متعدد الطوابق على مساحة ٥ آلاف متر والاحتفاظ بجزء من الأراضى الملاصقة للمبانى الحالية فضلا عن المبانى ذاتها باعتبار تلك المساحات مرحلة ثانية لعملية التطوير لا يتم تسليمها للمستثمر إلا بعد الانتهاء من المرحلة الأولى والتى يتم فيها إقامة صالات المعارض والمبنى. وعن تكلفة تطوير أرض المعارض وإقامة تلك الصالات، ذكر أنها تدخل ضمن تكلفة عمليه التطوير التى سوف يتولاها المستثمرين، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان تقوم بتشكيل لجان لتقييم أراضي أرض المعارض وكذلك تحديد تكلفة التطوير وإقامة الصالات والتى يتم التعامل بها مع شركة المقاولين العرب.
لفت يونس إلى أن الهيئة تنتظر قيام وزارة الإسكان بطرح كراسة الشروط الخاصة بالممارسة على المستثمرين بعد أن يتم التأكد من تذليل كافة المصاعب والعقبات والتى قد تقف فى طريق المستثمر اثناء تنفيذ المشروع الخاص به.
أكد أن الهيئة تمارس عملها فى تنظيم المعارض بشكل كامل فى مركز المؤتمرات من خلال ٥ صالات عرض مغلقة، مشيرا إلى أن الهيئة تنفذ حاليا عمليات تطوير للقاعات المؤتمرية وتطوير مركز المؤتمرات على ثلاث مراحل بتكلفة تصل لنحو ٥٠٠ مليون جنيها.
أشار يونس إلى أن المرحلة الأولى من عملية التطوير تم إسناد تنفيذها لشركة المقاولين العرب بتكلفة تصل لنحو ٢٠٠ مليون جنيها، وتشمل ترميم البنية التحتية التى تأثرت بحريق مارس ٢٠١٥ وكذلك رفع مستوى المبانى وتأهيلها بوسائل الحماية المدنية التى يمكن بعد ذلك تجهيزها من خلال الإمكانيات الخاصة بالهيئة أو بالمشاركة مع القطاع الخاص لتأهيل تلك القاعات لمزاولة الهدف منها.
أوضح أن المرحلة الأولى تشمل قاعات «نفرتيتى وآمون ومنقرع وخوفو»، حيث سيتم تسلم نفرتيتى فى يونيو المقبل، ليتوالى بعد ذلك تسليم القاعات بفاصل زمنى لا يزيد عن ٦ اشهر على أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى خلال النصف الثانى من العام المقبل.
نوه أن الهيئة تجرى حاليا تعديل بعض لوائح التراخيص الداخلية التى تنظم عمل جميع المعارض التجارية والعقارية داخل الجمهورية والتى تعمل على حفظ حقوق الهيئة باعتبارها الجهة المنوط بها إصدار التراخيص طبقا لقانون ٣٢٣ الصادر عن رئيس الجمهورية والذى ينص على أن الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات هى الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار تراخيص لإقامة المعارض فى مصر، موضحا أن تلك اللوائح سوف تساهم فى التيسير على المنظمين فى الحصول على الإطار القانونى للعمل فى مجال وقطاع تنظيم المعارض داخل مصر، حيث تقوم الهيئة ايضا بالعمل على تطوير العاملين والجهاز الإدارى والتنفيذى وتحديث طرق العمل الخاص به.
وعن أهم الفعاليات التى تنظمها الهيئة، قال يونس إنها تتمثل فى معرض القاهرة الدولى والذى شهد تطورا ملحوظا فى دورته الواحدة والخمسين والتى شهدت ارتفاعا فى عدد الدول المشاركة من ٧ دول خلال ٢٠١٧ إلى ٢٣ دولة خلال العام الجارى، مع زيادة عدد الشركات التى شاركت بنسبة ٢٧٪ لتبلغ ٣٠٠ شركة فى مقابل ٢٣٠ شركة وزيادة المساحة بنسبة ٣٨٪، مما رفع الإيرادات المبدئية لحجوزات العرض بنسبة ٤٧٪ من ١٥.٦ مليون دولار خلال فترة المعرض العام الماضى إلى ٢٣ مليون دولار.
أضاف أن الهيئة تنسق مع إحدى الشركات المتخصصة فى تنظيم المعارض لتنظيم معرض كبير على غرار معرض القاهرة الدولى بفكر القطاع الخاص بالتعاون مع الهيئة خلال نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن الهيئة تشترك مع الهيئة المصرية العامة للكتاب فى تنظيم معرض القاهرة الدولى للكتاب والذى يعتبر ثانى أكبر الأحداث التى تشهدها ارض المعارض.
شدد رئيس هيئة المعارض على عدم وجود أى توجه لإقامة معرض للكتاب خارج ارض المعارض مؤكدا أن أى حديث عن ذلك يعتبر عاريا من الصحة خاصة فى ظل حرص هيئة الكتاب على إقامة تلك الاحتفالية فى ارض المعارض، ويتم التنسيق بين الجانبين لإقامة دورة اخرى خلال أحد شهرى سبتمبر واكتوبر فى مركز المؤتمرات بشكل مختلف عما يتم عمله فى أرض المعارض.
كشف عن استهداف الهيئة تحقيق إيرادات بقيمة ٢٦٠ مليون دولار خلال ٢٠١٨/٢٠١٩، مؤكدا أنه لا توجد أى زيادات جديدة فى أسعار مساحات العرض خلال العام الجارى، منوها أن الزيادة الاخيرة فى الإيجارات لم تغطى الزيادة الحقيقية بتكلفة الصناعة والناتجة عن السياسات الإصلاحية الأخيرة، كما أن الهيئة تقدم المتر بنحو ٩٥ جنيه بما لا يمثل ٦ دولارات والذى يعد من اقل الاسعار العالمية.
لفت يونس إلى أن الهيئة تسعى لتحفيز الشركات والعارضين، حيث تمنح العارضين نسبة خصم تتراوح بين ١٠-٢٠٪ طبقا للمساحات التى تشغلها معارض الشركات المنظمة ومدى انتظامها والتزامها بتنفيذ التعليمات الإدارية والأمنية والهندسية الخاصة بالهيئة والمعارض.