«الاستثمار العقاري» تناقش آلية احتساب «القيمة المضافة» على المباني التجارية

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

عقدت شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعاً بحضور الأعضاء وممثلي أكثر من 23 مركزا تجاريا وإداريا بمصر، لمناقشة آلية احتساب ضريبة القيمة المضافة على تلك المباني، وذلك عقب تواصل الشعبة مؤخرا في ذلك الصدد مع الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية.

ووافق ممثلي المراكز التجارية بالإجماع على تفويض مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري لاستكمال المفاوضات مع وزارة المالية، ومصلحة الضرائب، والوصول إلى صيغ مثلى لآليات احتساب الضريبة، وذلك عقب طرح المقترحات التي قدمتها الشعبة للمصلحة في وقت سابق خلال الاجتماع وملاقاتها قبولا من جميع ممثلي المراكز التجارية.

وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، إن الشعبة كانت قد نظمت لقاء مع وزير المالية ومساعديه بغرض إعادة النظر فى ضريبة القيمة المضافة للمباني التجارية والإدارية التي يتم المحاسبة عليها بـ14% على الإيجارات والبيع، بما يمثل عبء كبير على ملاك تلك الوحدات فى الآونة الأخيرة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التى شهدها السوق.

وأشار إلى أنه تم الحصول على موافقة مبدئية من وزير المالية على إعفاء الوحدات بالمولات والمراكز تحت الإنشاء، وكذلك الوحدات خارج المولات ذو السمة التجارية من ضريبة القيمة المُضافة، أما الوحدات المقامة داخل المولات التجارية ذو السمة فتخضع للضريبة.

وأوضح أنه تم الموافقة على احتساب ضريبة القيمة المضافة على السمة التجارية، وليس إجمالي القيمة الإيجارية، وطالب مسؤولى المالية والضرائب باتفاق جميع العاملين وأصحاب المولات التجارية على الآلية المناسبة، وتحديد نسبة من القيمة الإيجارية تمثل السمة التجارية التي توقع عليها الضريبة.

وأضاف أن «الاجتماع ناقش ذلك وطرح الآلية المقترحة، وتم الموافقة من قبل الحاضرين، وتفويض الشعبة للعمل على ذلك الملف واستكمال المناقشات مع مصلحة الضرائب».

وأكد المهندس هشام شكري، نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، أن الشعبة عمدت وضع حلول للمشكلة التي عانى منها عدد كبير من العاملين بالقطاع العقاري وأصحاب المراكز التجارية والإدارية، وابتكار آلية مثلى لاحتساب ضريبة القيمة المضافة تسهم في دفع الاستثمارات، وتقلل الأعباء الملقاة على كاهل المستثمرين مع ضمان الحفاظ على حقوق الدولة.

وأشار إلى أن تفويض جميع الحاضرين من ممثلي المولات التجارية لمجلس إدارة الشعبة للتفاوض مع مصلحة الضرائب وموافقتهم على المقترح المقدم من الشعبة لآلية احتساب ضريبة القيم المضافة، يعكس ثقة العاملين في القطاع ونجاح الشعبة فى وضع مقترحات في ذلك الملف تلائم احتياجات الشريحة الكبرى من المستثمرين.