«التخطيط» تبحث مع الاتحاد الأوروبي برامج ومشروعات التعاون

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلاً عنها الدكتور أحمد كمالي مستشار وزيرة التخطيط للمتابعة، ضمن وفد حكومي برئاسة السفير رؤوف سعد رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث اتجه الوفد لإجراء جولة مشاورات مع المفوضية الأوروبية وجهاز التمثيل الخارجي للاتحاد الأوروبي في مدينة بروكسل، حيث ناقش الوفد المصري أولويات مشروعات وبرامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي للفترة من 2017 وحتى2020 ليأتي ذلك في إطار الإعداد لبرامج ومشروعات اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد كمالي مستشار وزيرة التخطيط، أن مشاركة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ضمن الوفد المصري جاءت للتأكد من اتساق البرامج والمشروعات المقدمة ضمن الاتفاقية مع أهداف وأولويات استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.

حيث أشار أن عملية اختيار المشروعات اعتمدت على انتقاء ذات الأولوية منها، وذلك وفقاً لمعايير محددة تتفق مع أهداف رؤية مصر 2030.

كما أكد كمالي خلال مشاركته بالمشاورات في بروكسل، على ضرورة تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة اقتصادياً، اجتماعياً وبيئياً كشرط أساسي من خلال تلك المشروعات.

وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد أشارت إلى قيام الوزارة بتقديم مجموعة المعايير التي سيتم اختيار المشروعات على أساسها لفريق التنسيق الوطني، مؤكدة أنه تم الاتفاق عليها بالفعل مع الفريق.

وأضافت السعيد، أن تلك المعايير تضمنت إعطاء أولوية للمشروعات التي تقام في المحافظات الأكثر احتياجاً، وذلك وفقاً لمقاييس تتمثل في معدلات الفقر والبطالة إلى جانب ما يخص التنمية البشرية، مؤكدة أن مشروعات الصحة والتعليم بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة جائت متصدره أولويات الدولة لتحقيق التنمية البشرية المنشودة.

ومن الجدير بالذكر أنه وفقاً لتلك المعايير التي قدمتها وزارة التخطيط والتي سيتم اختيار مشروعات وبرامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي للفترة من 2017 وحتى2020، وتقييم تلك المشروعات واختيار ذات الأولوية منها.