المؤتمر العربي الثاني لمنازعات الاستثمار وعقود التجارة الدولية ينطلق الخميس

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

ينطلق الخميس المقبل، المؤتمر العربي الثاني في منازعات الاستثمار وعقود التجارة الدولية، والذي تنظمه مؤسسة العدل الدولية للدراسات القضائية والدبلوماسية، والأكاديمية الدولية للتدريب والتطوير، بالتعاون مع العديد من الجهات العربية والدولية، في الفترة من 26 إلى 28 أبريل الجاري.

ويشارك في المؤتمر عدد كبير من القضاة والمستشارين والمحامين والمستثمرين ورجال الأعمال والمهندسين وخبراء التحكيم الدولي في الوطن العربي، حيث يلقي الكلمة الافتتاحية، المهندس الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق.

وقال د.كريم عادل، رئيس مؤسسة العدل الدولية، إن هذا المؤتمر هو أحد أهم المؤتمرات التي نظمتها المؤسسة في الوطن العربي، والتي تعتزم تنفيذها في الفترات المقبلة لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم العربي والتي تمس اقتصاديات الدول وحياة الشعوب.

وأوضح كريم عادل، أن الدكتور عماد الحفناوي، المستشار القانوني والممثل الاقليمي لاتحاد خبراء الغرف الأوروبية ببروكسل التابع للبرلمان الأوروبي، سيشارك في المؤتمر، مشيرًا إلى أن الدول العربية المشاركة في المؤتمر هي السعودية والكويت والإمارات والبحرين وسلطنة عمان، وعدد كبير من خبراء الاقتصاد والقانون الدولى .

ويهدف المؤتمر إلى تأهيل خبراء منازعات الاستثمار، ويتناول المستحدثات والإشكاليات العملية التي تواجه العمل في بيئة الاستثمار، والمساهمة في التعرف على أهم عقود الاستثمار والتجارة، ونشر ثقافة التقاضي الدولي، وتعزيز دور التحكيم كنظام قائم بذاته في فض المنازعات التجارية والاستثمارية، وتأهيل جيل جديد من خبراء المحكمين الدوليين قادرين على تسوية المنازعات عن طريق التحكيم المؤسساتي.