.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {
display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}
.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}
.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;
height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}
.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}
اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد
كشف محمد النبراوى رئيس إدارة الأصول بشركة «إتش سى» للأوراق المالية والاستثمار، عن استهداف شركته زيادة حجم الأصول المدارة من صناديق استثمار ومحافظ مالية من 8 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه بنسبة زيادة تتراوح بين 20 :25% بنهاية العام الجارى 2018.
أخبار متعلقة
اضاف أن أبرز محاور استراتيجية شركته لزيادة حجم أصولها تتمثل فى تنشيط واستقطاب محافظ مالية جديدة عبر التقديم بالمناقصات المعلنة من قبل العديد من الجهات الحكومية؛ لإدارة محافظ ماليه (أسهم). بالإضافة إلى استهداف استقطاب محافظ مالية نقدية تخص جهات أجنبية للاستثمار فى أذون الخزانة المصرية فى ظل جاذبية العائد على تلك الأدوات، بالإضافة إلى استهداف زيادة حجم الصناديق المدارة حاليا والبالغ عددهم نحو 15 صندوقا.
وتوقع رئيس إدارة الأصول بشركة «إتش سي»، أن تسهم سلسلة القرارات الهيكلية الصادرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية فى تلاش ودعم الصناعة الفترة المقبلة التى مثلت أبرزها فى إصدار قرار بالسماح لشركات الوساطة المالية بتلقى طلبات الاكتتاب والاسترداد فى صناديق الاستثمار، بعد أن كانت البنوك فقط هى الجهة المنوطة بذلك، الأمر الذى سيسمح بتوسيع قاعدة العملاء المستثمرين فى صناديق الاستثمار اعتمادا على ترويج شركات الوساطة لهذه الأداة فيما بين عملائها الحاليين أو المستهدفين.
أضاف أن من أبرز القرارات الصادرة أيضا سماح الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرا لبنوك الاستثمار وشركات التمويل متناهى الصغر بإصدار صناديق استثمار مباشرة بعد أن اقتصر هذا الدور على كل من البنوك وشركات التأمين، موضحا أن يسهم هذا التوجه أيضا فى إعطاء دفعة كبيرة لصناعة صناديق الاستثمار وخدمة قطاع أكبر من راغبى الاستثمار، وذلك على جميع أنواع الصناديق باستثناء الصناديق العقارية. وبالنسبة لسوق المال، أوضح النبراوى أن سوق المال شهدت انطلاقة قوية خلال الأشهر القليلة الماضية بدعم من توقعات بسياسة نقدية توسعية، واستمرار لوتيرة خفض أسعار الفائدة على الجنيه المصري؛ لينعكس ذلك سريعا على حركة المؤشرات وتخطى مؤشرها الرئيسى مستوى 18500 نقطة.
أضاف أن الفترة الحالية وعقب تلك الانطلاقة تشهد السوق عددا من التحديات والتغيرات الجوهرية التى تسببت بدورها فى التحول إلى الانخفاض بشكل ملحوظ ليصل المؤشر الرئيسى إلى مستوى 16 ألف نقطة.
أشار إلى أن أبرز ملامح تلك التغيرات الجوهرية تمثلت فى ارتفاع السعر العالمى للبترول ليصل إلى 80 دولار للبرميل، الأمر الذى سيؤثر سلبيا على المستهدف لعجز الموازنة، بالإضافة إلى قيام العديد من الأسواق الناشئة برفع أسعار الفائدة على عملاتها لمواجهة ضعف هذه العملات أمام الدولار، لينعكس ذلك على ارتفاع العائد على أذون الخزانة المصرية بحوالى 2% (من 17 إلى 19%) خلال الشهر الماضى، وبالتالى فقدت السوق جزءا كبير من المكاسب التى تحققت هذا العام، متوقعا استمرار هذا الاتجاه الحذر لحين وضوح الرؤية فيما يخص خطوات إعادة هيكلة الدعم.