.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {
display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}
.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}
.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;
height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}
.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}
اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال فيتور جاسبار، مدير إدارة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي، إن الدين العالمي سجل ارتفاعاً قياسياً جديداً قدره 164 تريليون دولار أمريكي في 2016، أي ما يعادل 225% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، كما حدثت قفزة في مستوى كل من الدين العام والخاص على مدار العقد الماضي.
أخبار متعلقة
ويؤدي ارتفاع الدين إلى تعريض تمويل الحكومة للتغيرات المفاجئة في توجهات السوق، كما يحد من قدرة الحكومة على تقديم الدعم للاقتصاد إذا ما حدث تباطؤ في النشاط أو وقعت أزمة مالية.
وأضاف، اليوم الجمعه في مدونته على موقع صندوق النقد الدولي، أنه «ينبغي أن تستخدم البلدان فرصة الانتعاش الاقتصادي الجاري لتعزيز أوضاع ماليتها العامة لافتا إلى ان مستوي الدين العالمي البالغ 164 تريليون دولارا، يمثل دين القطاع الخاص غير المالي 63%، ودين القطاع العام 37%».
وكشف «جاسبار» عن ان الاقتصادات المتقدمة مسؤولة عن معظم الدين العالمي، لكن اقتصادات الأسواق الصاعدة مسؤولة عن معظم الزيادة التي حدثت في العشر سنوات الأخيرة قائلا ان الصين وحدها ساهمت في زيادة الدين العالمي منذ 2007 بنسبة 43%. وفي المقابل، نجد أن مساهمة البلدان النامية منخفضة الدخل لا تُذْكَر.
واستند «جاسبار» في أرقامه على قاعدة بيانات الدين العالمي؛ وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي، ويتضمن الدين العالمي مجموع الدين الإجمالي للقطاع العام والقطاع الخاص غير المالي، والمتوسط المرجح محسوب باستخدام إجمالي الناتج المحلي الاسمي السنوي بعد تحويله إلى الدولار الأمريكي لعينة غير متوازنة تشمل 190 بلدا.
ووفقا لمدونة غاسبار فأن للدين العام دور مهم في تصاعد الدين العالمي. فقد بلغت نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في الاقتصادات المتقدمة مستويات غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية. ويسجل الدين العام زيادة مستمرة على مدار الخمسين عاماً الماضية.
وذكرت المدونة انه في اقتصادات الأسواق الصاعدة، بلغ الدين العام مستويات قياسية منذ أزمة الدين في ثمانينات القرن الماضي. وبالنسبة للبلدان النامية منخفضة الدخل، يبلغ متوسط نسب الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي مستوى أقل بكثير من مستويات الذروة التاريخية، لكن علينا أن نتذكر أن تخفيض الدين عن مستويات الذروة السابقة كان يتضمن الإعفاء من الديون. وبالإضافة إلى ذلك، حدثت قفزة بنسبة 13 % في ديون البلدان النامية منخفضة الدخل خلال الخمس سنوات الماضية.
وقال «جاسبار» إنه إلى جانب الدين، يُلاحَظ الارتفاع السريع في تكلفة خدمتة في البلدان النامية منخفضة الدخل حيث تضاعف عبء الفوائد في العشر سنوات الماضية حتى بلغ قرابة 20% من الضرائب، ومن بين أسباب ارتفاع التكلفة تزايد الاعتماد على الديون غير الميسرة، حيث أصبح بمقدور البلدان النفاذ إلى الأسواق المالية الدولية وتوسعت في إصدار أدوات الدين المحلي لغير المقيمين.
وأضاف أن هناك عدة أسباب لكون ارتفاع الدين والعجز الحكوميين مبعثاً للقلق فالبلدان التي تتحمل ديناً حكومياً مرتفعاً تصبح معرضة لأوضاع التمويل المتغيرة، مما يمكن أن يعوق قدرتها على الاقتراض، ويعرض الاقتصاد للخطر. وبالإضافة إلى ذلك، تشير التجربة التاريخية إلى أن ارتفاع الدين والعجز في أي بلد يزيد من عمق الركود واستمراريته – مثلما يحدث في أعقاب الأزمات المالية – لأن الحكومات تعجز عن تعميم الدعم الكافي من المالية العامة لمساندة الاقتصاد.
وأوضح «جاسبار» أن الوقت مناسب لمعالجة ارتفاع العجز والمديونية حيث انه مع اكتساب النمو زخماً أكبر في معظم البلدان، لم يعد من الملائم تقديم دفعة تنشيطية من المالية العامة لدعم الطلب. وفي نفس الوقت، من المتوقع أن تكون مضاعِفات المالية العامة صغيرة، وهي التي تقيس مدى تأثر الناتج على المدى القصير بما يحدث من تغيرات في الضرائب أو الإنفاق. ويعني هذا أن التنشيط المالي قصير الأجل يعود بمنافع محدودة، وأن التكاليف الاقتصادية لتخفيض الدين والعجز بسيطة نسبياً. وسيؤدي تخفيض الدين والعجز الآن إلى الحد من تعرض البلدان لتغير توجهات السوق فيما بعد، كما سيضمن لصناع السياسات الموارد الكافية لاتخاذ إجراءات في حالة الهبوط الاقتصادي – بالضبط حين تصبح مضاعِفات المالية العامة أكبر.
وقال إنه من الضروري أن تعزز البلدان النامية منخفضة الدخل طاقتها الضريبية بما يسمح لها بخدمة ديونها، كما سيتيح لها تمويل الإنفاق ذي الأولوية – كالصحة والتعليم والبنية التحتية العامة – من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
وأضاف أن التنبؤ بحالات المد والجزر التي تمر بها اقتصادات البلدان أمر لا يقدر عليه أحد، لكن الحكومات الرشيدة والناجحة هي التي تستعد في أوقات الرخاء لمواجهة العواصف التي تلوح في الأفق.