.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {
display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}
.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}
.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;
height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}
.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}
اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن 1345 منشأة صناعية حصلت على رخص تشغيل وبناء وتصاريح تشغيل مؤقتة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال شهر إبريل الماضي، وذلك مقارنة بـ153 رخصة خلال نفس الشهر من العام الماضي، بواقع 988 رخصة تشغيل، و109 رخص بناء، و248 تصريح تشغيل مؤقت، ليصل إجمالي ما تم إصداره إلى 7884 رخص تشغيل وبناء وتصاريح تشغيل مؤقتة منذ بدء العام المالي الحالي، في يوليو 2017، وحتى نهاية إبريل الماضي، مقارنة بـ1235 خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما تم قيد 811 منشأة بالسجل الصناعي، منها 571 سجل دائم، و240 سجل مؤقت، ليصل إجمالي المنشآت التي تم قيدها بالسجل الصناعي إلى 7593 «دائم ومؤقت»، وذلك منذ يوليو 2017، وحتى نهاية إبريل الماضي.
أخبار متعلقة
جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير من الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول مؤشرات أداء الهيئة خلال شهر إبريل الماضي، ومقارنتها بنفس الشهر من عام 2017.
وقال «قابيل»: إن «إصدار قانون التراخيص الصناعية وإتاحة المزيد من الأراضي، إلى جانب إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي، قد ساهموا فى زيادة معدلات الاستثمار فى القطاع الصناعي خلال المرحلة الماضية، إلى جانب تشجيع أصحاب المنشآت غير المرخصة لتوفيق أوضاعهم»، مشيراً إلى أنه جاري أيضاً اتخاذ إجراءات اعتماد مناطق صناعية جديدة بالتنسيق مع جهات الدول المعنية، مثل توسعات منطقة كوم أبو راضى بمحافظة بنى سويف، ومنطقة كركر، ومنطقة العدوة شرق محافظة أسوان، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص تجديد بعض المناطق الصناعية التي يجوز التصرف بها بدون مقابل للمستثمرين، وتقنين أوضاع بعض المناطق وتحويلها من زراعية أو عشوائية إلى مناطق صناعية.
ولفت «قابيل» إلى أن القانون الجديد للهيئة العامة للتنمية الصناعية، الذي أقره مجلس النواب مؤخراً، سيسهم في إحداث طفرة غير مسبوقة في تطوير القطاع الصناعى في مصر، حيث أعطى القانون للهيئة كافة الأدوات التى تمكنها من تنظيم النشاط الصناعى في مصر، ومنحها سلطات كبيرة لتنفيذ سياسات تشجع على تعزيز الاستثمار في المجال الصناعي، وهو ما سينعكس إيجاباً على معدلات الاستثمار في المشروعات الصناعية.
من جانبه، أشار المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أن الهيئة تقدم كافة التسهيلات لتشجيع المستثمرين الصناعيين لتوفيق أوضاعهم وجذب مستثمرين جدد، لافتاً فى هذا الإطار إلى أنه تم الانتهاء من إجراءات تخصيص أراضى وموافقات لعدد 30 مشروع استثماري كبير، وتم استلام خطابات التخصيص وسداد الدفعة الأولى من مقدمات الأراضي، ويجرى حالياً اتخاذ إجراءات تخصيص أراضى لـ104 مشروع جديد تتم حالياً دراستهم، تمهيداً لبدء إجراءات التخصيص للمشاريع الجادة.
ولفت إلى أنه في مجال المشروعات الاستثمارية الكبرى فقد بلغ عددها منذ مارس 2017، وحتى إبريل 2018، إلى 280 مشروعاً باستثمارات 100 مليار و36 مليون جنيه، بإجمالي مساحة 9 ملايين و275 ألف متر مربع، وبلغت نسبة الاستثمارات الأجنبية فيها 64% من إجمالي الاستثمارات، وتشمل قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والغزل والنسيج ومواد البناء.