.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {
display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}
.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}
.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;
height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}
.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}
اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، على أن المحافظة ملتزمة بتلقي طلبات المواطنين واضعي اليد والراغبين في تقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 خلال المدة، التي منحتها لهم الدولة، والتي تنتهي في 14يونيو المقبل باعتبارها المهلة الأخيرة للانتهاء من الإجراءات وسداد الرسوم المستحقة والمقررة قانوناً في هذا الشأن وحتى لا يتعرض واضعوا اليد في حالة المخالفة لتطبيق الإجراءات القانونية لاسترداد الأراضي المتعدى عليها مهما كانت المنشآت الموجودة عليها حفاظاً على المال العام.
أخبار متعلقة
وأشار محافظ القاهرة في تصريحات صحفية، الخميس، إلى وجود لجان بمكاتب نواب المحافظ الأربعة لتلقي الطلبات المقدمة وفحص كافة الأوراق والمستندات المرفقة واستيفاء ما تراه من بيانات ومستندات للتحقق من الشروط المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء، والتأكد من سداد رسوم الفحص المقررة بالقرار، وتقوم اللجنة بمعاينة العقار على الطبيعة خلال شهر من تاريخ سداد رسوم المعاينة للتحقق من مظاهر وضع اليد وتوافر الاشتراطات، وتقوم اللجنة بتحديد مقابل التصرف بمراعاة طبيعة العقار ونشاطه والعائد منه وسعر المتر أو الفدان وقت التصرف بناء على سعر المثل بالمنطقة وموقع العقار ومدى اتصاله بالمرافق العامة وغير ذلك من العناصر المؤثرة كدرجة تميزه.
وأوضح المحافظ أن اللجنة تقوم بتحديد مقابل الانتفاع عن فترة وضع اليد وحتى تاريخ تقديم الطلب وإعداد تقرير لإعداد محضر نهائي يتم رفع اللجنة العليا المشكلة برئاسة السكرتير العام وتضم في عضويتها مديري مديريات الإسكان والمالية والزراعة والضرائب العقارية ومديري عموم الشؤون القانونية والتفتيش الفني وأملاك المحافظة وحماية أملاك الدولة والإيرادات والمعلومات وممثلي عن هيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية والري والهيئة العامة للخدمات الحكومية والهيئة المصرية للمساحة والضرائب وهيئة الأوقاف لاتخاذ القرار وإخطار صاحب الشأن بالرفض أو القبول للطلب بعد اعتماده.